دستگیری نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، در ژانویه ۲۰۲۶، نه تنها یک حادثه ملی، بلکه زنگ خطری برای نظم حقوقی و ثبات منطقهای است. ایالات متحده این اقدام را اجرای قانون کیفری معرفی کرد، اما واقعیت فراتر از آن است: عملیات فرامرزی آمریکا بیش از آنکه قانونی باشد، سیاسی و یکجانبه است. پیامد آن فراتر از مرزهای ونزوئلاست؛ اعتبار حقوق بینالملل و امنیت نیمکره غربی در معرض تهدید جدی قرار دارد.
تنش حقوقی و محدودیتهای بینالمللی
حقوق بینالملل استفاده از زور را محدود میکند و تنها در موارد دفاع از خود یا با مجوز سازمان ملل مجاز میداند. تبدیل یک اتهام داخلی به توجیهی برای اقدام فرامرزی، مرز میان اجرای قانون و اجبار یکجانبه را مخدوش میکند. این اقدام نه یک اقدام قانونی صرف، بلکه پیامی روشن به کشورهای ضعیف است: قدرت میتواند جایگزین قانون شود و محدودیتها تنها برای دیگران اعمال میشود.
مصونیت رهبران نیز اغلب به اشتباه بهعنوان سپری برای فرار از پاسخگویی تعبیر میشود، اما هدف اصلی آن حفظ ثبات و جلوگیری از تشدید دیپلماتیک است. وقتی یک کشور قدرتمند بدون حمایت چندجانبه رهبر کشور دیگر را برای محاکمه دنبال میکند، تعادل ظریف میان پاسخگویی و ثبات به هم میخورد و احتمالاً منازعات حقوقی و اقدامات دفاعی دیگر کشورها را تحریک میکند.
درسهای تاریخی از مداخلات آمریکای لاتین
تجربه تاریخی آمریکای لاتین روشن میکند که مداخلات خارجی، حتی با بهانه نظم یا امنیت، نتایج مخربی به دنبال داشتهاند. نمونههایی مانند کودتای گواتمالا در ۱۹۵۴، شیلی در ۱۹۷۳ و عملیات کندور در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نشان میدهند که اعمال زور تحت پوشش قانون یا امنیت، همواره تضعیف نهادها، سرکوب سیاسی و رنج طولانی مردم را به همراه داشته است.
این اقدامات نه رویدادهای جداگانه، بلکه بخشی از شبکههای نهادی و آموزشی هستند که تأثیر خارجی بر سیاست داخلی را عادی کردهاند. دستگیری مادورو، در این زمینه، پیامی روشن برای نخبگان، نیروهای امنیتی و اپوزیسیون دارد: نتایج سیاسی هنوز میتواند از خارج شکل گیرد. این واقعیت انگیزههای داخلی برای اصلاح واقعی را تضعیف میکند و تثبیت قدرت را جذابتر جلوه میدهد.
خطر اجرای گزینشی قانون
اجرای گزینشی قانون، بحران دیگری ایجاد میکند. ایالات متحده همواره اصول قانونی را علیه دیگران اعمال کرده، اما خود و متحدانش را از نظارت مشابه مصون نگه داشته است. این بیعدالتی ساختاری، اعتبار عدالت بینالمللی را تضعیف میکند و بدبینی در مناطقی که پیشتر هزینه مداخلات را پرداختهاند، افزایش میدهد.
نابرابری در اجرای قانون، به ویژه در مقایسه با دیگر بحرانهای جهانی، آشکار است: روسیه به دلیل نقض حقوق بینالملل در اوکراین محکوم میشود، اما آسیبهای گسترده به غیرنظامیان در فلسطین با وجود مستندسازی، مکانیزم اجرایی ضعیفی داشته است. وقتی قانون بهطور گزینشی اعمال شود، ماهیت جهانی خود را از دست میدهد و سیاست قدرت در لباس قانون جایگزین آن میشود.
ونزوئلا در مسیر شکنندگی
ونزوئلا نمونهای از خطرات ناشی از مداخلات خارجی و نهادهای ضعیف است. حذف مادورو بهتنهایی کشور را به دموکراسی پایدار تبدیل نمیکند. بدون چارچوب انتقال معتبر و مالکیت داخلی، مداخله خارجی نه ثبات ایجاد میکند و نه پاسخگویی را تضمین میکند؛ بلکه بیثباتی را منتقل میکند.
منابع انرژی و ذخایر نفتی ونزوئلا، اولویتهای خارجی را تعیین میکنند و بازسازی داخلی و حاکمیت را تحت فشار قرار میدهند. تمرکز بر نفت و منابع فوری، بازسازی واقعی حکمرانی را قربانی میکند و مشروعیت داخلی بهطور خودکار فدای فوریتها میشود. ثبات شکنندهای که ایجاد میشود، با تغییر اولویتهای خارجی دوباره فرو میپاشد و نارضایتی عمومی افزایش مییابد.
پیامدهای انسانی و منطقهای
نتایج این مداخلات محدود به کاراکاس نیست. جابجایی جمعیت، اختلال اقتصادی و فشار بر کشورهای همسایه، پیامدهای ملموس این بیثباتی است. بازیگران خارجی اغلب اهداف کوتاهمدت امنیتی و دسترسی به منابع را بر بازسازی بلندمدت سیاسی ترجیح میدهند. بدون مشارکت واقعی مردم ونزوئلا و نهادهای داخلی، مشروعیت در سطح ملی غیرقابل دستیابی است و بیثباتی ادامه مییابد.
بازگشت زور به جای مشروعیت
دستگیری مادورو بازگشتی به یک الگوی قدیمی است؛ استفاده یکجانبه از زور، اجرای گزینشی قانون و توهم اینکه قدرت میتواند جایگزین مشروعیت شود. این همان استراتژی مداخلات قرن بیستم است، با این تفاوت که اکنون لباس حقوقی به آن پوشانده شده است. تجربه آمریکای لاتین نشان میدهد که پیامدها شامل نهادهای تضعیفشده، قطبیشدن جوامع و رنج طولانی مردم است.
اگر این مسیر ادامه یابد، حقوق بینالملل بهطور آرام فرسوده میشود و اعتبار خود را از دست میدهد. بازسازی مبتنی بر منابع، مشروعیت را قربانی میکند و نتیجه نهایی، تضعیف حاکمیت، افزایش بیثباتی و تشدید نارضایتی عمومی خواهد بود.
ونزوئلا پایان مسیر نیست، بلکه هشداری برای جهان است: وقتی قانون بهطور گزینشی اجرا شود و قدرت جایگزین مشروعیت شود، هزینهها بیش از آنچه تصور میشود، پرداخت خواهند شد.
نظر شما