«عبدالناصر همتی» جایگزین «محمدرضا فرزین» در بانک مرکزی شد؛ خبری که عصر دیروز پس از چند بار تأیید و تکذیب، سرانجام با قطعیت اعلام شد، اما این بار برخلاف تمام انتصابات مدیران عالی، در شرایط عادی نبود؛ چرا که التهاب قیمت‌ها در ماه‌های اخیر از یک سو و تب شدید دلار و طلا در دو روز گذشته سرانجام به واکنش بازاریان منتج شد و در ساعاتی که تعدادی از کسبه بازار تهران در نقاطی از پایتخت تجمعات اعتراضی داشتند، هیئت دولت تصمیم گرفت به تغییر در ریاست بانک مرکزی حکم کند. نکته قابل تأمل این تغییر که حساسیت این جابه‌جایی را بیش از هر زمان دیگری بالا می‌برد این است که به اتکای تجربه نسبتاً موفق همتی در دوره قبل ریاست بر بانک مرکزی، دولتی‌ها و مردم امیدوارند او بتواند با استفاده از همین تجربه، در سریع‌ترین زمان ممکن، یعنی در همین چند روز آینده تدبیری به کار بگیرد که دست‌کم تب گرانی ایجاد شده در حوزه دلار و طلا فروکش کند و سپس شاهد آرامش و ثبات قیمتی در سایر بخش‌ها باشیم. از سوی دیگر باید امیدوار بود دولت تمام توان خود را در حوزه اقتصاد، همسو با این انتخاب، پای کار بیاورد و حتی برای مدت محدودی هم که شده، تصمیم‌گیری یا همان فرماندهی حوزه پولی و مالی را در یک مجموعه متمرکز کند و به تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در بخش‌های مختلف پایان دهد؛ در غیر این صورت صرفاً با صدور دستور و با جایگزینی مدیران، برای اصلاح فرایندها اتفاقی نخواهد افتاد. به بیان ساده اینکه دولت باید از همین روز اول ریاست همتی بر بانک مرکزی در کنار وی ایستاده و ضمن پایان دادن به میدان‌داری رانت‌خوارانی که به استناد آمار اعلامی بانک مرکزی، میلیاردها دلار حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند با جدیت به یکه‌تازی واردکنندگان اقلام اساسی در بخش‌های مختلف هم پایان دهد تا ضمن مهار افسار دلار و طلا، از تشدید فشار گرانی‌ها بر مردم بکاهد؛ بلکه شاهد اثرات مثبت این جابه‌جایی در جامعه باشیم. اما اگر همتی برای اصلاح امور نباشد، تفاوت چندانی بین همتی و فرزین وجود نخواهد داشت.