تجمعاتی که روز گذشته در محدوده پاساژ چهارسو و خیابان لاله‌زار برگزار شد، از سوی گروه‌هایی از بازاریان و کسبه شکل گرفت. افزایش بی‌رویه نرخ ارز، به‌ویژه دلار، فشار زیادی به کسبه وارد کرده و نگرانی‌های جدی به وجود آورده است. در این میان طبیعی است که حق اعتراض مردم، به رسمیت شناخته ‌شود؛ اما باید مراقب هم بود تا دشمن از این مطالبه بحق، سوءاستفاده نکند. کارشناسان در گفت‌وگو با قدس، به همین موضوع مهم پرداخته‌اند.

مسئولان باید با اطلاع‌رسانی، آرامش را بازگردانند

محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با روزنامه قدس تأکید کرد: شرایط اقتصادی کشور سنگین و بحرانی است. مردم در برابر تغییرات و افزایش قیمت‌ها، نگرانی‌های زیادی دارند. به طوری که تغییرات شاخص بهای دلار به سرعت روی طبقه متوسط شهری تأثیر گذاشته است؛ در این وضعیت طبیعی است که نسبت به وقایع پیش ‌آمده معترض باشند. وی با اشاره به اینکه دلار یکی از ارکان اصلی اقتصادی است، افزود: این تغییرات لجام‌گسیخته اقتصادی به‌ویژه در طبقه متوسط شهری، به وضوح تأثیرات منفی خود را گذاشته است. این فعال سیاسی درباره واکنش‌های اجتماعی و تجمعات مردمی در برابر این وضعیت، گفت: اطلاعات خاصی ندارم که تجمع‌ها یا مخالفت‌های گسترده‌ای شکل گرفته باشد. البته ممکن است واکنش‌هایی در برابر افزایش بهای دلار مشاهده شده باشد، اما چیزی که بخواهد فراگیر و عمومی شود، به نظر نمی‌رسد. عطریانفر همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و مسئولانه از سوی دولت و مسئولان اقتصادی تأکید کرد و افزود: در این شرایط، وقتی اعتراضی شکل می‌گیرد، مسئولان مربوط به حوزه بازار و اقتصاد باید به جامعه توضیح دهند و اطلاع‌رسانی کنند تا آرامش نسبی به بازار بازگردد. اگر به افکار عمومی بی‌توجهی شود، طبیعتاً در برخی مواقع حوادثی رخ خواهد داد که ممکن است از کنترل و مدیریت کشور و مسئولان ذی‌ربط خارج شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، ضروری است مسئولان اقتصادی با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق، از نگرانی‌های مردم کاسته و از تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کنند و اجازه ندهند دشمن دچار خطای محاسباتی شود.

مردم‌داری، مسئله مهم جمهوری اسلامی

عباسعلی رهبر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با روزنامه قدس به بررسی یکی از مسائل مهم جمهوری اسلامی ایران، یعنی مردم‌مداری، پرداخت و افزود: یکی از مبانی اصلی در جمهوری اسلامی ایران، مردم‌مداری است که در کنار اسلامیت، استقلال، آزادی و عدالت، به عنوان اصول اساسی در انقلاب اسلامی مطرح شده است. در این راستا، مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در نوع نظام سیاسی و اداره کشور دارند و طبیعی است که اگر در جایی اعتراضی هم داشته باشند، این اعتراض می‌تواند بحق باشد.
او ضمن تأکید بر اینکه مردم به عنوان بخش اصلی انقلاب، نه تنها در عرصه‌های نظامی و اجتماعی بلکه در عرصه‌های اقتصادی نیز باید نقش‌آفرین باشند، گفت: مردم نجیب و هوشمند ایران در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی باید به عنوان بازیگران اصلی شناخته شوند. از این رو، رهبر معظم انقلاب به اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی اشاره کرده‌اند تا مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور داشته باشند. عباسعلی رهبر همچنین افزود: مشکلات اقتصادی تنها به مقدورات و امکانات برنمی‌گردد، بلکه گاهی ناشی از اختلال ارتباطی میان دولت و مردم است که به ویژه در شرایطی که اعتراضاتی شکل می‌گیرد، باید به آن پرداخته شود.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: اختلال ارتباطی بسیار مهم‌تر از مشکلات اقتصادی است. مردم باید بتوانند درک کنند که دولت در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعال است. آن‌ها نمی‌خواهند به خاطر مشکلات روزمره از آرمان‌های خود دست بکشند، بلکه می‌خواهند پاسخ‌های معقول و منطقی دریافت کنند؛ در این صورت بسیاری از اعتراض‌ها مدیریت خواهد شد. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین به اهمیت یکپارچگی در بیان پیام‌های دولتی اشاره و اظهار کرد: دولت باید در ارائه راه‌حل‌ها و تصمیم‌های خود هماهنگ باشد. در بحران‌های مختلف از جمله بحران آب و مسائل اقتصادی، باید از یک صدا و پیام مشترک استفاده شود تا مردم اعتماد کنند. عباسعلی رهبر بر این نکته تأکید کرد: حل مشکلات اقتصادی کشور، نیازمند تعامل صادقانه و بی‌پیرایه با مردم است و فقط در این صورت می‌توان از ظرفیت‌های عظیم مردم برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بهره برد.

خبرنگار: سیدحسین حسینی