مبتنی بر نگاهی صادقانه و بیطرفانه به این سیاست جدید ارزی باید گفت اگر قرار بود روزی حذف ارز ترجیحی، عملی شود، همینطور باید رخ میداد؛ به دور از شعارهای پرطمطراق و نه با وعده ارزانی فوری، بلکه با پذیرش این واقعیت تلخ که اقتصاد ایران دیگر توان تحمل یک نظام چندنرخی پررانت و پرابهام را ندارد.
اطلاعیه شورای اطلاعرسانی دولت از این زاویه قابل تامل است که دولت به دنبال انجام یک جراحی در اقتصاد است نه تجویز مُسکّن مقطعی و در قلب این سیاست، یک تغییر پارادایم مبتنی بر انتقال یارانه از «ابتدای زنجیره» به «انتهای زنجیره» نشسته است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که تخصیص ارز ارزان در مبدا لزوماً به ارزانی کالا در مقصد ختم نمیشود و وجود فاصله میان واردکننده، توزیعکننده و مصرفکننده به بزرگراهی امن برای رانت، عدم شفافیت و نااطمینانی تبدیل شده به طوری که در این سالها میلیاردها دلار ارز تخصیص داده شده، قیمت نهاده و کالای اساسی اما گوشش به نرخ رسمی بدهکار نبوده و با بازار آزاد تنظیم شده است. از این منظر باید گفت حذف ارز ترجیحی و انتقال تأمین ارز به تالار دوم، یک مزیت جدی تحت عنوان شفافسازی قیمت دارد. فعال اقتصادی میداند با چه نرخی کالا وارد میکند، دولت میداند یارانه را کجا خرج میکند و بازار، حداقل از نظر سیگنال قیمتی، دچار دوگانگی نمیشود و این همان جایی است که اقتصاد کشور نفس راحتتری میکشد.
مزیت دوم اما کاهش نااطمینانی است. در سالهای گذشته، تخصیص ارز بیشتر شبیه قرعهکشی بود تا سیاستگذاری. صفهای طولانی، تأخیرهای چندماهه و تغییر ناگهانی قواعد، هزینهای پنهان اما سنگین به تولید و واردات تحمیل میکرد اما از این پس اگر امکان واردات مستقیم برای برخی نهادها و شرکتها با نظارت دقیق همراه شود، میتواند گرهای از زنجیره تأمین باز کند و شوکهای مقطعی را کاهش دهد.
با وجود چنین مزیتهایی باید گفت تصویر حذف ارز ترجیحی یک نیمه تاریک هم دارد که نمیتوان نادیدهاش گرفت. در اقتصادی با تورم نزدیک به ۵۰ درصد هر اصلاح قیمتی حتی اگر از نظر تئوریک درست باشد، ریسک اجتماعی به همراه دارد. انتقال یارانه به انتهای زنجیره، روی کاغذ یعنی حمایت مستقیم از مصرفکننده اما در عمل اگر سازوکار جبران، دقیق، سریع و کافی نباشد، فاصلهای خطرناک میان «حذف» و «جبران» ایجاد میشود و این فاصله، همان جایی است که سفره مردم کوچکتر میشود و اعتماد عمومی آسیب میبیند.
مخاطره دوم اما زمانبندی است. دولت وعده داده تغییرات قیمت تدریجی و مدیریتشده خواهد بود. این وعده، فقط زمانی اعتبار دارد که ابزارهای کنترلی غیردستوری (از دادههای دقیق مصرف تا نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع) واقعاً فعال باشند. در غیر این صورت، بازار راه خودش را میرود.
و خطر سوم ناشی از حذف ارز ترجیحی، خطای کلاسیک سیاستگذاری در ایران است؛ خطایی به نام خرج کردن منافع اصلاح، پیش از آنکه به مردم برسد. بر این اساس اگر منابع آزادشده صرف پوشش کسری بودجه یا هزینههای جاری شود، نهتنها هدف عدالت محقق نمیشود، بلکه اصلاح سیاست ارزی به شوک تورمی جدیدی برای معیشت «کاملا بیدفاع» مردم تبدیل خواهد شد.
با در نظر گرفتن نقاط تاریک و روشن حذف ارز ترجیحی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، موفقیت یا شکست این سیاست جدید ارزی دولت نه به نیت اعلام شده آن، بلکه به کیفیت اجرا گره خورده است. حذف ارز ترجیحی زمانی میتواند به اصلاحی واقعی تبدیل شود که دولت بتواند فاصله میان تصمیم اقتصادی و اثر معیشتی آن را مدیریت کند. اگر مردم پیش از آنکه افزایش قیمتها را در زندگی روزمره لمس کنند، حمایت جبرانی را بهصورت ملموس ببینند، این سیاست شانس کسب حداقلی از مشروعیت اجتماعی را خواهد داشت اما اگر جبران، دیرهنگام، ناکافی یا غیرهدفمند باشد، حتی درستترین تصمیمها هم در افکار عمومی بهعنوان بیتوجهی به معیشت تعبیر میشود.
نباید فراموش کرد که دولت امروز در شرایط عادی اقتصادی و اجتماعی، تصمیمگیری نمیکند. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و فرسایش طبقه متوسط، آستانه تحمل اجتماعی را بهشدت پایین آورده است. در چنین فضایی، اصلاحات اقتصادی نیازمند دقتی دوچندان و ارتباطی شفاف با جامعه و توضیح صادقانه هزینهها، زمانبندی واضح برای جبران و پرهیز از تصمیمات ناگهانی، بخشی از الزامات این مسیر است.
نظر شما