به گزارش قدس آنلاین جهش کم‌سابقه قیمت‌ها در بازار سکه و طلا طی ماه‌های اخیر، تنها به افزایش ارقام روی تابلوها محدود نمانده و پیامدهای پنهان‌تری را نیز با خود به‌همراه آورده است؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها، رشد نگران‌کننده تقلب و جعل در بازار سکه و طلای آب‌شده است؛ پدیده‌ای که آرام و خزنده، امنیت سرمایه‌های خرد مردم را هدف گرفته و اعتماد عمومی به این بازار سنتی را با چالش مواجه کرده است.

امروز و با رسیدن قیمت سکه تمام‌بهار آزادی به کانال ۱۴۱ میلیون تومان، بازار بیش از هر زمان دیگری به محلی جذاب برای سوداگرانی تبدیل شده است که از شکاف میان تقاضای هیجانی مردم و ضعف آگاهی خریداران غیرحرفه‌ای سوءاستفاده می‌کنند.

افزایش تمایل به خرید سکه و طلا با هدف حفظ ارزش دارایی، کنار کاهش قدرت خرید و شتاب انتظارات تورمی، شرایطی را رقم زده که بستر مناسبی برای رشد تخلفات فراهم کرده است.

بررسی‌های میدانی از بازار تهران نشان می‌دهد همزمان با هجوم خریداران خرد به بازار، اشکال جدیدی از تقلب به‌تدریج جای روش‌های قدیمی را گرفته است؛ تقلب‌هایی که تشخیص آن‌ها حتی برای برخی فعالان صنفی هم ساده نیست و در بسیاری موارد، تنها پس از انجام معامله خود را نشان می‌دهد.

یکی از مصادیق تازه این روند، عرضه سکه‌های غیربانکی ساخته‌شده با مواد غیرفلزی و پلاستیک فشرده است؛ سکه‌هایی که با قالب‌گیری دقیق و کپی‌برداری ظریف از مشخصات ظاهری سکه‌های بانکی تولید می‌شوند و از نظر رنگ، قطر و نقش، شباهت بالایی به نمونه اصل دارند.

فعالان بازار می‌گویند در بسیاری از موارد، تنها نشانه تقلبی بودن این سکه‌ها، صدای غیرمتعارف آن‌ها هنگام برخورد با سطح سخت است؛ نشانه‌ای که طبیعتاً در خریدهای روزمره و عادی، مبنای تصمیم‌گیری خریداران قرار نمی‌گیرد.

کنار این نوع جعل، رواج سکه‌های ضرب‌دستی در وکیوم‌های ظاهراً معتبر نیز بخش دیگری از تصویر نگران‌کننده بازار را تکمیل می‌کند.

مشاهدات میدانی از محدوده فردوسی، بازار زرگرها و خیابان جمهوری نشان می‌دهد بخشی از این سکه‌ها در بسته‌بندی‌هایی عرضه می‌شوند که به هولوگرام‌ها و برچسب‌های شبه‌استاندارد مجهز شده‌اند؛ وکیوم‌هایی که حتی پس از باز شدن نیز لزوماً آثار مشخصی از دست‌کاری به‌جای نمی‌گذارند و همین موضوع، تشخیص اصالت سکه را برای خریدار عادی دشوارتر می‌کند.

از نگاه کارشناسان صنفی، مسئله نگران‌کننده این است که بسیاری از این سکه‌ها نه در ضرابخانه‌های مجاز، بلکه با قالب‌های غیراستاندارد و خارج از چرخه رسمی ضرب تولید و سپس با بسته‌بندی حرفه‌ای به بازار تزریق می‌شوند؛ فرآیندی که عملاً مرز میان سکه بانکی و غیربانکی را برای خریداران غیرحرفه‌ای مخدوش کرده است.

در همین ارتباط، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش‌تر با اشاره به افزایش قابل توجه شکایات مردمی تأکید کرده بود که بخش عمده این پرونده‌ها مربوط به خرید از واحدهای فاقد مجوز و فروشندگان فعال در فضای غیررسمی، به‌ویژه شبکه‌های مجازی است. به‌گفته او، افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده است سکه‌های غیربانکی و فاقد استاندارد، بیش از گذشته در بازار دست‌به‌دست شوند.

بذرافشان با هشدار نسبت به عادی‌سازی این تخلفات، بر ضرورت خرید سکه صرفاً از سکه‌فروشی‌های معتبر و دارای جواز کسب تأکید کرده و یادآور شده است که کارت وکیوم، هولوگرام و حتی تراکنش پرداخت باید همگی به نام همان واحد صنفی صادر شود؛ چرا که هرگونه مغایرت در این موارد، ریسک تقلب و تضییع حقوق خریدار را به‌شدت افزایش می‌دهد.

تحلیل تحولات بازار نشان می‌دهد آنچه امروز در بازار طلا و سکه رخ می‌دهد، حاصل همزمان سه عامل هم‌پوشان است؛ رشد پرشتاب قیمت‌ها، افزایش تقاضای سرمایه‌ای بدون دانش تخصصی و ضعف نظارت بر معاملات غیررسمی. ترکیب این عوامل، فضای مناسبی برای فعالیت شبکه‌های غیرمجاز و سودجو ایجاد کرده است.

در چنین فضایی، بازار طلای آب‌شده نیز به‌عنوان گزینه‌ای به‌ظاهر کم‌هزینه‌تر برای سرمایه‌گذاری خرد، به یکی دیگر از کانون‌های اصلی تخلف تبدیل شده است. بنا به اذعان کارشناسان صنفی، در معاملات طلای آب‌شده امکان دست‌کاری در عیار و ترکیب فلز بالاست و خرید بدون فاکتور رسمی یا از واحدهای فاقد مجوز، عملاً خریدار را در معرض زیان قطعی قرار می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد تداوم این وضعیت، در صورت بی‌توجهی نهادهای ناظر، می‌تواند به فرسایش تدریجی اعتماد عمومی به بازار طلا و سکه منجر شود؛ بازاری که سال‌ها یکی از پناهگاه‌های سنتی حفظ ارزش دارایی خانوارها بوده است، به همین دلیل هم به مردم توصیه می‌شود از فرصت حراج‌ها و پیش‌فروش‌های رسمی بانک مرکزی استفاده کنند یا از سکه‌فروشی‌های رسمی و دارای مجوز خرید خود را انجام دهند.

در عین حال نباید از این غافل شد در شرایطی که قیمت‌ها به سطوح بی‌سابقه‌ای نزدیک شده‌اند، افزایش نظارت میدانی، برخورد با شبکه‌های غیرمجاز و ارتقای آگاهی عمومی دیگر صرفاً یک توصیه نیست، بلکه ضرورتی فوری برای صیانت از دارایی‌های مردم محسوب می‌شود.