براساس آمار غیررسمی، هماکنون ۷۰۰ هزار نفر دارای معلولیت در کشور از بیکاری رنج میبرند که از این تعداد، بیش از ۳۰هزار نفر آنها افراد دارای تحصیلات عالی هستند.
به گفته فعالان حقوق معلولان، بیکاری و فقر به شکل عریانی در میان معلولان گسترش یافته، بهگونهای که عموم آنها در هنگام مصاحبههای استخدامی با یک «نه» بلند از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی مواجه میشوند.
آمارهای بیکاری واقعیت را نشان نمیدهد
مدیرعامل جامعه معلولان ایران در این خصوص با اشاره به اینکه نمیتوانیم آمار دقیقی از بیکاری معلولان ارائه کنیم، عنوان میکند: به نظرم آمارهای ارائه شده یا اغراقآمیز است یا سعی شده میزان بیکاری را کمتر از واقعیت نشان دهند. با این همه، باید اذعان کرد نرخ بیکاری معلولان از میانگین بیکاری بیشتر است.
کامران عاروان در گفتوگو با قدس با تأکید براینکه با وجود تلاشهای انجام شده برای عادیسازی استخدام معلولان، همچنان قانون ۳درصدی استخدام معلولان در سالهای اخیر رعایت نمیشود، میگوید: این درحالی است که قانون حمایت از حقوق معلولان هم بهدرستی اجرا نمیشود و دستگاههای متولی استخدام معلولان حساسیت خود را به اجرای قانون از دست دادهاند.
وی به وجود بیش از ۳۰ هزار معلول تحصیلکرده بیکار اشاره و تصریح میکند: درحالیکه در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، فصلی با عنوان اشتغال و کارآفرینی تعریف شده، اما بسیاری از مواد این قانون اجرا نشده و این درحالی است که در صورت اجرای این موضوع، بخش خصوصی به کمک بخش دولتی خواهد آمد تا افراد دارای معلولیتِ توانمند استخدام شوند و آموزش ببینند.
رئیس هیئت مدیره شبکه ملی تشکلهای مردمنهاد معلولان جسمی حرکتی ضمن انتقاد از اجرا نشدن قانون ۳درصد سهمیه استخدامی افراد دارای معلولیت میگوید: از آنجا که این بخش از قانون بهطور ناقص اجرا شده، این موضوع نتوانسته عقبماندگی و میزان بیکاری معلولان در جامعه را جبران کند و از همین رو میزان بیکاری در معلولان بیش از ۵۰درصد پیشبینی میشود.
افزایش معلولان تحصیلکرده و بیکار
عاروان در خصوص استخدام معلولان تحصیلکرده، رعایت سهم ۳درصد استخدام معلولان در بخش دولتی را همراه با فراز و نشیبهای فراوان عنوان میکند و ادامه میدهد: با توجه به افزایش افراد تحصیلکرده در جامعه معلولان، حتی درپیشنویس قانون، سهم ۵درصدی برای استخدام در نظر گرفته شد، اما مسئولان دولتی با این استدلال که هنوز سهم ۳درصدی استخدام معلولان در بخش دولتی کاملاً رعایت نشده و سهم ۵درصدی قطعاً رعایت نمیشود، این پیشنهاد را رد کردند.
مدیرعامل جامعه معلولان ایران با اشاره به اینکه به دلیل برخی حمایتها تعداد افراد معلولی که وارد دانشگاه میشوند افزایش پیدا کرده، میافزاید: برهمین اساس، آمار دانشآموختگان بیکار در میان معلولان بیشتر شده است.
عاروان ادامه میدهد: مستمریهای پرداختی سازمان بهزیستی به معلولان کفاف زندگی معلولان را نمیکند و به این ترتیب معلولان بیشتری به دنبال کار میگردند؛ این درحالی است کاهش فرصتهای شغلی در کشور، جامعه معلولان را بیش از همه متأثر کرده است.
وی همچنین با انتقاد از اینکه بخشهای غیردولتی و یا واگذار شده به بخش خصوصی بسیار زیاد شده است، اظهار میکند: گفته میشود بخشی که زیر ۵۰ درصد سهامش مربوط به دولت است نمیتواند استخدام ۳درصدی داشته باشد، چون میگوید من دولتی نیستم و خارج قانون هستم و نمیتوانم این استخدام ۳درصدی را اجرا کنم و یا شامل حال من نمیشود.
عاروان با اشاره به اینکه وقتی بخشی از یک سازمان دولتی واگذار و یا برونسپاری میشود، خود به خود خارج از قاعده میشود و تعداد سهمیههای استخدامی کاهش پیدا میکند، میافزاید: قانون ۳درصدی استخدام معلولان مربوط به دهه ۶۰ است که همه نهادها دولتی بود و بخش زیادی از معلولانی که استخدام شدند مربوط به همان زمان بوده است.
ترک فعل دستگاهها
رئیس هیئت مدیره شبکه ملی تشکلهای مردمنهاد معلولان جسمی حرکتی به ترک فعل برخی نهادها، ارگانها و دستگاههای دولتی در استخدام معلولان اشاره میکند و میگوید: کمکاری برخی نهادها بهگونهای است که در آزمون کتبی افراد را قبول میکنند، اما در مصاحبهها با سختگیریهایی که انجام میشود، معلولان را رد میکنند و مانع استخدام آنها میشوند.
