از تصویب قانون جوانی جمعیت چهار سال می‌گذرد اما هنوز شاهد کاهش موالید در خراسان رضوی هستیم؛ این موضوع را دو روز پیش، مرتضی امیرآبادی‌زاده، مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته ثبت احوال مطرح کرد و گفت: «در هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری ۵۹هزار و ۵۴۷ واقعه ولادت در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷.۲درصد کاهش را نشان می‌دهد».
این در حالی است که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۱۷ مشوق‌ برای فرزندآوری پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین بخش‌ها به حوزه مسکن مربوط می‌شود؛ خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر می‌توانند دوباره از امکانات دولتی مسکن بهره‌مند شوند و دولت موظف است زمین یا واحد مسکونی تا ۲۰۰ مترمربع را با شرایط اقساطی ویژه واگذار کند. تخفیف‌های قابل توجهی در هزینه‌های ساخت‌وساز و خدمات مهندسی برای این خانواده‌ها در نظر گرفته شده است. در بخش اشتغال و استخدام، امتیازهای ویژه‌ای مانند افزایش سقف سنی و امتیاز آزمون برای والدین دارای فرزند و نیز افزایش سنوات کاری اعمال می‌شود.
در حوزه آموزش عالی، دانشگاه‌ها مکلف به ساخت و تجهیز خوابگاه‌های متأهلان هستند و صندوق‌های رفاه موظف‌اند بخشی از ودیعه اجاره مسکن دانشجویان و طلاب متأهل را تأمین کنند. در بخش تسهیلات بانکی، وام‌های مسکن به ازای هر فرزند افزایش می‌یابد و وام تولد فرزند از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای فرزندان اول تا پنجم پرداخت می‌شود. دولت برای هر نوزاد متولد ۱۴۰۰ به بعد، سرمایه‌گذاری بورسی انجام می‌دهد.
از دیگر مشوق‌ها می‌توان به اختصاص خودرو ایرانی به مادران پس از تولد فرزند دوم، افزایش یارانه خانواده‌های کم‌درآمد دارای سه فرزند، افزایش حقوق و مزایای کارکنان، مرخصی زایمان ۹ تا ۱۲ ماهه، کاهش سن بازنشستگی مادران، معافیت‌های مالیاتی، بیمه مادران خانه‌دار و ایجاد فضاهای ویژه مادر و کودک در اماکن عمومی اشاره کرد.

گلایه مردم از وعده‌های بی‌سرانجام مشوق‌های فرزندآوری

این در حالی است که ما در مسیر ارتباطی که برای مخاطبانمان در طوس تعریف کرده‌ایم، هر روزه شاهد گلایه‌های بی‌شمار مردم خراسان رضوی در زمینه اجرایی نشدن این وعده‌ها هستیم. در این پیام‌های مردمی، بسیاری از والدین از طولانی شدن روند دریافت وام، درخواست ضامن‌های متعدد، سفته‌های سنگین و حتی رد شدن نوبت بدون اطلاع‌رسانی شکایت دارند. برخی می‌گویند بیش از یک سال در صف مانده‌اند و هنوز موفق به دریافت وام نشده‌اند.
همچنین مردم در شهرهایی مثل تربت‌جام، قوچان و شهر کهنه از تأخیر چندساله در تحویل زمین‌ها گلایه دارند. آن‌ها می‌گویند با وجود ثبت‌نام و اعلام تعلق زمین، هیچ اقدامی برای واگذاری نشده و همچنان مستأجر هستند.
مادران باردار و خانواده‌های دارای چند فرزند نیز معترض‌اند که چرا کارت امید یا یارانه ویژه فقط به نوزادان سال‌های خاص تعلق می‌گیرد و کودکان متولد سال‌های دیگر محروم می‌شوند و این تفاوت را بی‌عدالتی می‌دانند. کارگران و رانندگان کامیون هم گفته‌اند به دلیل نحوه محاسبه درآمد، در دهک‌های بالاتر قرار گرفته و از حمایت‌های فرزندآوری محروم شده‌اند، در حالی که واقعاً توان مالی ندارند.
در مجموع مردم تأکید دارند گرانی شدید کالاهای اساسی و قطع یا کاهش یارانه‌ها سبب شده مشوق‌های فرزندآوری عملاً بی‌اثر باشد و خانواده‌ها توان تأمین نیازهای اولیه فرزندان را ندارند.
برای بررسی این موضوع به سراغ زهرا عباسپور، دانش‌پژوه مقطع دکترای حکمرانی خانواده‌محور دانشگاه تهران رفتیم تا از منظر کارشناسی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نحوه اجرا و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کنیم.
او برای ورود به این موضوع می‌گوید: برای بررسی این موضوع ابتدا باید اثربخشی کلی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در حوزه‌هایی که به ارائه مزایا ورود پیدا می‌کند ــ ازجمله اهدای زمین، خودرو، وام و سایر موارد ــ مورد سنجش قرار داد. پرسش اصلی این است این مزایا کدام طبقات اجتماعی را دربرمی‌گیرد و چه پیامدهایی برای آنان دارد.
این دانش‌پژوه مقطع دکترای حکمرانی خانواده‌محور می‌افزاید: در بسیاری موارد، این قانون طبقات کارگری و اقشار محروم را هدف قرار می‌دهد. افزایش جمعیت در این طبقات، بدون فراهم بودن بسترهای ضروری همچون هزینه‌های حداقلی زندگی، اشتغال پایدار، بیمه و آموزش سبک‌های فرزندپروری، می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. نمونه‌ای از این وضعیت، خانواده‌هایی هستند که به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه رهن منزل، تنها به امید وعده‌های این قانون اقدام به فرزندآوری می‌کنند، در حالی که آمادگی لازم در سایر عرصه‌ها را ندارند.

