ظهر روز چهارشنبه هفته گذشته بود که عکسی از یک مجتمع تجاری در مشهد منتشر شد و برخی رسانههای خارجنشین که تا پیش از این، بارها عکسها و ویدئوهای مربوط به شهرهای دیگر یا سالهای گذشته را به نام مشهد منتشر میکردند و در این مدت از ابزارهای مختلف مانند هوش مصنوعی، صداگذاری و... برای تکمیل نقشه دشمنیهایشان و روایتسازی مطلوب خود از شهرهای مختلف ایران عزیزمان دریغ نمیکردند، این بار هم شادمان شدند از اینکه به خیال خام خود بالاخره تلاشهایشان برای اینکه نامی از مشهد هم در نقشه آشوبهایشان دیده شود، به ثمر نشسته و شروع کردند به مصادره مطالبات مغازهداران این مجتمع تجاری در راستای خواستهها و شعارهای آشوبگرانه خودشان.
مسئولان حرف بازاریان را بشنوند
اما حضور میدانی خبرنگار طوس در همان ساعات اولیه در میان مغازهداران این بازار، حکایت از مطالبات و اعتراضهای بحق کسبه داشت؛ بازاریان زحمتکشی که در کنار اعتراض به مسائل اقتصادی و معیشتی در کشور، از مسئولان توقع داشتند برای دردهایی که منشأ داخلی دارد و کسب و کارشان را تهدید میکند، چارهای بیندیشند و مسئولانی که متولی مجتمع تجاری یا صنفشان هستند، مشکلات را بشنوند و تمام توانشان را برای رفع آنها به کار بگیرند.
مطالبات کسبه اطلس چه بود؟
بیثباتی نرخ ارز و افزایش سرسامآور قیمت اجناس، اصلیترین محل اعتراض بازاریان بود. از سیاستهای اقتصادی و مهار نشدن تورم شکایت داشتند و معتقد بودند به خاطر افزایش قیمت اجناس، مشتریان هم قدرت خرید خود را از دست دادهاند و این موجب میشود سرمایه آنها در مغازه خاک بخورد و درآمدشان تهدید شود.
گلایه دیگر برخی فروشندگان لوازم خانگی، افزایش قیمت چندباره برندهای تولید داخل بود که در مدتی کوتاه، دو یا سه بار قیمت خود را افزایش دادهاند و این تغییر قیمت، بازار و کاسبی آنها را متزلزل کرده است.
یکی از کسبه معتقد بود ایجاد محدودیت برای برندهای خارجی و جلوگیری از واردات آنها خیال تولیدکنندگان داخلی را راحت کرده و با ترفندهای مختلف رضایت دولت برای افزایش قیمت را میگیرند و مردم دیگر نمیتوانند برای یک قلم وسیله منزل ۹۹ میلیون تومان پول بدهند.
یکی دیگر از اهالی پاساژ روایت کرد همکارشان شب گذشته ۸۸میلیون تومان جهیزیه فروخته و برای تحویل اجناس و تأمین کالا در مغازه بیش از ۱۰۰میلیون تومان پرداخت کرده و این بیثباتی قیمتها سبب میشود حتی وقتی فروش هست، باز هم سود نباشد و کسبه ضرر کنند.
در این میان برخی کسبه هم مغازههایشان باز بود و در اعتراض شرکت نداشتند. بعضیها میگفتند چون نمایندگی برندها هستند، اعتراضی ندارند و هر چه شرکت بخواهد، تبعیت میکنند و برخی هم میگفتند اعتراض داریم؛ اما نمیخواهیم به نام ما و مشکلاتمان دشمنان بهانه بدست بیاورند و ابزارشان باشیم.
تهدیدی جدی برای فروشندگان لوازم خانگی
مطالبه همه، توجه مسئولان برای رفع مشکلاتشان بود. در این میان یک تهدید جدی که کسبه خردهفروش از آن صحبت میکردند، مجوز نمایندگیهایی مانند سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی در مشهد بود که با توجه به فروش شرایطی اجناس به مشتریان و حمایتهایی که از این فروشگاههای زنجیرهای میشود، خردهفروشان لوازم خانگی را زیر چرخ توسعه خود له خواهند کرد؛ تهدیدی که دیگر منشأ خارجی ندارد و مدیریت مدیران و تصمیمگیران اقتصادی داخل استان را میطلبد.
اما صدور مجوز برای حضور فروشگاههای زنجیرهای و سراهای لوازم خانگی که حسابهای بانکی آنها در تهران مستقر است و در تأمین و تولید کالای این فروشگاهها و سراها به ویژه در حوزه لوازم خانگی، استان خراسان رضوی سهم چندانی ندارد، یک دوگانه عجیب است؛ زیرا این فروشگاهها منابع مالی را به صورت مستقیم از چرخه مالی استان خارج میکنند و این در حالی است که چالشهای زیادی در بازگشت منابع مالی به خراسان رضوی برای سرمایهگذاری و تولید وجود دارد.
