حجت الاسلام نصرالله پژمانفر روز پنجشنبه در نشست سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد، افزود: افزایش این نسبت از جمله مطالبات جدی استان بوده و امید است بانک‌های دولتی و خصوصی با همکاری موثر، زمینه ارتقای این نسبت را به حدود ۸۵ درصد فراهم آورند.

وی اظهار کرد: افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی می‌تواند نقش بسزایی در تقویت توان مالی بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تولید و صادرات استان ایفا کند.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت راهبردی خراسان رضوی در تعاملات منطقه‌ای، فرصت صادرات به افغانستان را یک مزیت کم‌نظیر برای اقتصاد استان و کشور دانست و اضافه کرد: محدودیت‌های کمتر وارداتی در بازار افغانستان و وجود بسترهای مناسب ارتباطی، این بازار را قابل اتکا کرده است.

پژمانفر بر لزوم طراحی سازوکارهای کارآمد برای تسهیل هرچه بیشتر روند صادرات به این کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد که با عملیاتی شدن سیاست‌های ارزی جدید بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود.

ضرورت بازنگری فوری در رویه ارزی خواسته فعالان اقتصادی خراسان رضوی

محمدعلی چمنیان، نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن خراسان رضوی در ابتدای این نشست گفت: سیاست‌ بازارسازی در حوزه ارز تاکنون در کشور، پاسخگوی حل مسائل نبوده و ارز نیمایی، بازار مبادله و ایجاد تالار اول و دوم تنها باعث افزایش نرخ ارز شده و نتوانسته مشکلات این حوزه را حل کند.

حسین محمدیان، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بیان کرد: تصمیمات نادرست بانک مرکزی و صدور دستورالعمل‌های متغیر و روزمره، بخش بزرگی از صادرکنندگان را زمین‌گیر کرده و نوسانات مداوم و افزایش شبانه‌روزی نرخ ارز، موج تازه‌ای از گرانی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و فضای فعالیت اقتصادی را بی‌ثبات ساخته است.

محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: تفاوت معنادار نرخ‌های ارز، در عمل هیچ بازتابی در بهبود معیشت مردم ندارد و آنچه از این شکاف قیمتی حاصل می‌شود، نه رفاه عمومی بلکه گسترش رانت است و فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار، صرفا به بازتوزیع ناعادلانه منابع انجامیده است.

حسین محمودی خراسانی، رییس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست تاخیرهای طولانی در فرآیند تخصیص ارز (گاهی در حدود ۲۵۰ روز) را عامل بروز مشکلات جدی در تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی دانست و گفت: انتظار می‌رود تا این مساله در اسرع وقت مورد رسیدگی و اصلاح قرار بگیرد.

عبدالله یزدان‌بخش، رییس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز گفت: دست‌کم در حوزه واردات و بازرگانی، لازم است برنامه‌ای روشن، هدفمند و قابل پیش‌بینی برای تخصیص ارز تدوین شود؛ چراکه تخصیص نادرست یا نامنظم ارز، نه‌تنها به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، بلکه بخش صنعت را متحمل هزینه‌های اضافی می‌کند.

سعید بامشکی، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: فعالان اقتصادی به دنبال عدالت و شفافیت هستند، اما امروز در حوزه بازرگانی و واردات، چه در زمینه تخصیص، چه سهمیه‌بندی ارزی و چه در تفاوت‌ها و امتیازدهی میان تولیدکننده و بازرگان، با بی‌عدالتی و عدم شفافیت مواجه‌ هستیم.

نسرین یوسفی عارفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حال حاضر، شمار قابل‌توجهی از شرکت‌های دارای پروانه احداث نیروگاه خورشیدی با موانع جدی در ثبت سفارش مواجه‌اند. در برخی موارد، تاریخ ثبت سفارش از تاریخ بارنامه عقب‌تر است و همین ناهماهنگی زمانی، مانع ترخیص تجهیزاتی شده که با سرمایه‌گذاری‌های سنگین وارد کشور شده‌اند.

تاخیر در تخصیص ارز به کارخانه های تولید مواد غذایی و هشدار نسبت به تامین مایحتاج مردم، جریمه شدن صادرکنندگان به دلیل مشکلات ناشی از عدم رفع تعهد ارزی، هزینه‌های بالای بازرگانی خارجی صادرکنندگان، تاخیر در ترخیص ماشین آلات و مواد اولیه از گمرک به دلیل عدم به موقع تخصیص ارز، جابجایی ارز برخی کالاها از تالار اول به تالار دوم ارزی از مشکلاتی بود که توسط برخی صاحبان واحدهای تولیدی در این نشست مطرح شد.