وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و نفت قرار است طی روزهای آینده به پرسشهای متعدد نمایندگان در کمیسیونهای مختلف پاسخ دهند. محور این جلسات از واگذاری معادن و سامانههای تجاری گرفته تا سرمایهگذاری، تولید، تأمین مالی بخش کشاورزی، انرژی، مسکن و بودجه سلامت را در بر میگیرد. دامنهای گسترده که بیش از هر چیز، از پیوند خوردن مسائل اجرایی با اعداد و اولویتهای بودجه حکایت دارد.
آنچه این رفتوآمد گسترده را معنادار میکند، همزمانی آن با بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ است. به نظر میرسد مجلس در آستانه تصمیمگیری درباره مهمترین سند مالی کشور، تلاش دارد تصویر دقیقتری از توان اجرایی دولت در تحقق وعدهها و برنامهها به دست آورد. از این منظر، کمیسیونها به محلی برای سنجش فاصله میان آنچه در بودجه نوشته میشود و آنچه در عمل اجرا شده یا خواهد شد تبدیل شدهاند.
در این میان، تمرکز بالای پرسشها بر وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل توجه است حضوری که از کمیسیون اصل ۹۰ تا اقتصادی، عمران و کشاورزی امتداد یافته و نشان میدهد مجلس، سیاستگذاری و هماهنگی اقتصادی را بیش از گذشته در این وزارتخانه متمرکز میبیند.
همزمان، طرح پرسشهای متعدد از وزرا در حوزههایی چون سرمایهگذاری، تولید، صادرات، انرژی و معیشت، از نگرانی نسبت به پیامدهای اقتصادی تصمیمات بودجهای حکایت دارد، نگرانی که صرفاً جنبه سیاسی ندارد و مستقیماً با زندگی روزمره مردم گره خورده است.
در مجموع، حضور همزمان پنج وزیر اقتصادی در مجلس را میتوان نشانهای از مرحلهای دانست که گفتوگوی دولت و مجلس از سطح شعارهای کلی عبور کرده و به میدان سنجش عملی برنامهها رسیده است. سنجشی که نتیجه آن میتواند تعیین کند مسائل اقتصادی حل میشوند یا به سال آینده موکول خواهند شد.
نظر شما