جمله ای کوتاه اما پر از تفسیر و تعبیر که تنها از یک چیز حکایت دارد و آن اینکه دولت حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد و درست مانند زمانی که یک فرد حقیقی جیبش خالی می شود جرات ریسک نداشته و حتی از ایجاد تعهد مالی جدید هراس دارد، چرا که در حالی بخشی از بدنه همین دولت میزان تورم را بیش از ۴۰ درصد اعلام می کند بخش دیگر دولت میزان افزایش حقوق را برای سال آینده ۲۰ درصد مصوب می کند و مدعی می شود کسری باقیمانده با کالا برگ پرداخت خواهد شد.

نکته ظریف ماجرا همین است که اگر دولت به هر دلیلی کالابرگی برای جبران کسری حقوق کامندان پرداخت نکند هیچ بدهی برای او ایجاد نمی شود در حالیکه اگر میزان افزایش حقوق را ۳۰درصد مصوب می کردند عملا برای خود یک بدهی قانونی ایجاد می کردند که تحت هر شرایطی باید پرداخت بشود لذا به نظر می رسد دولت تلاش می کند با وعده جبران و توجه به معیشت کارکنان خود از زیر بار تعهدات منطقی افزایش منطبق با واقعیت حقوق ها شانه خالی کند.

از سوی دیگراین اقدام دولت نشانه ای آشکار برای جامعه کارگری کشور است تا این روزها که صحبت از تشکیل جلسات کمیته تعیین دستمزدها برای سال آینده است، نباید منتظر افزایش حقوق منطقی و مطابق دستور قانون یعنی برابری درصد افزایش سالانه دستمزدها با میزان تورم باشند. آنچه مسلم است نمی توان توقع داشت دولت به عنوان بزرگترین کارفرما وقتی در بخش کارکنان خود به رقم بیش از ۲۰درصد افزایش حقوق ها رضایت نمی دهد در بخش کارگری مجوز افزایش ۴۰ یا ۵۰درصدی حقوق ها را بدهد.

تلخی ماجرا آنجایی بیشتر می شود که بر اساس قانون میزان افزایش حقوق کارگران باید متناسب با رقم اعلامی تورم باشد که حتی اگر به این دستور قانونی عمل شود و مثلا افزایش ۴۰ و یا ۵۰درصدی حقوق کارگران تصویب شود حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده چیزی در محدوده ۱۵میلیون تومان خواهد بود که پرداخت چنین حقوق هایی با توجه به افزایش سرسام آور قیمت ها بیشتر به یک شوخی شبیه است.

بر همین اساس و با استناد به روش اعلامی معاون اجرایی رئیس جمهورپیشنهاد می شود مصوب کنند مبنای محاسبه حقوق کارگران در سال آینده لوبیا باشد چرا که در حال حاضر با حداقل دستمزد ماهانه یک کارگرکمتر از۲۰ کیلو لوبیا می شود خرید لذا بهتر است برای آنکه دولت مجبور نشود دراین بخش هم چیزی شبیه توزیع کالا برگ برای جبران کسری حقوق ابداع کند از هم اکنون لوبیا را مبنای محاسباتی دستمزد کارگران قراردهد و اعلام کند حداقل دستمزد کارگران برای آینده ۳۰ یا ۴۰ کیلو لوبیا است و با این اقدام عملا نوعی معادل سازی سریع صورت می گیرد و شاید دیگر نیازی نباشد تا به صورت فصلی جلساتی برای افزایش حقوق ها تشکیل شود.

خلاصه اینکه از ادعای معاون اجرایی رئیس دولت گرفته تا طرح پیشنهادی نگارنده همه چیزهرچند در ظاهر شبیه به یک فیلمنامه خیالی به نظر می رسد اما واقعیت این است که آنچه در واقعیت رخ داده بیشترغیر باورتراست تا همین طرحهای به ظاهر خیالی.

نمی توان باور کرد حقوق ماهانه یک کارگر که چند سال قبل کفاف هزینه های خانوار را می کرد و اندکی هم می شد پس انداز نمود حالا به اندازه خرید چند کیلو نخود و لوبیا است با تخم مرغ دانه ای ۹هزارتومان وسیب زمینی و گوجه فرنگی ۵۰ یا ۶۰ هزار تومانی دیگر املت هم برای بسیاری از کارگران غذای دم دستی محسوب نمی شود و دیگر حقوق کارگران به هیچ چیز قابل تقسیم نیست و همچون عددهای صفری می ماند که اگر هزار بار با هم جمع و ضرب شوند تا زمانی که عدد دیگری به آنها اضافه نشود باز هم خوانده نمی شوند و هیچ هستند و ناباورانه باید اعتراف کنیم همین شوخی تلخ خیالی ساده می تواند شرایط را تغییردهد اگر مبنای محاسبه حقوق کارگران لوبیا باشد ...