بهگزارش قدس آنلاین، در روزهای جاری با ادغام دو تالار مرکز مبادله ارز و طلا، تأمین ارز کالاها و خدمات با نرخ روزانه و توافقی این مرکز و اعمال محدودیت در دامنه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز به مرحله عمل رسید.
با این سیاست جدید ارزی و همزمان با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، ارز کالاهای اساسی (جز گندم و دارو) و خدماتی که پیش از این مشمول نرخ ترجیحی بودند، با نرخ توافقی تأمین میشود. بر این اساس نرخ تالار اول مرکز مبادله با افزایشی حدود ۴۵هزار تومانی به نرخ تالار دوم (حواله) و بازار آزاد نزدیکتر شده و از این پس نرخ دوم (بالای ۱۳۰ هزار تومان در این لحظه) به عنوان نرخ رسمی، مبنای قیمتگذاری در نظر گرفته شده است؛ رقمی که البته در همین لحظه اختلافی حدود ۱۶ هزار تومانی با نرخ آزاد دارد.
با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، شعاری پرتکرار و رؤیایی دیرینه در اقتصاد ایران، محقق و تعبیر شده است، اما صاحبنظران بهویژه با توجه به حساسیتها و محدودیتهای فعلی کشور معتقدند تداوم و توفیق این سیاست بدون مکمل و تدابیر منعطف و مبتنی بر مقتضیات روز در حوزه معیشت مردم، اقدامات جبرانی، رصد دقیق بازار و روند واردات ممکن نیست.
ارز تکنرخی؛ اصلاحی دیرهنگام اما ضروری و نیازمند نگاه ملی
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی معتقد است در ادبیات اقتصادی، «یکسانسازی» نرخ زمانی معنا میدهد که حساب سرمایه باز باشد، هر فردی بتواند آزادانه از بانک ارز بخرد و بانک مرکزی نیز توان و ذخیره کافی برای دفاع بیقیدوشرط از یک نرخ واحد را داشته باشد. آنچه اکنون در حوزه ارزی رخ داده، اساساً «یکسانسازی کلاسیک» نیست؛ بلکه تلاشی برای مهار توزیع رانت است؛ رانتی که سالهاست در دل ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی لانه کرده بود.
سیدکمال سیدعلی به خبرنگار ما میگوید: تقریباً اجماع کاملی میان سیاستگذاران وجود داشت مبنی بر اینکه کالاهایی که با نرخ ترجیحی وارد میشود، نهتنها ارزان به دست مصرفکننده نمیرسد؛ بلکه در بسیاری موارد با قیمت بازار آزاد و حتی بالاتر عرضه میشود. در جاهایی که امکان نظارت وجود داشت، شاید بخشی از این شکاف کنترل میشد، اما در بسیاری از موارد، ارز ارزان در اختیار نهادهای خاص، نیمهدولتی یا دولتی قرار میگرفت و کالا با سازوکار بازار آزاد قیمتگذاری و به بازار عرضه میشد و درنتیجه شاهد انتقال مستقیم منابع عمومی به جیب گروههای خاص، تشدید فساد و تعمیق شکاف طبقاتی بودیم.
این کارشناس ارزی ادامه میدهد: دولت با دو هدف سراغ تکنرخی شدن ارز رفته است و علاوه بر بستن مسیر رانت و قطع چرخهای که هم منابع ارزی را میبلعید و هم اعتماد عمومی را فرسوده میکرد، تلاش میکند برای جبران معیشت مردم از مسیر دیگر یعنی انتقال یارانه از «نقطه تخصیص ارز» به «نقطه مصرف» وارد شود و ایده اصلی این است که به جای تزریق ارز ارزان در ابتدای زنجیره، فشار معیشتی از طریق یارانه مستقیم ــ حتی در حد پرداختهایی مانند یک میلیون تومان ــ تا حدی جبران شود که این انتخاب، دستکم به صورت نظری، تصمیمی قابل دفاع است.
سیدعلی اضافه میکند: البته این اصلاح، شاید دیرهنگام باشد یا اگر چنین تصمیمی در دوران ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی اتخاذ میشد، هزینههای اجتماعی بهمراتب کمتری داشت، اما اکنون اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که انتخابها دیگر داوطلبانه نیستند. تحریم، نااطمینانی مزمن و حتی سایه تنش و جنگ، دولت و بانک مرکزی را به نقطهای رسانده که اصلاحات، نه از سر اختیار بلکه از سر اجبار انجام میشود تا امکان حداقلی برای مدیریت اوضاع باقی بماند.
