مهدی بنیاسدی در گفت و گو با قدس آنلاین افزود: در سطح اعداد، رشد حدود ۵ درصدی منابع عمومی در شرایط تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد نشان میدهد دولت تلاش کرده از بزرگ شدن اسمی بودجه و تشدید ناترازی مالی جلوگیری کند. کاهش وابستگی به نفت و تمرکز بر درآمدهای پایدار، بهویژه مالیات، از منظر انضباط مالی قابل دفاع است. اما مسئله اصلی به ترکیب منابع و پیامدهای آن بازمیگردد. افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و رساندن سهم مالیات به حدود ۸۶ درصد درآمدهای دولت، در کنار افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده تا سطح ۱۲ درصد، فشار را مستقیماً به مصرفکننده و تولیدکننده منتقل میکند.
بنیاسدی ادامه داد: وقتی این موارد را کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در شرایط تورم حدود ۵۰ درصدی قرار میدهیم، نتیجه روشن است؛ قدرت خرید خانوار همچنان کاهش پیدا میکند و تورم انتظاری تقویت میشود.
وی درباره حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ گفت: حذف ارز ترجیحی یکی از مهمترین پیامهای این لایحه است. تجربه حذف ارز ترجیحی از کالاهایی مانند برنج، گوشت، کره، حبوبات و چای نشان داده که اگرچه این سیاست از منظر کاهش رانت و واقعیسازی قیمتها قابل دفاع است، اما در کوتاهمدت به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود. درج این تصمیم در بودجه سال آینده به بازارها این پیام را میدهد که دولت مسیر واقعیسازی قیمتها را انتخاب کرده و بهطور ضمنی پذیرش سطح بالاتری از تورم را در دستور کار دارد.
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به ساختار بازار ارز بیان کرد: وقتی بخش عمده عرضه ارز در اختیار دولت، شرکتهای شبهدولتی و بنگاههای وابسته به بخش عمومی است، عملاً بازار ارز با نوعی انحصار چندجانبه روبهرو میشود. در چنین فضایی حتی بودجهای انقباضی هم نمیتواند انتظارات ارزی را بهطور پایدار مهار کند و فشار کسریها دیر یا زود خود را در نرخ ارز نشان میدهد.
بنیاسدی درباره واکنش بازار سرمایه به لایحه بودجه گفت: بازار سهام دقیقاً همین سیگنالها را دریافت کرده است. همزمان با انتشار لایحه بودجه، ارزش معاملات خرد به محدوده ۱۲ همت رسید و شاخص کل برای نخستین بار در تاریخ با عبور مقتدرانه از مرز ۴ میلیون واحد وارد کانال جدیدی شد. رشد بیش از ۸۲ هزار واحدی شاخص کل و افزایش ۲.۱۵ درصدی شاخص هموزن نشان داد این حرکت محدود به چند نماد بزرگ نبوده و بدنه بازار را نیز درگیر کرده است. سبزپوشی بیش از ۷۸۰ نماد و عقبنشینی فروشندگان مؤید همین موضوع است. با این حال، این رشد پرقدرت بورس بیش از آنکه نشانه بهبود بنیادهای اقتصاد واقعی باشد، بازتاب انتظارات تورمی، افزایش نرخ تسعیر و جابهجایی نقدینگی در نبود گزینههای امن ریالی است. به زبان سادهتر، بورس به لایحه بودجه رأی مثبت داده، اما این رأی بیشتر به متغیرهای اسمی و پولی بودجه است، نه به اصلاحات عمیق ساختاری.
بنیاسدی درباره سایر بازارها گفت: دلار آزاد همچنان تحت تأثیر کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی و حذف ابزارهای کنترلی مانند ارز ترجیحی، مسیر صعودی دارد. طلا چه در سطح جهانی و چه در داخل به ابزار حفظ قدرت خرید تبدیل شده و نقره نیز بهعنوان دارایی جامانده مورد توجه سرمایههای پوششدهنده تورم قرار گرفته است. در مقابل، بازار مسکن و خودرو به دلیل رکود تقاضای مؤثر و فشار هزینهها، چشمانداز بازدهی محدودی دارند.
این کارشناس گفت: بودجه ۱۴۰۵ تلاشی است برای مدیریت شرایط سخت اقتصادی با حداقل منابع در دسترس. این بودجه از منظر انضباط عددی و کنترل ظاهری ناترازیها قابل فهم است، اما تا زمانی که اصلاحات ساختاری، شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بهبود محیط کسبوکار و سیاستهای حمایتی مؤثر همزمان اجرا نشود، فشار اصلی تعدیل به خانوارها و بخش واقعی اقتصاد منتقل خواهد شد. این بودجه پیام احتیاط، عبور از یک دوره سخت و پذیرش تورم بالاتر را میدهد و بازارها نیز دقیقاً بر اساس همین پیام واکنش نشان دادهاند.
نظر شما