اینکه چرا شورای عالی کار از ابتدای سال جاری و با وجود اعتراضهای متعدد نمایندگان جامعه کارگری جلسهای نداشته و هیچ واکنشی به درخواستهای قشر ضعیف و زحمتکش جامعه نداشته، موضوعی قابل تأمل است و باید در فرصتی دیگر به فلسفه وجودی این شورا پرداخته شود.
اما نکته جالب اخبار اعلام شده اخیر درباره افزایش حقوق سال آینده در بخش خدمات کشوری یا همان کارکنان این است که براساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰درصدی در محاسبات خود لحاظ کنند.
در بخش کارگری یا بیمهشدگان تأمین اجتماعی هم براساس اظهارنظرهای برخی از اعضای شورای عالی کار و فعالان کارگری اینگونه مطرح میشود که فعلاً افزایش ۳۰ تا ۳۵درصدی و یا روش افزایش پلکانی - افزایش در چند نوبت در طول سال با توجه به تورم و رشد قیمتها در جامعه - قرار است در کمیته دستمزد مورد بحث قرار گیرد.
بر همین اساس و به استناد اخبار منتشر شده در چند سال اخیر میتوان پیشبینی کرد اتفاق خاصی نخواهد افتاد؛ چراکه به عنوان مثال اواخر سال گذشته و ماههای نخست سال جاری شاهد همین اظهارنظرها از سوی فعالان کارگری و نمایندگان مجلس بودیم؛ ولی خروجی جلسه هیچ تناسبی با اظهارات صورت گرفته نداشت این درحالی است که برابر نص صریح قانون افزایش حقوق باید متناسب با تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی باشد، اما آنچه در عمل رخ داده بیتوجهی مطلق به همین دستور قانونی است.
بنابراین از تصمیمگیران این حوزه تقاضا میشود تکلیف کارگران را در همین جلسه اول مشخص کنند و هفتهها و ماهها با بیان موضوعات نخنمایی چون سبد معیشتی، میزان کالری مورد نیاز و برابری افزایش حقوق با تورم، ذهن جامعه کارگری را مشغول نکنند؛ چراکه عدهای از کارشناسان و دستاندرکاران این حوزه برای آنکه تعیین حداقل دستمزدها را توجیه کنند سخنانی خواهند گفت که بیشتر موجب رنجش خاطر کارگران میشود. مثلاً وقتی در پاسخ به این دغدغه کارگران که دیگر توان خرید گوشت ندارند گفته میشود به جای منابع پروتیئنی گوشتی میتوان از منابع گیاهی استفاده کرد یا اینکه سال گذشته در جدول اعلامی از سوی وزارت بهداشت میزان کالری برخی از اقلام سبد معیشتی کمتر نوشته شده بود، تنها یک نتیجه دارد و آن اینکه کارگران یقین پیدا میکنند نه دیده و نه شنیده میشوند و آنچه رخ میدهد فقط انجام تشریفاتی است که ظاهر ماجرا حفظ شود.
خلاصه اینکه دیدن رقم ۹۰۰ هزار تومانی حق مسکن و ۸۰ هزار تومانی حق ایاب و ذهاب و حق تأهل ۵۰۰ هزار تومانی در فیش حقوقی کارگران بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است تا اینکه تصور کنیم عدهای کارشناس نشستهاند و با تحلیل مسئله به این رقم رسیدهاند. آخر چگونه میتوان تصور کرد وقتی همه افرادی که دور همان میز تصمیمگیری نشستهاند میدانند که دستکم ۳۰درصد درآمد یک خانوار فقط برای مسکن هزینه میشود و هزینه حملونقل این روزها نه تنها بالاست که قرار است بالاتر هم برود، چنین ارقامی را در فیش حقوقی میگنجانند!
نکته پایانی اینکه بیتردید زور نمایندگان کارگری به بزرگترین کارفرمای کشور یعنی دولت نخواهد رسید و پس از ماهها چانهزنی درنهایت چیزی در حدود ۳۵ تا ۴۰درصد شاید به حقوقها افزوده شود. پس بهتر است برای کمک به آرامش روانی کارگران از تکرار ضوابط و قوانینی که نادیده گرفته میشود و به نوعی آشکارا در حق آنها اجحاف میشود تا مبادا هزینه دولت افزایش یابد، پرهیز کنند و دیگر از خط فقر چند ده میلیونی چیزی نگویند؛ چون این روزها حتی رسیدن به همان نقطه خط فقر هم برای بسیاری از کارگران آرزو شده و لازم نیست چندین جلسه برگزار کنید تا حقوقی کمتر از نصف رقم اعلامی معیار خط فقر برای کارگران تعیین کنید. شاید با تکرار کمتر چیزی که باید باشد ولی نیست، کمتر غصه بخوریم. چون حقوق ما این روزها مصداق عینی این اصل ریاضیات است که هر عددی در صفر ضرب شود نتیجه اش باز صفر است.
نظر شما