او در عین حال تأکید میکند: در این چارچوب، مزایای حرکت به سمت تکنرخی ــ یا دقیقتر، حذف نرخ رانتی ــ از معایب آن بیشتر به نظر میرسد. دولت اساساً توان تأمین میلیاردها دلار ارز با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان را نداشت. وجود فاصله زیاد و حدود ۱۰۰ هزار تومانی میان این نرخ و بازار آزاد به معنای زیانی عظیم برای دولت و مردم بود و چنین زیانی به ارقامی میرسید که عملاً ادامه این سیاست را ناممکن میکرد. محاسبات دولت و سازمان برنامه و بودجه نشان داده امروز به پشتوانه همین اصلاح نرخ، امکان افزایش حقوق یا پرداختهای جبرانی حتی برای همه گروهها وجود دارد، هرچند حتی خود سیاستگذار نیز میداند که این مسیر (پرداخت جبران به همه) همیشگی نیست و همچنان حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد خانوارها نباید مشمول چنین پرداختی باشند.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در همین حال عوامل روانی و تنشهای فعلی را ریشه اختلاف ۱۰ تا ۱۲هزار تومانی نرخ رسمی و آزاد ارز (پس از تکنرخی شدن) میداند و معتقد است بازار هم در حال تعدیل نرخ در پی حس نااطمینانی، خروج سرمایه و تبدیل داراییهای ریالی به ارز و در مجموع متعادلسازی فشار تقاضاست و بر این اساس باید با مدیریت انتظارات تورمی و ارسال سیگنالهای معتبر و مثبت، مقاومت بازار را کاهش داد تا تکنرخی شدن ناکام نماند. سیدعلی بر این باور است که برای تداوم سیاست جدید ارزی، داشتن نگاه ملی و نه شعاری، نظارت بر بازار، مدیریت رفتار کسبه، کنترل قیمت کالاهایی که در مسیر واردات هستند و در مجموع ارسال نشانههای مثبت به مردم ضروری است.
نقشه راه تبدیل تصمیمی اضطراری به سیاستی پایدار
ضرورت تکنرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، سابقهای طولانی به قدمت چند دهه دارد و هرازگاهی به تیتر اصلی رسانهها تبدیل میشود. از دولت سازندگی تا کنون، شعارها و حتی تلاشهای عملی زیادی برای اجرای این سیاست صورت گرفته اما این هدف هر بار به دلایل مختلفی ازجمله شوکهای نفتی، تحریمها، نوسانهای سیاسی و... محقق نشده است.
در دولت چهاردهم هم بارها بر عزم جدی برای اصلاح سیاستهای ارزی و حرکت به سمت اجرای تکنرخی شدن و نظام شناور مدیریتشده از سوی بانک مرکزی با هدف کنترل نوسانهای ارزی، حمایت از تولید و بهبود معیشت مردم تأکید کرده و امروز که این سیاست به اجرا رسیده اگر قرار باشد از تصمیمی اضطراری به سیاست پایدار تبدیل شود، باید همزمان روی دو ریل کنترل انتظارات تورمی و بازطراحی و بازآرایی نظام جبران معیشت مبتنی بر تغییرات احتمالی و با دقت روزافزون حرکت کند، در غیر این صورت حتی درستترین تصمیم ارزی هم زیر فشار انتظارات جامعه و بازار، فرسوده میشود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی این روزها معتقدند نخستین شرط تداوم سیاست ارز تکنرخی، تثبیت ذهنی بازار است؛ چراکه مبتنی بر تجربه اقتصاد ایران، نرخ ارز بیش از آن که تابع عرضه و تقاضای لحظهای باشد، اسیر «انتظارات» است و وقتی ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی با نرخهای بالای ۱۳۰هزار تومان، جایگزین میشود، شوک قیمتی فقط به واردات محدود نمیماند؛ بلکه بهسرعت، قیمت کالاهای داخلی، خدمات، اجاره و حتی انتظارات مزدی را هم متلاطم میکند. در چنین فضایی، نقش بانک مرکزی فقط مدیریت بازار ارز نیست؛ بلکه مدیریت روایت بازار است بدان معنی که سیاستگذار باید بهطور شفاف اعلام کند این نرخ جدید «نقطه تعادل» است، نه پلهای برای جهشهای بعدی و هر ابهام، سکوت و یا پیام متناقضی، مستقیم به تشدید تورم انتظاری تبدیل میشود.
ریل دوم اما نحوه جبران بار تورمی است. حذف ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی و انتقال یارانه از «واردکننده» به «مصرفکننده» اگر ناقص یا نامنظم باشد، فشار مستقیم و مضاعف بر دهکهای متوسط و پایین وارد میکند و در این میان یارانه نقدی یا کالابرگ، باید نه به عنوان ابزارهایی موقتی برای کاهش زهر تورم؛ بلکه به صورت پرداختهایی هدفمند، قابل پیشبینی و زمانبندیشده ادامه یابد؛ چراکه پرداختهای مقطعی و واکنشی خود به تشدید نااطمینانی دامن میزند.
در سطح کلانتر اما تداوم تکنرخی شدن بدون انضباط مالی و بازگشت ارزهای صادراتی به کشور ممکن نیست و اگر کسری بودجه از مسیر استقراض پنهان یا فشار به پایه پولی جبران شود، نرخ ارز جدید خیلی زود اعتبار خود را از دست میدهد.
به بیان خودمانی نمیتوان ارز را تکنرخی کرد اما بودجه را چندنرخی و پر از تعهدات ناپایدار نگه داشت و همزمان، سیاست دستمزد هم باید واقعبینانهتر شود و فریز مزدی در کنار آزادسازی ارزی، ترکیبی است که بیشک نارضایتی اجتماعی را تشدید میکند.
خلاصه کلام اینکه راهکار تداوم این سیاست نه «سرکوب قیمت» یا وعدههای بزرگ؛ بلکه معاملهای شفاف با مردم است بدان معنی که اگر حذف رانت ارزی در ازای جبران مستقیم برای مردم و ثبات سیاستی در ازای تحمل کوتاهمدت فشار این اصلاحات، انجام شود، میتواند از یک جراحی دردناک به نقطه عطفی در اصلاح اقتصاد ایران تبدیل شود.
نظر شما