تحولات منطقه

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: ما نمی‌توانیم مجوزهای تجاری موقت بیشتری صادر کنیم. امسال آخرین سالی است که این مجوزها ارائه می‌شود و از سال آینده باید تمامی درخواست‌ها بر اساس ضوابط مشخص شده باشد.

مجوزهای تجاری موقت از سال آینده محدودیت‌دار می‌شود
زمان مطالعه: ۸ دقیقه

به گزارش قدس، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشریح مصوبات جدید در حوزه املاک و عوارض نوسازی، گفت: این مصوبات در راستای ایجاد منابع پایدار و حمایت از شهروندان و سازندگان مسکن تدوین شده است.

علی قناویزچی افزود: این فرآیند در دو مسیر تأمین زمین و استحصال املاک دنبال می‌شود که در این راستا، نزدیک به ۳۰۰ هکتار از اراضی متعلق به اشخاص استحصال شده و از این میزان، ۲۶۶ هکتار به‌عنوان اراضی دارای تعهد خدمات شهری، ارزشی معادل ۲۳ همت دارد.

وی خاطرنشان کرد: در تولید ساختمان، حدود ۵۰ درصد هزینه‌ها مربوط به تهیه زمین، ۳۰ درصد مربوط به هزینه ساخت و بین ۵ تا ۱۰ درصد نیز هزینه‌های اداری است که شهرداری تمام توان خود را برای کاهش این هزینه‌ها به‌کار گرفته است.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با بیان اینکه در فاز نخست، حدود ۷۵۰ ملک با ارزشی بیش از ۲۲ همت آماده واگذاری است، ادامه داد: این اقدام با هدف افزایش عرضه زمین، مدیریت قیمت‌ها و حمایت از سازندگان مسکن انجام می‌شود. شرایط پرداخت متنوع، تخفیف‌ها و دوره‌های تنفس در ساخت برای استفاده عموم در نظر گرفته شده است.

قناویزچی تاکید کرد: در حوزه درآمدهای عمومی، مصوبه‌ای ویژه برای عوارض نوسازی و صنفی به تصویب رسیده است. این مصوبه شامل بالاترین سطح تخفیف و مشوق‌ها در سال‌های اخیر است تا شهروندان بتوانند بدهی‌های گذشته خود را تعیین تکلیف کنند. زمان‌بندی اجرای این مصوبه تا پایان دی‌ماه تعیین شده و شهروندان می‌توانند با مراجعه به مناطق شهرداری از این فرصت استفاده کنند و منابع حاصل از این عوارض به‌طور شفاف در پروژه‌های شاخص شهری از جمله عمرانی، ترافیکی، فرهنگی و خدمات شهری هزینه خواهد شد.

وی گفت: در هفته‌های آتی اصلاحاتی در ضوابط شهرسازی و صدور مجوزهای ساختمانی اعمال خواهد شد تا فرآیند ساخت‌وساز تسهیل شود. این اصلاحات با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و شهروندانی که قصد احداث بنا دارند، در کمیسیون‌های استانی و ملی در حال پیگیری است.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به محدودیت‌های قانونی در اعطای مجوزهای تجاری موقت، بیان کرد: با توجه به تعهدات گذشته شهرداری به دستگاه‌های نظارتی، ما نمی‌توانیم مجوزهای تجاری موقت بیشتری صادر کنیم. امسال آخرین سالی است که این مجوزها ارائه می‌شود و از سال آینده باید تمامی درخواست‌ها بر اساس ضوابط مشخص شده باشد.

وی افزود: ما در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم برخی از محورهای غیرمجاز را به مجاز تبدیل کنیم. این اقدام می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید برای کسب‌وکارها کمک کند.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد درباره توافقات صورت گرفته با آستان قدس رضوی نیز گفت: توافق خوبی در خصوص اراضی آستان انجام شده است که امیدواریم منجر به تعیین تکلیف اراضی خالی و پایان کار پروژه‌ها شود. این موضوع می‌تواند به رونق اقتصادی شهر کمک شایانی کند.

قناویزچی همچنین به افزایش هزینه‌های زمین و تأثیر آن بر قیمت تمام شده آپارتمان‌ها اشاره کرد و گفت: ما در تلاش هستیم تا قیمت‌ها را مدیریت کنیم، اما افزایش هزینه‌ها می‌تواند مشکلاتی را برای خریداران ایجاد کند.

وی به برنامه‌های شهرداری برای دریافت عوارض نوسازی اشاره و تأکید کرد: یکی از نقاط ضعف ما در این حوزه عدم وجود بستر مناسب برای دریافت عوارض به صورت غیرحضوری است. از سال آینده، ما قصد داریم عوارض نوسازی را به صورت فصلی اعلام کنیم و بستر غیرحضوری برای پرداخت آن فراهم کنیم.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد بیان کرد: امیدواریم با این اقدامات، پرداخت عوارض و تسهیل در فرآیندهای مربوطه، به سبد خانوار اضافه شود و فشار کمتری بر شهروندان وارد شود.

