با وجود تأکید دولت چهاردهم بر تفویض اختیار به استانداران به منظور آنچه کارآمدسازی حکمرانی و تقویت تصمیمگیری محلی عنوان شده و احصای ۴۵ اختیار قابل تفویض از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، اجرای این برنامه هنوز ملموس و اثربخش نیست. نگاه دولت آن بوده که برخی چالشها و بحرانهای استانها با افزایش اختیارات استانداران به خصوص در حوزه اقتصادی میتواند به توسعه و پیشرفت استان و کم کردن محدودیتها بهخصوص در شهرهای مرزی اثرگذار باشد و آسیب نگاه تمرکزگرایانه به دولت را حل کند.
در همین راستا رئیس جمهور آبان ماه در مصوبهای اعلام کرد ۱۱ اختیار قانونی خود را به استانداران واگذار کرده است، اقدامی که برخی کارشناسان در شرایط اقتصادی کنونی کشور آن را نوعی فرار به جلو برای سلب مسئولیت دولت از ناتوانی در مدیریت وضعیت اقتصادی و معیشت نامطلوب مردم عنوان میکنند. با این حال با گذشت دو ماه از این مصوبه مهدی زندیه وکیلی، استاندار استان مرکزی، یکی از صنعتیترین نقاط متمرکز تولیدی در کشور در گفتوگو با خبرنگار قدس میگوید: این واگذاری اختیارات به استانداران در واقعیت خیلی اتفاق نیفتاده است.
تفویض اختیار خوب است اما...
وی با تأکید بر اینکه دستگاههای مرکزی و وزارتخانهها در همه حوزهها در برابر این برنامه بسیار مقاومت میکنند و از اینکه اختیاراتشان را به مدیران استانی یا استانداران واگذار کنند، امتناع دارند، میافزاید: البته ما به عنوان استاندار و نماینده دولت در استان عملاً هیچ تفویض اختیاری از دولت نمیخواهیم و اساساً لازم هم نیست دولت و رئیس جمهور اختیارات را به استانداران تفویض کنند، بلکه مسیر و راهکار درست و مؤثر این است که اختیارات مرکز یا بخشی از اختیارات را به استانها واگذار کنند. به این معنا که هر وزارتخانه، نهاد یا سازمانی به مدیران استانی خودش اختیارات بیشتر و اجازه تصمیمگیری و اجرا بدهد. در این صورت است که مشکلات راحتتر و سریعتر حل میشود.
زندیه وکیلی تصریح میکند: ما به عنوان استاندار به دنبال اختیارات بیشتر برای خودمان نیستیم، گرچه این اختیارات بیشتر باشد تا حدی کمککننده است، ولی اگر دستگاهها و ادارههای مختلف همتراز و همزمان، اختیار و اجازه تصمیمگیری و برنامهریزی در استان نداشته باشند کار به درستی پیش نخواهد رفت. استاندار استان مرکزی با بیان اینکه راه نجات کشور این است که استانها بتوانند برای خودشان و بر مبنای ظرفیتها، امکانات و توانمندیهای بومی و محلی تصمیم بگیرند، اظهار میکند: این امر میتواند رقابت مثبت و محرکی را در کشور برای توسعه ایجاد کند.
تمرکزگرایی، ناعدالتی زیادی ایجاد کرده است
زندیه وکیلی با یادآوری اینکه هیچ کشور بالای ۹۰ میلیون نفر جمعیت در دنیا نیست که تا این حد مانند کشور ما متمرکز اداره شود، اضافه میکند: یکی از مشکلات ساختار اداره کشور ما این تمرکزگرایی شدید و مقاومت در برابر واگذاری امور و اختیارات به استانهاست که من واقعاً درک نمیکنم علت آن چیست و چرا نتوانستهایم آن را حل کنیم. استاندار استان مرکزی با اشاره به اینکه کشورهای بزرگی مانند آمریکا، تعداد زیادی از کشورهای اروپایی، چین، حتی پاکستان در همسایگی ما یا برخی شیخنشینهای جنوب خلیج فارس دولتهای محلی و فدرالی دارند که به آنها امکان تصمیمگیری سریعتر، صحیحتر و مبتنی بر ظرفیتهای استانی و کاهش بروکراسی را داده و رقابت میان آنها به توسعه سریعتر کمک کرده است، خاطرنشان میکند: یک کشور با جمعیت بزرگ بیش از ۹۰ میلیون با جغرافیای متکثر، امکانات و ظرفیتهای گوناگون، دسترسیهای متفاوت از هم و... را نمیشود به صورت متمرکز و با قوانین متمرکز ملی به درستی اداره و برای آنها رفاه، امنیت و توسعه را به شکل مطلوب تأمین کرد.
وی میافزاید: به عنوان نمونه به وضعیت بانکی کشور نگاه کنیم، آمارهای رسمی نشان میدهد بیشتر از ۶۰ درصد تسهیلات بانکها در شهر تهران تخصیص یافته و تنها ۴۰ درصد تسهیلات بانکی برای بقیه کشور بوده است. این بدان معناست که ناعدالتی زیادی وجود دارد و صنایع و بخشهای تولیدی در استانها از سهم عادلانه برخوردار نبوده و نتوانستهاند تسهیلات و سرمایه در گردش مورد نیاز خود را دریافت کنند. زندیه وکیلی تأکید میکند: همین موضوع سبب شد برخی شرکتها و کارخانهها حسابهای بانکی خود را به تهران منتقل کنند که این یک بیعدالتی دیگر است که سبب شده مردم استانها از سرمایههایی که متعلق به استان خودشان است کمتر برخوردار شوند و حالا دولت تصمیم دارد این وضعیت را اصلاح کند. وی اظهار میکند: این تمرکز چه حاصلی جز انباشت مشکلات، مهاجرت جمعیت، آلایندگی، ناترازیها و... برای کشور و پایتخت در بر داشته است. امیدواریم رئیس جمهور و دولت به موضوع واگذاری اختیارات در ساختار وزارتخانهها به مدیران استانی خود توجه و آن را هر چه سریعتر در عمل محقق کنند.
نظر شما