قانون جوانی جمعیت طبقات متوسط و بالاتر را در نظر نگرفته است

عباسپور با بیان اینکه مزایای این قانون عمدتاً در اختیار دهک‌های اول، دوم و سوم قرار گرفته است، متذکر می‌شود: به سایر اقشار به‌ویژه قشر متوسط جامعه که ترس‌های بسیاری در زمینه فرزندآوری دارند، کمتر توجه شده است، چرا که وعده‌هایی مانند زمین و خودرو برای این طبقه اجتماعی موضوعیت چندانی ندارد. آنچه این اقشار بیش از هر چیز نیاز دارند، امید به آینده، امنیت اقتصادی و احساس ثبات اجتماعی است؛ سرمایه‌گذاری بر این موارد ضروری‌تر از ارائه مشوق‌های مالی است.
او با اشاره به اینکه قانون جوانی جمعیت نتوانسته طبقات متوسط و بالاتر را در نظر بگیرد، ادامه می‌دهد: نگرش‌های فرهنگی و ترس‌های پایدار این گروه‌ها نسبت به فرزندآوری همچنان باقی است و مشوق‌های موجود نتوانسته‌اند دغدغه‌های آنان را برطرف کنند. از سوی دیگر، با کاهش منابع دولت و افزایش تورم، اجرای بندهای پرهزینه این قانون دشوارتر می‌شود و همین امر زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی خواهد بود.
این دانش‌پژوه مقطع دکترای حکمرانی خانواده‌محور عنوان می‌کند: اقشار پایین جامعه که تحت تأثیر وعده‌ها اقدام به فرزندآوری کرده‌اند، با وعده‌های محقق‌نشده مواجه می‌شوند. این وضعیت خشم اجتماعی ایجاد کرده و اعتماد عمومی به سایر وعده‌های حاکمیت را زیرسؤال می‌برد. بنابراین نارضایتی مردمی کاملاً قابل پیش‌بینی است.
عباسپور با بیان اینکه یکی از نقاط قوت این قانون، برگزاری کلاس‌های آموزش هنگام ازدواج است که در ماده ۳۸ تعریف شده و اکنون در استان‌های تهران، یزد، شیراز و مشهد به‌صورت برون‌سپاری توسط مجموعه‌های مردمی اجرا می‌شود، می‌افزاید: این آموزش‌ها برای مخاطبانی که الفبای زندگی مشترک را نمی‌دانند بسیار مفید است. اگر اجرای این قانون به‌صورت مستمر ادامه یابد، می‌تواند در کاهش آمار طلاق، افزایش ازدواج پایدار و حل بخش مهمی از مسئله جمعیت مؤثر باشد. در چنین شرایطی حتی داشتن یک یا دو فرزند توسط خانواده‌های جدید کافی خواهد بود و نیازی به فرزند سوم و چهارم نیست.

مغفول ماندن تربیت فرزند و مدیریت نیازهای او

او درباره نقاط ضعف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت متذکر می‌شود: با وجود مشوق‌هایی مانند وام، زمین و خودرو، قانون نگاه جامعی به آینده خانواده‌ها ندارد. تربیت فرزند و مدیریت نیازهای او در این قانون مغفول مانده است. در حالی که برای کشوری با نرخ پایین زاد و ولد و بحران سالمندی، ارائه مشوق‌ها اشکالی ندارد، اما باید طرح‌های تکمیلی در حوزه فرزندپروری و تربیت کودک نیز پیش‌بینی شود؛ موضوعی که در قانون فعلی دیده نمی‌شود.
عباسپور ادامه می‌دهد: قانون برای گروه‌های تأثیرگذار و مرجع اجتماعی ــ کسانی که الگوی مردم در سبک زندگی هستند ــ پیش‌بینی خاصی نکرده است. یک قانون جامع باید همه طبقات جامعه را در نظر بگیرد و آسیب‌شناسی دقیقی داشته باشد. حل مسئله جمعیت تنها زمانی ممکن است که نظام اقتصادی و اجتماعی کارآمدی وجود داشته باشد؛ سیستمی که امیدآفرینی، مشارکت مردم در آینده و احساس تعلق اجتماعی را تقویت کند.

در پایان ...

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با وجود پیش‌بینی مشوق‌های گسترده، در اجرا با مشکلات جدی روبه‌رو شده و نتوانسته روند کاهش موالید را متوقف کند. تمرکز بر اقشار پایین، بی‌توجهی به طبقه متوسط و بالاتر، تأخیر در تحقق وعده‌ها و نبود برنامه برای تربیت فرزند از مهم‌ترین ضعف‌های آن است. در نتیجه، مشوق‌ها عملاً بی‌اثر مانده، نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی افزایش یافته و هدف اصلی قانون محقق نشده است. برای اثربخشی واقعی، بازنگری جامع و توجه همزمان به امنیت اقتصادی، امید اجتماعی و آموزش فرزندپروری ضروری است.