سیدعلی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، صبح امروز و در نشست خبری که به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی برگزار شد ، با اشاره به آیه ۲۸۲ سوره بقره، گفت: در این آیه شریفه به کاتب بالعدل اشاره شده که مصداق بارز آن در جامعه امروز ما دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران هستند تردیدی در این موضوع وجود ندارد. این آیه که بلندترین آیه قرآن کریم نیز محسوب میشود به یکی از مهمترین نیازهای بشر در گذشته، حال و آینده پرداخته و آن نحوه تنظیم معاملات و مراودات است.
وی با بیان اینکه معاملات و قراردادها همواره یکی از معضلات جدی کشور بوده است، افزود: مشکلات ناشی از نحوه تنظیم معاملات و قراردادها همواره وجود داشته و همچنان ادامه دارد. بر همین اساس و در راستای همین آیه قرآن، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب و اجرا شد. در این آیه به صراحت تأکید شده که قراردادها باید توسط شخص ثالثی بهعنوان کاتب بالعدل تنظیم شود و این یک واقعیت قرآنی است.
وی با انتقاد از برخی دیدگاهها در اجرای این قانون تصریح کرد: امروز برخی افراد معتقدند که اشخاص میتوانند بدون دخالت شخص ثالث قراردادهای خود را ثبت و تنظیم کنند که این دیدگاه با فلسفه قانون الزام همخوانی ندارد.
خندانی با اشاره به توسعه ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی، اظهار کرد: در هر زمان و شرایطی، چه در گذشته، چه حال و چه آینده، نقش کاتب و تنظیمکننده سند باید حفظ شود و هیچ قانون، فناوری، نرمافزار یا هوش مصنوعی نباید جایگزین این جایگاه شود.
وی با بیان این که کانون سردفتران و دفتریاران با تحولات فناورانه از جمله هوش مصنوعی تطبیق دارد و مشکلی در این زمینه نیست، تصریح کرد: اما این تطبیق به معنای تغییر مسیر قانون یا حذف نقش دفاتر اسناد رسمی نیست؛ چرا که چنین برداشتی نه نظر قانونگذار است و نه با شرع مقدس اسلام همخوانی دارد.
خندانی با اشاره به برخی ابهامات در اجرای قانون الزام افزود: از زمان ابلاغ قانون، برخی ابهامات وجود داشته و هنوز پس از یک سال نیز مطرح است. بر اساس این قانون، معاملات در سه مسیر قابل انجام است؛ یکی مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، دوم ارسال قرارداد از طریق مشاوران املاک به دفاتر اسناد رسمی و روش سوم که به صورت الکترونیکی و خودکاربری پیشبینی شده است، افراد در سامانهها قراردادها را ثبت کنند البته این موضوع به معنای این نیست که همان چیزی که ثبت میکنند رسمیت دارد، بلکه باید برای طی تشریفات به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.
به گفته وی، روش سوم به معنای ثبت مستقیم و تبدیل آن به سند رسمی نیست و نظر قانونگذار و شورای نگهبان نیز چنین نبوده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به آییننامههای اجرایی قانون الزام گفت: آییننامهها نیز تصریح دارند که حتی در صورت ثبت اولیه اطلاعات، برای طی مراحل بعدی و تنظیم سند رسمی، مراجعه به دفتر اسناد رسمی الزامی است.
خندانی ادامه داد: نباید مسیر اجرای قانون به سمتی برود که با تفسیرهای نادرست، انحراف ایجاد شود. برخی روشها صرفاً استثناهایی برای تسهیل امور مردم بودهاند، نه اینکه به قاعده اصلی و محور اجرای قانون تبدیل شوند.
وی سپس به مخاطرات احتمالی ثبتهای خودکار و بدون نظارت تخصصی،اشاره کرد و گفت: اگر از همان ابتدای اجرای قانون الزام با قاطعیت جلوی برخی انحرافها گرفته نشود، تبعات حقوقی و امنیتی جدی به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در بسترهای الکترونیکی، افراد سودجو میتوانند با تسلط فنی بالا، حتی بدون اطلاع مالک، اقدام به نقلوانتقال املاک کنند.
بسیاری از خدمات ثبتی و قضایی به دفاتر اسناد رسمی برونسپاری میشود
خندانی همچنین از آغازطرح فرآیند برونسپاری گسترده خدمات ثبتی و قضایی به دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: برونسپاری خدمات از جمله موضوعاتی است که هم در برنامه هفتم توسعه و هم در قوانین بالادستی مورد تأکید قرار گرفته و قوه قضاییه نیز در همین راستا بخشی از وظایف خود را به دفاتر اسناد رسمی منتقل کرده است.
خندانی یکی از نخستین اقدامات در این زمینه را انتقال امور مربوط به «اجرای اسناد رسمی» عنوان کرد و افزود: اجرای اسناد از جمله فرآیندهای پیچیده، فنی و زمانبر است و بخش عمده مراجعات مردم به دستگاه قضایی به دلیل همین موضوع انجام میشود و با انتقال این وظیفه به دفاتر اسناد رسمی، صدور اجراییه و انجام اقدامات حقوقی و فنی مرتبط توسط دفاتر انجام خواهد شد که این موضوع میتواند موجب کاهش صفها، تسریع در امور و افزایش رضایتمندی مراجعان شود.
