لیبی، کشوری که بیش از یک دهه درگیر جنگ داخلی و همچنین صف‌بندی گروه‌ها میان شرق و غرب است، این هفته شاهد دو رویداد مهم بود؛ سقوط مرگبار هواپیمای حامل فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح دولت وحدت ملی در ترکیه و افشای قرارداد چند میلیارد دلاری نظامی میان پاکستان و نیروهای شرقی تحت فرماندهی خلیفه حفتر. این تحولات در حالی که لیبی همچنان تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل قرار دارد، پرسش‌های جدی درباره تعادل قدرت و دخالت‌های خارجی را ایجاد کرده است.

سقوط هواپیما؛ ضربه‌ای سنگین به دولت طرابلس

روز سه‌شنبه ۲۳ دسامبر، یک جت خصوصی فالکن ۵۰ حامل ژنرال محمد علی احمد الحداد، فرمانده ستاد کل ارتش لیبی (وابسته به دولت وحدت ملی در طرابلس)، همراه با چهار افسر ارشد دیگر و سه خدمه، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه اسنبوعا در آنکارا سقوط کرد. همه سرنشینان جان باختند. الحداد که به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در تلاش‌های سازمان ملل برای وحدت ارتش لیبی شناخته می‌شد، تازه از مذاکرات دفاعی سطح بالا با مقامات ترکیه؛ از جمله وزیر دفاع و فرمانده ستاد کل ترکیه بازگشته بود.
نخست‌وزیر دولت وحدت ملی، عبدالحمید دبیبه این حادثه را «فاجعه‌ای بزرگ برای ملت و نهاد نظامی» خواند. مقامات ترکیه علت اولیه را «خرابی فنی» اعلام و تحقیقات رسمی را آغاز کرده‌اند؛ اما برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به زمان‌بندی حادثه(کمی پس از قرارداد پاکستان با حفتر)، به تئوری‌های توطئه دامن زده‌اند. حتی خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شرقی که علیه دولت مرکزی سلاح به دست گرفته‌اند، در بیانیه‌ای رسمی «اندوه عمیق» خود را ابراز کرد و به خانواده الحداد و مردم لیبی تسلیت گفت؛ اقدامی که برخی آن را با توجه به رقابت شدید میان دو طرف، ریاکارانه می‌دانند.
این حادثه در حالی رخ داد که ترکیه؛ حامی اصلی دولت طرابلس به تازگی تلاش کرده روابط خود را با شرق لیبی نیز بهبود ببخشد؛ اما همچنان متحد اصلی غرب باقی مانده است. با همین نگاه و هرچند مدرکی در دست نیست؛ اما نمی‌توان ترکیه را به‌ عنوان یک متهم در سقوط این جت نادیده گرفت. مرگ الحداد و همراهانش که شامل فرمانده نیروهای زمینی و مدیر مقام تولید نظامی بودند، می‌تواند خلأ رهبری در ارتش غرب را به وجود بیاورد و تلاش‌های وحدت ملی را مختل کند.

قرارداد نظامی پاکستان با حفتر؛ تقویت شرق در برابر تحریم‌ها

همزمان، گزارش‌ها حاکی از نهایی شدن قراردادی بیش از ۴میلیارد دلاری (تا ۶/۴ میلیارد) میان پاکستان و ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر است. این قرارداد که یکی از بزرگ‌ترین صادرات تسلیحاتی تاریخ پاکستان محسوب می‌شود، شامل فروش ۱۶ فروند جنگنده JF-۱۷ (تولید مشترک پاکستان و چین)، ۱۲ هواپیمای آموزشی Super Mushak، تجهیزات زمینی، دریایی و هوایی، آموزش مشترک و حتی همکاری در تولید نظامی است.
این توافق پس از دیدار هفته گذشته فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان با صدام خلیفه حفتر (معاون و پسر خلیفه حفتر) در بنغازی نهایی شد. حفتر آن را «شروع فاز جدیدی از همکاری استراتژیک نظامی با پاکستان» توصیف کرد. این در حالی است که لیبی از سال ۲۰۱۱ تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل قرار دارد و این قرارداد به طور مستقیم با نیروهای شرقی که دولت طرابلس را به رسمیت نمی‌شناسند، بسته شده است.

چرا پاکستان این قرارداد را با حفتر امضا کرد؟

دلایل پاکستان اغلب اقتصادی و استراتژیک به نظر می‌رسد؛ این کشور به دنبال گسترش صادرات دفاعی خود است تا اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی را تقویت کند. JF-۱۷، جنگنده‌ای ارزان و کارآمد، بازار خوبی در کشورهای در حال توسعه دارد و این قرارداد بزرگ‌ترین موفقیت صادراتی پاکستان خواهد بود. افزون بر این، روابط تاریخی پاکستان با لیبی (از دوران قذافی) و منافع مشترک در مبارزه با تروریسم، ظرفیت‌سازی نظامی و دسترسی به منابع نفتی شرق لیبی که حفتر کنترل می‌کند، نقش دارند.
از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند بخشی از رقابت ژئوپلیتیک باشد. پاکستان روابط نزدیکی با عربستان، امارات و قطر دارد که برخی‌شان از حفتر حمایت می‌کنند در حالی که ترکیه حامی اصلی طرابلس است. مقامات پاکستانی ادعا می‌کنند این قرارداد، تحریم‌ها را نقض نمی‌کند؛ چون تحریم شخصی علیه حفتر نیست و دیگران هم تسلیحات می‌فروشند؛ اما منتقدان آن را نقض آشکار تحریم سازمان ملل و تقویت یک طرف در جنگ داخلی می‌دانند.

تشدید شکاف و خطر بی‌ثباتی بیشتر

این دو رویداد؛ مرگ فرمانده ارشد غرب و تقویت نظامی شرق می‌توانند تعادل شکننده قدرت در لیبی را به نفع حفتر تغییر دهند. در حالی که سازمان ملل بر وحدت و انتخابات تأکید دارد، دخالت‌های خارجی مانند این قرارداد پاکستان، همراه با حمایت‌های پیشین روسیه، امارات و مصر از حفتر و ترکیه از طرابلس، لیبی را بیشتر به میدان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل می‌کند. زمان‌بندی سقوط هواپیما نیز شبهه‌هایی را افزایش داده و ممکن است اعتماد میان دو طرف را کاهش دهد.
لیبی همچنان در بن‌بست سیاسی باقی مانده و این تحولات، چشم‌انداز صلح را تیره‌تر کرده است. ناظران بین‌المللی باید بر اجرای تحریم‌ها و فشار برای مذاکرات واقعی تمرکز کنند تا از تشدید درگیری جلوگیری شود.