حسن پارسیپور عصر دوشنبه در کارگروه اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال استان اظهار کرد: در نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز این وضعیت وجود دارد و نرخ تورم استان بالاتر از میانگین کشور است.
وی افزود: در نرخ تورم سالانه طی ۱۲ ماه گذشته، میانگین کشور ۴۲ درصد و استان ۴۹ درصد بوده و در نرخ تورم ماهانه نیز کشور ۴.۲ درصد و استان ۴.۸ درصد ثبت شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد نرخ تورم در مناطق روستایی از مناطق شهری بالاتر است و اقلام خوراکی نیز نسبت به سایر گروهها افزایش بیشتری داشتهاند.
پارسیپور ادامه داد: اگرچه نرخ تورم استان بالاتر از متوسط کشوری است، اما در مقایسه با سایر استانها، ۱۷ استان وضعیت نامناسبتری نسبت به خراسان رضوی دارند و ۱۳ استان شرایط مناسبتری را نشان میدهند.
وی گفت: در مجموع، در شاخص کل تورم، استان خراسان رضوی رتبه چهاردهم را در بین استانهای کشور دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی توضیح داد: وقتی نرخ تورم بالاست، نرخ تسهیلات بهعنوان یک آدرس برای متقاضیان تسهیلات اهمیت پیدا میکند، لذا به نظر میرسد حرکت به سمت کاهش سود تسهیلات، با توجه به نرخ بالای تورم، چندان اثربخش نباشد و هرچه بتوان حجم و مقدار تسهیلات را افزایش دهیم، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
پارسیپور افزود: وقتی نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد است، اگر بتوان حجم تسهیلات را بالاتر برد، اثرگذاری آن بیشتر خواهد بود. از این منظر، اگر کمکهای فنی و اعتباری به سمت تلفیق با منابع بانکی هدایت شود، میتواند اثربخشی بهتری نسبت به کاهش ۲، سه یا پنج درصدی سود تسهیلات داشته باشد.
وی اضافه کرد: پیش از این مقرر شد چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات استان در قالب کمکهای فنی و اعتباری مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد که حدود یکسوم از این مبلغ از محل توازن، یکسوم از محل منابع نفت و یکسوم نیز از محل اعتبارات استانی و شهرستانی تأمین خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی اظهار کرد: در توزیع شهرستانی اعتبارات مزبور حدود ۵۰ درصد منابع به بخش صنعت و معدن، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به بخش کشاورزی و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد به حوزه گردشگری اختصاص می یابد که این اعداد یک فرض کارشناسی بوده و مبنای آن، اسناد بالادستی، برنامه سال و شعار سال و همچنین طرحهای پیشران بوده است.
پارسیپور ادامه داد: آنچه بهعنوان دبیرخانه کارگروه پیشنهاد شده، این است که ترکیب تخصیص منابع بهصورت ۵۰ درصد صنعت و معدن، ۳۰ درصد کشاورزی و ۲۰ درصد گردشگری باشد و این منابع نیز بهصورت تلفیقی با منابع بانکی بهکار گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: تفاوت مهم بین یارانه و صندوق همینجاست؛ یارانه ممکن است تا ۲۰ یا ۲۵ برابر منابع بانکی را فعال کند، اما مصرف میشود، در حالیکه منابع صندوق، هرچند با ضریب پایینتر، ماندگار است. بنابراین در کشاورزی، نگاه ما باید تقویت صندوق توسعه بخش کشاورزی باشد.
رضا جمشیدی افزود: پیشنهاد مشخص این است که در حوزه گردشگری، منابع کمکهای فنی و اعتباری در قالب یارانه سود تسهیلات و از طریق تفاهمنامهها به کار گرفته شود و در حوزه کشاورزی، جهاد کشاورزی با حداقل یک برابر میزان تخصیص کمکهای فنی و اعتباری، منابع را به صندوق توسعه بخش کشاورزی تزریق کند تا هم بدهی دولت تا حدی جبران شود و هم امکان حمایت پایدار از بخش کشاورزی فراهم شود.
وی اضافه کرد: بر اساس این جمعبندی، مقرر شد نظارت بر اجرای تسهیلات قرضالحسنه تبصره ۱۶ در استان، به تشخیص استان و با مسوولیت یکی از دستگاههای ذیربط انجام شود که این موضوع نیازمند جمعبندی نهایی در سطح استان است.
در ادامه سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به تجربههایی که در حوزه حمایت از اشتغال وجود داشته، ایجاد گروه کاری اشتغال ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان موضوع مهمی است که پیشتر نیز بهصورت منظم انجام میشد و آثار مثبتی داشت.
مهدی تقوایی افزود: در گذشته این گروه کاری بهصورت ماهانه تشکیل میشد و بررسی میکرد که برنامهها چگونه اجرا شده، آیا اقدامات به مرحله عملیات رسیده یا خیر و اگر به نتیجه نرسیده، دلایل آن چه بوده است. تقاضای من این است که این روند دوباره فعال شود و گروه کاری اشتغال بهصورت مشخص ذیل کارگروه اقتصادی فعالیت داشته باشد.
نظر شما