قناویزچی با اشاره به مشوق‌های جدید برای شهروندان گفت: ۳۰ درصد از محل اعتبارات شهرداری به تصفیه عوارض بازمی‌گردد که باید توسط شهروندان انجام شود. همچنین، ۴۰ درصد مشوق بی‌سابقه‌ای در عوارض نوسازی و صنفی ارائه خواهد شد که تا کنون تجربه نشده است.

وی افزود: ما دو دستور کار اصلی در این حوزه داریم. اولین دستور کار، ساماندهی عوارض نوسازی و صنفی است. این ساماندهی شامل نوع صدور فیش‌ها به صورت یکپارچه و سیستمی است تا شهروندان بتوانند به راحتی از طریق گوشی خود، اطلاعات مربوط به عوارض واحدهای خود را مشاهده کنند.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با بیان اینکه هدف ما رسیدن به یک درآمد پایدار است تا فشار کمتری بر شهروندان وارد شود خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بسیاری از شهروندان از وضعیت عوارض خود بی‌خبر هستند و ممکن است با جریمه‌های اضافی مواجه شوند.

قناویزچی گفت: ما مشوق‌هایی را از محل اعتبارات شهرداری برای ساماندهی این موضوع در نظر گرفته‌ایم تا با توجه به حجم مراجعات، بتوانیم معوقات را کاهش دهیم و فرآیند ساماندهی را بهبود بخشیم.

وی با اشاره به افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس بخشنامه‌های بالادستی، مانند سایر شهرداری‌ها، ما نیز در سال آینده افزایش عوارض خواهیم داشت. اما هدف ما این است که شهروندان از تخفیف‌ها بهره‌مند شوند و در سال ۱۴۰۵ با افزایش مواجه نشوند.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد افزود: ما سعی کردیم اطلاعات را از انحصار خارج کنیم تا همه شهروندان بدانند که می‌توانند از تخفیف‌ها و مشوق‌ها استفاده کنند. این شفافیت می‌تواند به کاهش فساد کمک کند.

قناویزچی گفت: این مصوبه تا پایان شهریور سال آینده اعتبار دارد و شهروندانی که می‌خواهند از تخفیف‌ها استفاده کنند باید تا آن زمان اقدام کنند. همچنین، اگر کسی ملکی از شهرداری خریداری کند و در یک بازه سه ماهه پروانه بگیرد، علاوه بر تخفیف‌های معمول، ۵ درصد تخفیف مازاد نیز دریافت خواهد کرد.

وی با اشاره به مشوق‌های عوارض نوسازی گفت: تا پایان دی‌ماه، مشوق ما ۱۰ درصد به علاوه ۳۰ درصد خواهد بود، اما از دی‌ماه به بعد این مشوق به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. در حال حاضر، چند صد پروژه ویژه در دست اجرا داریم که ۴۷ پروژه از آنها به عنوان پروژه‌های شاخص معرفی شده است و ۳۰ همت بودجه عمرانی ماست.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد افزود: منابع حاصل از عوارض نوسازی و صنفی باید به طور مشخص در ۴۷ پروژه‌ شاخص شهرداری و همچنین پروژه‌های خرد و زود بازده شهر هزینه شود تا شهروندان اطمینان داشته باشند که عوارض آنها به درستی مصرف می‌شود. اگر ۵ همت از این مسیر به صورت نقدی در این پروژه ها تزریق کنیم علاوه بر منابع جاری دیگری که خودمان داریم، پروژه های ما را به صد درصد فیزیکی و اجرایی می رساند.

قناویزچی در ادامه گفت: ما پیش‌بینی کرده‌ایم که حداقل یک همت از معوقات عوارض نوسازی را جمع‌آوری کنیم و امیدواریم این فرهنگ به یک رویه تبدیل شود. در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز نیز جلساتی برگزار کرده‌ایم و قصد داریم ضوابط را تقویت کنیم تا پروانه‌های ساخت توجیه‌پذیر باشند.

حدود ۱۰ درصد از اراضی محدوده مشهد خالی است

رئیس سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه این سازمان برای شناسنامه‌دار کردن اراضی خالی در محدوده شهر مشهد برنامه‌ریزی کرده است گفت: هدف از این اقدام جلوگیری از تفکیک‌های غیرمجاز و ساخت‌وسازهای غیرمجاز است، محدوده شهر مشهد حدود ۳۵۰۰۰ هکتار است که ۳۳۰۰ هکتار از این مساحت، اراضی خالی در محدوده شهر به شمار می‌آید.