وی با اشاره به انتقال به انتقال خدمات مربوط به «ثبت شرکتها» به دفاتر اسناد رسمی گفت: از تأسیس شرکتها گرفته تا تغییرات، انحلال و تسویه، همه این خدمات که پیش از این نیازمند مراجعه به واحدهای ثبت شرکتها بود، در قالب رسمی به دفاتر اسناد رسمی واگذار خواهد شد.
خندانی در همین زمینه به بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اشاره کرد و گفت: این ماده یک نوآوری مهم و حاصل هوشمندی قانونگذار است که بر اساس آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ایجاد دفاتر فنی، مهندسی و حقوقی شده و امور مربوط به املاک نیز به این دفاتر منتقل میشود. به این ترتیب، اقداماتی نظیر تهیه نقشه، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و سایر خدمات ثبتی حوزه املاک که پیش از این در اختیار واحدهای ثبتی بود، به دفاتر منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به این که دفاتر اسناد رسمی ظرفیت ارائه خدمات مذکور را دارند، تصریح کرد: مردم میتوانند بدون مراجعه مستقیم به واحدهای ثبتی، امور خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور پیگیری کنند.
وی در خصوص زمان اجرای طرح برونسپاری خدمات ثبتی و قضایی به دفاتر اسناد رسمی گفت: مقدمات اداری و تشکیلاتی این طرح تا حد زیادی فراهم شده است، و پیشبینی میشود دفاتر خدمات فنی، حقوقی و مهندسی سازمان ثبت تا پایان یا اواسط دی فعالیت خود را آغاز کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران سپس به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار پرداخت و گفت: این قانون بدون توجه به شرایط حرفهای حوزههایی مانند سردفتری، وکالت و کارشناسی تصویب شد و اکنون پس از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای آن، آثار و پیامدهای منفی آن برای فعالان این حوزهها دولت، مجلس و حتی مردم بهصورت ملموس آشکار شده به همین خاطر اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است و دولت هم از این اصلاح حمایت می کند.
خندانی در ادامه به تشریح ماهیت سامانه «کاتب» پرداخت و گفت: به نظر میرسد برخی افراد هنوز شناخت دقیقی از کارکرد این سامانه ندارند. سامانه «کاتب» در واقع درگاه اصلی ارائه خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و تمامی خدمات این سازمان، از ثبت شرکتها و املاک گرفته تا اجرای اسناد، از طریق این سامانه انجام میشود.
خندانی با اشاره به همکاری مشترک کانون سردفتران و سازمان ثبت در راهاندازی و توسعه سامانه «کاتب» اظهار کرد: بخشی از خدماتی که دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه میدهند، از طریق این سامانه انجام میشود و بر همین اساس، با توافق مشترک، این سامانه در حوزه خدمات رسمی ارتقا پیدا کرده است تا کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش یابد.
وی سامانه «کاتب» را سامانهای دقیق، قدرتمند و دارای زیرساختهای فنی و امنیتی قوی توصیف کرد و گفت: هر مجموعهای که بخواهد از این سامانه سرویس دریافت کند، باید الزامات فنی و استانداردهای لازم را رعایت کند. صرف اعلام درخواست برای دریافت سرویس کافی نیست و اگر پلتفرمی نتواند استانداردهای فنی را تأمین کند، طبیعی است که امکان اتصال به سامانه را نداشته باشد.
صیانت از حقوق مردم و حداقل تخلفات
خندانی با اشاره به این که دفاتر اسناد رسمی کمترین تخلفات را دارند، گفت: ضمن این که تعداد تخلفات عمدی در این دفاتر به انگشتان دستان هم نمی رسد. در واقع اکثر تخلفات در دفاتر رسمی سهوی است و با اقدامات اداره تخلفات قابل اصلاح می باشند کهاین نشان میدهد که دفاتر اسناد رسمی، بیشترین صیانت از حقوق مردم را دارند و حضور آنها برای اجرای صحیح قانون الزامی است.
نظارت بر کارگزاریها و تعرفهها
خندانی با اشاره به وجود ۱۳۵۰۰ دفتراسناد رسمی در کشور گفت: تعرفهها هنوز مشخص نشده است. ضمن این که همه دفاتر موظفند تعرفهها را در چارچوب قانون رعایت کنند و هر اقدام خارج از آن، قابل پیگیری است. هنگام ارائه خدمت، برای مراجعهکنندگان پیامک ارسالی مشخص میکند که رقم قانونی چه مقدار بوده و هر گونه تفاوت به وضوح قابل مشاهده است. مردم میتوانند تخلفات را از طریق شماره ۸۸۷۰۵۱۹۰ بازرسی کانون، ادارات کل ثبت استانها و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کنند.
نظر شما