روز گذشته رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی با یکی از فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی از قاطعیت در برخورد با مفاسد و ایجاد بازدارندگی خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «سیاست و راهبردی که در این دوره در پیش گرفته‌ام این است که اولاً متمرکز شوم بر زمینه‌ها و ریشه‌های فساد و ثانیاً به‌ گونه‌ای با فساد برخورد کنم که ده‌ها مورد دیگر خودشان ماست‌هایشان را کیسه کنند». رئیس دستگاه قضا در تبیین این راهبرد جدید تصریح کرده است که «چند هفته است متمرکز بر بانک مرکزی شده‌ام؛ چون عمده مسائل اقتصادی ما در بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌های نفت، صنعت، کشاورزی و اقتصاد است».
راهبردهای رئیس عدلیه البته چیز جدیدی نیست و در چارچوب وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و بازدارندگی تعریف می‌شود. یعنی وظیفه ذاتی قوه قضائیه که در اصل ‌صد و پنجاه و ششم
قانون اساسی و در شرح وظایف دستگاه قضا نیز به آن تصریح شده و مگر قوه قضائیه تاکنون جز این عمل کرده است؟
اژه‌ای که پیش از این هم سال‌ها در مراتب بالای دستگاه قضا، از دادستانی کل تا معاون اولی قوه حضور داشته، طبیعتاً با وظایف ذاتی قوه قضائیه آشنایی کامل دارد؛ ولی اعلام راهبرد و سیاست دستگاه قضایی، چهار سال‌ و نیم پس از ریاست بر قوه قضائیه و ۶‌ماه مانده به پایان دوره، ممکن است شعاری به‌نظر برسد و ماستی را کیسه نکند.
برای نمونه در پرونده بانک سرمایه که رئیس عدلیه روی نهاد بالادستی آن، یعنی بانک مرکزی متمرکز شده است، هنوز روند قضایی شکل نگرفته و شواهدی از برخورد بازدارنده به چشم نمی‌خورد. بانکی که ناترازی‌اش بیش از یک دهه بر اقتصاد کشور سایه انداخته و در بخشی از تورم تحمیل ‌شده بر مردم شریک بوده است.
به گفته میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه نه‌تنها به تکالیف قانونی خود درباره سهام‌داران و مدیران مقصر در پرونده بانک آینده عمل نکرده و قاطعیتی در این ‌باره نداشته، بلکه برای کسانی که تخلف‌ها و زیان‌های پنهان بانک آینده را شفاف‌سازی کردند، به بهانه‌های مختلف پرونده‌سازی شده است!
البته قصد دست گذاشتن روی مصداق خاصی که ممکن است ابعاد مختلف و اقتضائات پنهانی داشته باشد یا روند حل آن به زمان نیاز داشته باشد نداریم؛ بلکه از مجموع برخوردهای پراکنده و موردی چنین برداشت می‌شود که وحدت رویه‌ای در ضریب گرفتن و به جریان افتادن پرونده‌های فساد و ترک ‌فعل وجود ندارد و این تأخیر و تبعیض، غرض بازدارندگی را تأمین نخواهد کرد.
البته می‌توان امیدوار بود که اعلام سیاست‌های رئیس قوه از باب تعیین اولویت‌ها و ایجاد پیوست رسانه‌ای برای انجام اقدامات جدی‌تر انجام شده و باید در انتظار برخوردهای بازدارنده و جامع بود.
محسنی اژه‌ای که در دهه ۷۰ با نشستن بر کرسی قضاوت پرونده فساد غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران و دادگاه علنی آن که از تلویزیون پخش شد به شهرت رسید، از محدودیت‌ها در شفاف شدن گزارش‌های قضایی و دادگاه‌ها هم گفت که مانع علنی شدن عمده دادگاه‌ها شده است.
وی به استدلال‌هایی اشاره کرد که مضار برپایی دادگاه‌های علنی را از منافعش بیشتر می‌داند؛ مثل امکان ظلم به متهمان قبل از اثبات اتهام یا امکان ایجاد فضاسازی‌ها و تأثیر بر تصمیم دادگاه. دلایلی که همگی ناظر بر فضای داخلی قوه قضائیه است و مصلحت عامه و فضای عمومی جامعه را در نظر نمی‌گیرد.
این در حالی است که مصلحت شفافیت و برقراری اعتماد عمومی آن‌قدر اهمیت دارد که قانون اساسی جز در موارد خاص، اصل را بر علنی بودن دادگاه‌ها قرار داده و مصلحت‌سنجی‌ها و تبصره‌های پی‌درپی نباید مانع تحقق روح قانون اساسی شود. شفافیتی که خود بازدارنده است و به کیسه شدن ماست‌ها کمک می‌کند.