اصغر انصاری افزود: این اراضی شامل اراضی موقوفه، آستان قدس، اراضی اشخاص و اراضی دولتی می‌شود. از این ۳۳۰۰ هکتار که حدود ۱۰ درصد مساحت کل محدوده شهر مشهد را تشکیل می‌دهد، ۲۸۱ هکتار از این اراضی پهنه های زیر یک هکتار، ۱۱۴۹ هکتار بین یک تا ده هکتار، و ۶۰۱ هکتار قطعات بین ۱۰ تا ۲۰ هکتار داریم که حدود ۱۸ درصد اراضی خالی محسوب می‌شود همچنین حدود ۱۲۰۰ هکتار از اراضی نیز بیش از ۲۰ هکتار وسعت دارند که حدود ۳۰ درصد مساحت خالی را در برمی‌گیرد که برای همه آنها برنامه‌ریزی کردیم.

وی ادامه داد: در سال جاری، برای ۱۰۶ پهنه با مساحت نزدیک به ۱۲۰۰ هکتار برنامه‌ریزی شده است تا بتوانیم این اراضی خالی را ساماندهی کنیم. تاکنون برای حدود ۶۰۹ هکتار از این اراضی، توافقاتی با مالکین انجام شده است. ۲۷ هکتار اراضی انتفاعی است که آماده واگذاری و نزدیک ۲۹۹ هکتار نیز پهنه‌های خدماتی شامل معابر، کاربری‌های سبز و مورد نیاز شهر است.

رئیس سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد به توافقات انجام‌شده با دولت اشاره و تأکید کرد: ما با وزارت راه و شهرسازی یک کارگزار مشترک گرفتیم تا اراضی دولتی که خالی هستند، به شهرداری واگذار شوند. بر اساس این توافق، ۱۰ درصد از اراضی قابل بارگذاری باید به شهرداری داده شود تا بتواند در زمینه تملکات و بازگشایی معابر اقدام کند که حدود ۲۲ درصد از اراضی شهر در مناطق ۱۲ و ۱۰ و ۹ و ۸ را محسوب می‌شود.

انصاری بیان کرد: در بودجه سال جاری، حدود ۲۲.۵ همت برای فروش دارایی‌ها املاک شهرداری پیش‌بینی شده است. هدف ما این است که اراضی مازاد بر نیاز شهرداری را واگذار کنیم و ارزش افزایی روی این قطعات انجام شود.

رئیس سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: در مصوبه جدید، پنج مدل واگذاری شامل فروش نقدی نیز ارائه شده است که به دنبال ترغیب خریداران برای خرید از املاک شهری هستیم.

انصاری با بیان اینکه فروش نقدی اراضی در یک بازه ۴۵ روزه انجام می‌شود ادامه داد: برنده مزایده باید ۲۰ درصد از مبلغ را ظرف ۱۵ روز پرداخت کند و مابقی مبلغ نیز به صورت پلکانی در زمان‌های مشخص تسویه خواهد شد.

وی افزود: در این طرح، اگر متقاضی کل مبلغ را در ۱۵ روز اول پرداخت کند، مشمول ۵ درصد تخفیف نقدی خواهد شد. این امکان در مصوبات قبلی وجود نداشت و اکنون فرصتی مناسب برای خریداران فراهم شده است.

رئیس سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد همچنین به فروش مرحله‌ای اراضی اشاره کرد و گفت: در این روش، خریدار ۲۰ درصد از مبلغ را ظرف یک ماه و ۸۰ درصد باقی‌مانده را ظرف ۱۵ ماه پرداخت می‌کند. در صورت پرداخت ۸۰ درصد به صورت نقدی، تخفیف ۱۵ درصدی به خریدار تعلق می‌گیرد.

انصاری تصریح کرد: سازمان زمین و مسکن همچنین اراضی با کاربری خدماتی را برای تأمین نیازهای شهروندان واگذار می‌کند. این اراضی برای کاربری‌های ورزشی، درمانی و آموزشی در نظر گرفته شده و به صورت ۳۶ ماهه به متقاضیان واگذار می‌شود. اگر خریدار ظرف ۶ ماه کل مبلغ را نقدی پرداخت کند، ۱۵ درصد تخفیف دریافت خواهد کرد.

انصاری در ادامه گفت: شهرداری همچنین املاک باقی‌مانده از تملک‌های گذشته را به پلاک‌های مجاور واگذار می‌کند. این واگذاری‌ها به صورت اقساطی و با شرایط مناسب برای شهروندان انجام خواهد شد.

برچسب‌ها

حرم مطهر رضوی

کاظمین

کربلا

مسجدالنبی

مسجدالحرام

حرم حضرت معصومه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha