به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبه کاهش اثر کیفری مهریه به 14 سکه و نارضایتی جامعه بانوان کشور از این اتفاف با یادآوری اینکه این مصوبه مجلس، طرح بوده و لایحه نبوده است، گفت: وقتی خلائ قانونی در کشور در رابطه با موضوعی وجود داشته باشد و یا نیاز به بهبود و اصلاحی روندی باشد، در قالب لایحه به مجلس ارائه می‌شود که به طور طبیعی برای تهیه آن ماه‌ها کار کارشناسی می شود در موضوعات قضایی هم لوایح با هماهنگی دولت و قوه قضاییه کار کارشناسی برای تهیه آن انجام می شود، اظهار داشت: موضوع مهریه اصلا لایحه نبوده و طرح خود مجلس است و ما هم اردیبهشت ماه متوجه آن شدیم.

وی با تأکید بر اینکه کلیت آن طرح این بود که در بحث محکومیت‌های مالی مرتبط با مهریه اصلاحاتی انجام شود ولی در اصلاحات موضوع مهریه هم مطرح شد، افزود: از همان ابتدا با آن مخالف بودیم و مخالفت خود را اعلام کردیم برای اینکه باور ما این است که مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و نمی شود یک ضلع را بدون تغییر بقیه اضلاع اصلاح کرد و تغییر داد چراکه خدای ناکرده ممکن است این تغییرات، به نفع یکی از طرفین باشد.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: با وجود اینکه ما به طرفیت از دولت با کمیسیون قضایی صحبت کرده بودیم و آنها هم در یک مقطعی موضوع تغییر تعداد مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را از دستور خارج کرده بودند، اما دوباره به عنوان یک پیشنهاد مطرح و در دستور کار قرار گرفت و مصوب شد.

وی خاطرنشان کرد: الان اتفاقی که افتاده این است که دوباره این مصوبه و موضوع مهریه به کمیسیون قضایی برگشته تا ابهام آن رفع شود، دولت هم در این زمینه به دوستان کمیسیون کمک می‌کند تا بتوانیم تصمیم را اصلاح کنیم، چون باور ما بر این است که این مصوبه خلاف قانون اساسی و اصول ۱۰ فصل ۲۰ ، ۲۱ و اصل ۳ و همچنین سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده است و این مصوبه موجب می شود ازدواج‌ها سخت‌تر شده و طلاق‌ راحت‌تر شده و افزایش یابد.

وی گفت: طبیعتا خیلی ها از این موضوع نگران و ناراحت هستند چراکه مهریه در موضوع طلاق، بعضی مواقع اهرمی است برای خانم‌هایی که در شرایط بدی هستند و این قانون در روابط بین زنان و مردان که به هر حال یک قرارداد دو طرفه دارند ، مداخله می کند ، اگر قرار به مداخله‌ است باید حق طلاق به زن داده شود و حالا پیشنهادهای دیگری هم در این بحث مطرح شده و به کمیسیون ارجاع شده که امیدواریم دوستان کمیسیون مصوبه را اصلاح کرده و تغییر بدهند.

بهروزآذر افزود: ما همه تلاش خود را برای بهبود این مصوبه خواهیم کرد ولی در نهایت بازیگر اصلی ما نیستیم و بار اصلی حل این موضوع به عهده مجلس و نمایندگان محترم است.

تلاش دولت برای اصلاح لایحه منع خشونت علیه زنان

معاون رئیس جمهور در امور خانواده و زنان همچنین از پیگیری دولت برای اصلاح لایحه منع خشونت علیه زنان خبر داد و گفت: لایحه خشونت از مهمترین موضوعاتی است که ما در کشور به آن نیازمندیم و سال‌هاست که روی زمین مانده است.

وی یادآور شد: همه ما می‌خواهیم میزان خشونت در کشور کاهش یابد و باور داریم بخشی از این تغییر باید به‌صورت قانونی انجام شود و بخشی دیگر هم موضوعی فرهنگی است، بنابراین به دنبال اصلاح لایحه خشونت هستیم.

بهروز آذر درباره اقدامات انجام داده برای تسریع در حل موضوع ابهام درمورد امکان صدور گواهینامه موتورسکلت برای بانوان هم گفت: انتخاب موتور برای حمل و نقل سریعتر و راحت ‌ر در مسیرهای کوتاه از سوی زنان را امری طبیعی ، اجتماعی و رفتاری کاملا ترافیکی خواند و گفت: اکنون در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم ساز و کار تحقق صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان را فراهم کنیم.ودر یک سال گذشته صحبت‌هایی با پلیس راهور داشتیم و باید شرایط این موضوع فراهم شود؛کلاس‌های تخصصی برای زنان، افسران و آموزشگاه‌ها گذاشته شود.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد:‌صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان منعی ندارد و در این رابطه، استعلام حقوقی گرفتیم و در حال حاضر هم هیچ منع قانونی برای صدور گواهینامه موتور برای بانوان وجود ندارد.

انتهای پیام/