بحث ساماندهی اعتراضات در ایران از سال ۱۴۰۱ بهصورت لایحه توسط دولت وقت (دولت سیزدهم) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما ظاهراً همان روزها در راهروهای مجلس باقی ماند. در روزهای گذشته اما سرانجام بررسی این طرح دوباره به جریان افتاد. دیروز هم کلیات این طرح در صحن مجلس به تصویب رسید.
روزنامه قدس با هدف بررسی جزئیات این طرح، به سراغ سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفته است.
برگزاری تجمع صرفاً با هماهنگی فرماندارها
محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی (کمیسیونی که یکی از بانیان اصلی این طرح در مجلس است) در گفتوگو با قدس گفت: این طرح به عنوان لایحه حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییهای قانونی در کشور در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته بود اما به دلیل پایان یافتن عمر مجلس به نوبت بررسی نرسید. وی تصریح کرد: در اوایل امسال بحث ساماندهی برگزاری تجمعات و راهپیماییها در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس قرار گرفت که طی این مدت توسط کارشناسان حوزه مربوط و دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و طی ۹ ماه گذشته بهصورت عادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از حوادث اخیر در کشور، فوریت این طرح در مجلس مورد بررسی کامل قرار گرفت و در هفته آینده جزئیات طرح توسط نمایندگان با فوریت بررسی خواهد شد. وی تصریح کرد: پس از قانونی شدن طرح ساماندهی تجمعات و راهپیماییها، افراد و گروهها میتوانند با هماهنگی با فرمانداریها و بخشداریها موارد اعتراضی خود را مطرح کرده و در مکان و زمان مشخصشده اعتراض خود را به نمایش بگذارند.
دستگاههای اجرایی فعال در طرح ساماندهی
اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفتوگو با قدس، در تشریح وظایف دستگاههای اجرایی در طرح ساماندهی اعتراضات گفت: وزارت کشور و تمامی استانداریها و فرمانداریها، شهرداریها و دستگاههای امنیتی بهعنوان متولیان این طرح قرار گرفتهاند؛ البته دستگاههای دیگری نیز پس از تصویب قانونی آن اضافه خواهند شد.
وی تصریح کرد: روز گذشته به دلیل کمبود وقت در مجلس، نمایندگان ملت روی ماده اول این طرح نظرات خود را بیان کردند که ادامه روند آن به جلسات بعدی موکول شد. کلیات طرح ساماندهی ۲۴ ماده است که پس از نظرات موافقان و مخالفان و تصویب، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. او اظهار کرد: باید با دقت روی تمام مادهها و نکات در لایحه ارسالی، نظرات و پیشنهادها ارائه شود تا بدون مشکل و ایرادی شورای نگهبان آن را به سرعت تصویب و ابلاغ کند.
وی افزود: با ابلاغ این طرح میتوان گفت مردم بهتر میتوانند مشکلات خود را به مسئولان و نمایندگان آنها بیان کنند، جدا از اینکه این تجمع در موارد اقتصادی و یا حتی سیاسی باشد. البته در این طرح به موضوع دانشگاهها هم اشاره شده که باید رؤسای دانشگاهها و مسئولان مربوط در این زمینه فضا را برای دانشجو در مکان و زمان مشخص تعیین کنند.
شنیده شدن بهتر حرف مردم
اما رحمتالله نوروزی، نماینده مردم علیآباد کتول و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: تصویب طرح ساماندهی لایحه تجمعات قانونی یک گام مهم در راستای آگاهیبخشی به جامعه برای بیان نارضایتیها و اعتراضات خود در زمینههای مختلف است. وی تصریح کرد: نیاز امروز برای جامعه، شکلگیری یک نظم مدنی و مدون در نظام سیاسی است که میتوان گفت تصویب این طرح اعتماد بیشتری برای شنیدن حرف مردم توسط مسئولان به همراه خواهد داشت. نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس شورای اسلامی افزود: برمبنای قانون اساسی باید تمامی تجمعات براساس مجوز قانونی برگزار شوند تا مردم حرف خود را به مسئولان برسانند. او اظهار کرد: براساس اصل ۲۷ قانون اساسی کشور، برگزاری راهپیمایی و اعتراضات قانونی حق شهروندان در کشور است، اما نباید این مسئله دستخوش حاشیههای ضد امنیتی، مسلحانه و خارج از چارچوب اسلامی قرار بگیرد. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعتراضات قانونی مشوق افزایش مشارکتهای اجتماعی است، افزود: زمانیکه تجمعات در چارچوب قانون صورت بگیرد مردم میتوانند اعتراضات بحق خود را بهصورت مستقیم به مسئولان یا نمایندگان آنها ارائه دهند؛ همین امر سبب خواهد شد در سطح جامعه مشارکتهای اجتماعی افزایش پیدا کند و نماد مردمسالاری دینی را در کشور بیشتر شاهد باشیم.
خبرنگار: سید حسین حسینی
نظر شما