هم‌مسیر شدن بورس، ارز، طلا و حتی مسکن با موج‌های تورمی، بیش از آنکه یک اتفاق مقطعی باشد، بازتاب رفتاری مشترک در همه بازارهاست، کاهش زمان ماندگاری سرمایه در هر بازار و کوچ مداوم آن به بازار بعدی. این خانه به دوشی نقدینگی، نشانه اقتصادی است که فعالان آن دیگر به دوام قواعد بازی، حتی در دوره‌های آرامش ظاهری، باور ندارند.

در بورس، این بی‌اعتمادی عریان‌تر از سایر بازارها دیده می‌شود. رشد قیمت سهام بیش از آنکه بر پایه تحلیل سودآوری و چشم‌انداز صنایع باشد، نتیجه هجوم کوتاه‌مدت نقدینگی است. سهام‌دار نه به برنامه توسعه شرکت‌ها دل می‌بندد و نه به گزارش‌های بنیادی؛ دغدغه اصلی او «خروج به‌موقع» است. نتیجه چنین رفتاری، رونق‌های شکننده و ریزش‌های عمیق و فرسایشی است؛ چرخه‌ای که خود بی‌اعتمادی را بازتولید می‌کند.

در بازار ارز و طلا نیز هر دوره ثبات، به‌جای آرام‌کردن انتظارات، به فرصتی برای خرید تبدیل می‌شود. ذهن بازار به ثبات پایدار عادت نکرده و هر مکث قیمتی را پیش‌درآمد موج بعدی می‌داند. سیاست‌گذار ارزی، حتی با ایجاد ثبات‌های مقطعی، نتوانسته انتظارات را تعدیل کند؛ چراکه معامله‌گر، ثبات را نه یک وضعیت، بلکه یک فرصت کوتاه برای جا نماندن از بازار تلقی می‌کند. در این فضا، طلا و سکه دیگر صرفاً ابزار سودآوری نیستند؛ به بیمه بی‌اعتمادی تبدیل شده‌اند؛ جایی برای پارک سرمایه در برابر نااطمینانی مزمن.

در بازار مسکن و خودرو نیز قیمت‌ها عملاً کارکرد سیگنال‌دهی خود را از دست داده‌اند. نه فروشنده حاضر به تعدیل است و نه خریدار مصرفی توان ورود دارد. حاصل کار، رکودی است با قیمت‌های قفل‌شده؛ گره‌ای که هر روز کورتر می‌شود و نه با دستور باز می‌شود و نه با وعده.

نکته مهم آنجاست که این وضعیت، محصول یک تصمیم، یک سیاست یا حتی یک دولت مشخص نیست؛ نتیجه «حافظه جمعی اقتصاد» است. بازاری که بارها شوک‌های ناگهانی، تغییر قواعد بازی و مداخلات مقطعی را تجربه کرده، دیگر به اصلاح شاخص‌ها یا کنترل‌های کوتاه‌مدت واکنش مثبت نشان نمی‌دهد. این اقدامات، نهایتاً توقفی کوتاه در مسیر کوچ سرمایه‌اند، نه تغییر مسیر آن.

بازسازی اعتماد، با صدور بخشنامه یا اعلام یک عدد جدید ممکن نیست. بازارها بیش از آنکه به گفتار سیاست‌گذار توجه کنند، رفتار او را در طول زمان رصد می‌کنند.

نخستین گام، پرهیز از غافلگیری است؛ سیاست سخت اما قابل پیش‌بینی، کم‌هزینه‌تر از سیاست نرمِ دائماً متغیر است. ثبات قواعد، بسیار مهم‌تر از سطح نرخ‌هاست.

گام دوم، هماهنگی واقعی میان سیاست پولی و مالی است. وقتی یک‌سو از مهار تورم سخن گفته می‌شود و سوی دیگر، بودجه عملاً موتور تورم را روشن نگه می‌دارد، نتیجه چیزی جز تعمیق بی‌اعتمادی نخواهد بود.

و در نهایت، پذیرش هزینه اصلاحات. بازگشت اعتماد تنها زمانی آغاز می‌شود که بازار ببیند سیاست‌گذار برای تصمیم درست، حاضر به پرداخت هزینه‌های کوتاه‌مدت و تحمل نارضایتی‌های مقطعی است. راه میان‌بری وجود ندارد؛ سیاست‌گذار باید هزینه ثبات‌سازی را بپردازد، حتی اگر به معنای کنار گذاشتن سیاست‌های محبوب اما تورم‌زا باشد.