اوضاع معیشت مردم، خوب نیست. اوضاع معیشت مردم، هیچ خوب نیست و کیست که از مردم باشد و این وضعیت را با پوست و گوشت و استخوان درک نکرده باشد. بر اساس یکی از تازهترین آمارها که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، در آبان ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۴۹.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها که ملموس ترین بخش تورم است در همین مدت به۶۶ درصد رسیده است .
همچنین نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۶.۳ درصد بوده که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای، از ۳۵.۸ درصد برای دهک دهم تا ۳۶.۸ درصد برای دهک اول بوده است. یعنی خانوارهای ایرانی، به نسبت مجموع سال گذشته، «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» را تا ۳۶.۸ درصد گرانتر خریدهاند.عدد و رقمها را هم کنار بگذاریم، واقعیتهای مشهود میدانی، از فشار بیسابقه گرانی به لایههای کمبرخوردار جامعه حکایت دارد. در این ماهها (و در این سالها)ی اخیر، موج گرانیها، نه اقلام حاشیهای که معیشتیترین مصارف معمول از قبیل تخممرغ، روغن، پیاز و سیبزمینی را هدف گرفته است؛ وضعیتی که در نگاه عامه مردم، تداعیگر رهاشدگی نهاد اقتصاد از سوی دولت و لجامگسیختگی بازار است.
تفاهمی که شکل نگرفت
«راه حل فقط در تغییر افراد نیست؛ راهحل در اصلاح مسیر و ساختار است» این دیدگاه مسعود پزشکیان است که در هفدهمین ماه از تشکیل دولتش، هنوز رضایتی به تغییر مردان (و زنان) کابینه ندارد؛ هر چند او، خواسته یا ناخواسته پیش از این به پیاده شدن «محمدجواد ظریف»، «علی طیبنیا» و «شهرام دبیری» از قطار کابینه رضایت داده است. «عبدالناصر همتی» را هم که نمایندگان مجلس از این قطار پیاده کردند و البته به نظر میرسد مجلس اصلاً به همین مقدار تغییر در کابینه پزشکیان راضی نیست.
عمر کشمکش مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم که با شعار وفاق به میدان آمده، احتمالاً به پیش از شکلگیری دولت میرسد... با وجود این اختلاف از روزهای رأیگیری کابینه علنی شده و همچنان ادامه دارد. در این میان نامهایی چون «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «فرزانه صادق مالواجرد» وزیر راه و شهرسازی، «غلامرضا نوری قزلجه» وزیر جهاد کشاورزی، «سیدمحمد اتابک» وزیر صمت و «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی بیش از دیگر دولتیها در معرض تیغ تیز استیضاح و برکناری قرار دارند. در حوالی روز مجلس محمدباقر قالیباف از طرحی خبر داد که طی آن، دولت با هماهنگی مجلس، پیش از آنکه سازوکارهای قانونی و ابزارهای نظارتی این نهاد برای تغییر وزیران به کار بیفتد و تغییر وزیران با هزینه بیشتری انجام بشود، وزیران ناکارآمد را تغییر خواهد داد. طرحی که البته خیلی زود از سوی دولتیها تکذیب شد. «محسن حاجی میرزایی» رئیس دفتر پزشکیان تنها چند روز پس از گفتههای قالیباف اعلام کرد دولت قصد تغییر هیچ وزیری را ندارد و نیز تأکید کرد دولت تفاهمی برای تغییر وزیران با مجلس نداشته و قصد تغییر هیچ وزیری را ندارد.
یک کشمکش مجلسی
در تازهترین پرده از کشمکش نه چندان پنهان مجلس و دولت بر سر ماندن یا رفتن شماری از وزیران اقتصادی، روز گذشته (و پس از جلسه شنبه شب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به میزبانی دولت و با حضور علی لاریجانی) محمدباقر قالیباف از تریبون ریاست مجلس هشدار داد استیضاح وزیران در دستور کار قرار میگیرد. وی با اشاره به جلسه نظارتی مجلس درباره گرانیهای اخیر و افزایش قیمت ارز گفت: اگر این اقدامها به نتیجه نرسد، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرایند استیضاح خواهند شد.وی ادامه داد: در هفتهای که نمایندگان در حوزههای انتخابیه پیگیر مسائل منطقهای بودند، بنده به عنوان رئیس مجلس به همراه رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت گرانیها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار دادیم. در سهشنبه هفته جاری جلسه نظارتی با حضور وزیران امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صمت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی درباره جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز برگزار میشود.رئیس مجلس گفت: اگر این اقدامها به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرایند استیضاح میشوند.
تضعیف نهاد قانون
به نظر میرسد در شرایطی که اوضاع اقتصادی روز به روز وضعیت نگرانکنندهتری پیدا میکند، رایزنیهای پشت پرده دولت و مجلس به نتیجه مشخصی نرسیده است. در این وضعیت طبیعی است که مجلس به حکم وظایف نظارتی از ابزارهای قانونی استفاده کند؛ بی آنکه نیازی باشد درباره استفاده از این ابزارهای قانونی اطلاعرسانی کند آن هم با ادبیاتی که میتواند به تهدید دولت هم تعبیر شود. البته سماجت دولت هم در عدم پذیرش تغییرات مدیریتی در تند شدن این تنازع، بیتأثیر نیست. اگرچه همه آنها که منصفانه رویدادهای اجتماعی و سیاسی را رصد میکنند، اذعان دارند مشکلات پیچیده اقتصادی، پیچیدهتر از آن است که تغییر وزیر منشأ تغییرات چندانی در این عرصه بشود اما به هر حال، دستکم میتواند رساننده این پیام به جامعه باشد که دولت در مسیر خدمترسانی به مردم، عقد اخوتی با هیچ مدیر و دولتمردی ندارد و این پیام، پیام مثبتی است. با همه اینها شایسته است از مجلس شورای اسلامی که نهاد تقنین در ساختار جمهوری اسلامی است، پیامی به جامعه صادر نشود که از آن بوی بیتوجهی به تفکیک قوا به مشام برسد. سیاستمردی همچون محمدباقر قالیباف حتماً توجه دارد که اصرار مجلس بر تغییر آرایش کابینه، آن هم بیرون از چارچوبهای قانونی، میتواند اصل تفکیک قوا را زیر سؤال ببرد. البته که قطعاً نیت همه مجلسیها و دولتیها بهبود معیشت مردم است اما دلیل مناسبی برای انجام رفتارهایی نیست که نهاد قانون را تضعیف میکند.
خبرنگار: رضا پیراسته
نظر شما