مجوزی برای خروج سرمایه از خراسان رضوی
صدور این مجوزها این پرسش را ایجاد میکند که چرا با وجود گلایههای فراوان در زمینه بازگشت مالی منابع خراسان رضوی به استان، برای استقرار چنین فروشگاههایی مجوز فعالیت داده شده و چرا متولیان اقتصادی که وظیفهشان حفظ منابع مالی و گردش بیشتر منابع در استان است، تن به صدور چنین مجوزهایی دادهاند؟
از گلایههایی که در مسیر توسعه خراسان رضوی بارها به ویژه از سوی مسئولان اقتصادی استان مطرح شده این است که سرانه درآمدی مردم استان یکسوم کمتر از میانگین کشوری برآورد میشود و به گفته حسن پارسیپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، نرخ تورم خراسان رضوی در چند روز گذشته ۳ درصد بیشتر از تورم کشوری است و این یعنی حیات کسب و کارها و درآمدزایی باید با حساسیت بیشتری در استان دنبال شود.
از سوی دیگر با همه پیگیریهای دو ساله انجام شده هنوز نسبت مصارف به منابع بانکی استان که قرار بود به ۸۵ درصد برسد، در پایان سال ۱۴۰۳به ۷۶ درصد و براساس آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۴۰۴ به ۷۳.۱ درصد رسیده است.
به گفته مسئولان اقتصادی استان، نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی ۱۰ درصد در مقایسه با میانگین کشوری عقبماندگی دارد؛ یعنی مردم خراسان رضوی نسبت به میانگین کشوری سهم کمتری در استفاده از تسهیلات بانکی دارند.
براساس گزارش بانک مرکزی۶۰ درصد منابع کشور در تهران و تنها ۴۰ درصد آن در ۳۰ استان دیگر متمرکز است و این وضعیت عملکرد شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار داده و توضیح سادهتر این است که سهم خراسان رضوی از این منابع، تنها حدود ۳.۶ درصد است؛ یعنی مردم این استان منابع بانکی خوبی تولید میکنند؛ اما از آن سهم اندکی دارند.
عقل سلیم در مواجهه با توزیع نامتوازن انباشت منابع در تهران و روبهرو شدن با چنین وضعیتی که موجب میشود سرمایهگذار برای ساخت کارخانه یا واحد تولیدی بر اساس منطق اقتصادی و انباشت منابع، سر از تهران دربیاورد، حکم میکند با برنامهریزی و آیندهنگری در مسیر حفظ منابع اقتصادی قدم برداشته شود و جلو خارج شدن منابع مالی استان بدون اینکه در مسیر تولید و حل مشکلات مردم خراسان رضوی قرار بگیرد، گرفته شود.
هر چند نباید از آسیبشناسی استقرار مگا فروشگاههای لوازم خانگی غیربومی به جای پاساژها و فروشگاههای خُرد غافل شد، باید یادآوری کرد بیش از ۹۰درصد اقتصاد خراسان رضوی توسط بخش خصوصی میچرخد و از شرکتهای دولتی و بودجههای دولتی استان هیچ بهرهای نمیبرد و در زیرساختها سهم ما از بودجه ملی در کشور حدود ۳درصد است در صورتی که ۸درصد جمعیت کشور در این استان زندگی میکنند و باید افزایش این سهم در سطح ملی به صورت جدی مورد پیگیری قرار بگیرد؛ اما حضور چنین فروشگاههایی با ادعای پیگیری بازگشت منابع خراسان رضوی به استان توسط مسئولان اقتصادی تناقض دارد و آدم نمیداند دم خروس را باور کند یا قسم حضرت عباس را.
ضرورت بازنگری و جلوگیری از آسیب بیشتر به توسعه استان
ضروری است حالا که هم کاسبان لوازم خانگی این حضور فروشگاههای زنجیرهای را تهدید میدانند و هم مسئولان اقتصادی استان به ابعاد پنهان این «توسعه به نفع تهران» و در راستای «خروج سرمایههای استان» تاکید دارند، متولیان استان به خصوص استاندار خراسان رضوی درباره چگونگی حضور و فعالیت این فروشگاههای زنجیرهای تجدیدنظری کنند که حضورشان ضرر کاسبان خردهفروش لوازم خانگی و خروج منابع از استان و از دست دادن جذابیت مشهد برای سرمایهگذاری بخش خصوصی را رقم نزند.
نظر شما