عاروان با اشاره به اینکه دراین باره تخلفات و قانونگریزیهایی اتفاق میافتد، بیان میکند: دستگاهها وقتی آگهی استخدام میدهند، عنوان میکنند ۳درصد از سهمیه استخدام، ویژه معلولان است، اما تخلفات در جایی دیگر اتفاق میافتد و عمده فرارها مربوط به ملاحظات فنی است، یعنی در آزمونها و مصاحبههای استخدامی، افراد معلول با این بهانه که صلاحیت فنی ندارند، رد میشوند.
وی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم بررسی صلاحیت فنی معلولان در اختیار یک سازمان و وزارتخانه نباشد و به صورت سلیقهای انجام نشود، عنوان میکند: باید کمیتهای در سازمان امور استخدامی تشکیل شود و در آن، کارشناسان سازمان بهزیستی صلاحیت فنی فرد معلول را ارزیابی کنند.
مدیر عامل جامعه معلولان ایران با تأکید براینکه در بسیاری از دانشگاهها و استخدام اعضای هیئت علمی قانون استخدام معلولان و ۳درصدی سهمیه اجرا نمیشود، ادامه میدهد: فرد معلول، تحصیل کرده و دکترا گرفته است، مقاله دارد، کتاب دارد، اما دانشگاه برای استادی، این فرد را پذیرش نمیکند.
عاروان به ضعف فرهنگ جامعه و نقص قانون در دانشگاهها در استخدام معلولان به عنوان اعضای هیئت علمی اشاره میکند و میافزاید: وزارت علوم هم در این خصوص قانون را تفسیر و عنوان میکند قانون استخدام معلولان شامل اعضای هیئت علمی نمیشود.
هیئت علمی ویلچری نمیخواهیم!
وی ادامه میدهد: بسیاری از دانشگاهها از پذیرش استاد ویلچری و یا استاد نابینا خودداری میکنند؛ متأسفانه در وزارت علوم هستند کسانی که نمیخواهند در دانشگاه خودشان فرد معلول استاد دانشگاه باشد؛ چراکه فکر میکند دیسیپلین دانشگاه و شکل هیئت علمی دانشگاه به هم میریزد.رئیس هیئت مدیره شبکه ملی تشکلهای مردمنهاد معلولان جسمی حرکتی با گلایه از مشکلات استخدام معلولان تحصیلکرده در آموزش و پرورش، میگوید: بهکارگیری معلمان معلول در مدارس عادی با مانع روبهرو است، یعنی آموزش و پرورش اصرار دارد افراد معلول یا به مدارس استثنایی فرستاده شوند یا امور دفتری را انجام دهند که این اصلاً قابل قبول نیست.
عاروان یکی دیگر از مشکلات استخدام معلولان را در مناسبسازیها و درصدپذیریها چه در بخش دولتی و چه خصوصی میداند و عنوان میکند: در بسیاری از ادارات دولتی و خصوصی هیچ مناسبسازیای برای فرد معلول حتی برای رفع احتیاجات شخصی مشاهده نمیشود و ضعف شدیدی وجود دارد.
وی همچنین به شرایط اجتماعی و حقوقی جامعه برای استخدام معلولان اشاره میکند و میافزاید: در بسیاری از ادارات شرایط بهگونهای است که فرد معلول را با حداقل مزایا استخدام میکنند و یا حتی از مزایای بیمه محروم شده یا ناقص بیمه میشوند.
وی با اشاره به اینکه همه این زنجیرهها را که در کنار هم قرار دهیم، میبینیم بالای ۵۰درصد معلول بیکار بهخصوص معلولان تحصیلکرده وجود دارد، میگوید: هیچ نقشه راهی برای استخدام معلولان وجود ندارد تا بتوانند در ادارات دولتی و بخش خصوصی مشغول به کار شوند و حتی برای کارآفرینی و خوداشتغالی معلولان هم برنامه و نقشهای وجود ندارد.
نبود الگوی اشتغال برای معلولان
یک فعال حمایت از حقوق معلولان هم با اشاره به اینکه ما از نبود یک الگوی اشتغال برای معلولان در کشور رنج میبریم و همین موجب بروز مشکلاتی میشود، اظهار میکند: میتوان با اطمینان گفت مشکلات اشتغال معلولان بیش از آنکه مربوط به تخصیص بودجه و منابع باشد به نبود الگوی اشتغال ربط دارد.
سهیل معینی با تأکید براینکه در سالهای اخیر افراد دارای معلولیت حضور اجتماعی خوبی در جامعه داشته و مدارج تحصیلی بالایی کسب کردهاند، به ما میگوید: با اینحال، جامعه همچنان به توانمندی این گروه به دیده تردید نگاه میکند و هنوز حتی در صورت برابر بودن تحصیلات و توانایی هم نگاه جامعه، فرد سالم را انتخاب میکند.
کار برای یک فرد دارای معلولیت تنها درآمد نیست بلکه حس بودن، زندگی، حضور اجتماعی و توانمندی است، یک فرد دارای معلولیت وقتی بیکار است به مقایسه خود با دیگران میپردازد و این روال در طولانیمدت تأثیر زیادی بر کاهش اعتماد به نفس آنها در جامعه دارد.
مدیرعامل انجمن باور با استناد به فصل پنجم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که به موضوع کارآفرینی و اشتغال میپردازد، بیان میکند: درحالی که در ماده ۱۰ قانون، وزارت رفاه مکلف بود در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت زیرپوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال کند، پس از گذشت بیش از هشتسال از تصویب قانون، این صندوق کارآمدی خود را نشان نداده و هنوز تغییری در زندگی معلولان نداشته است.
قوانینی که رعایت نمیشود
معینی با تأکید براینکه فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت ایجاد نشده است، میگوید: چشمانداز جامعه معلولان برای اجرای قانون با اقدامات اجرایی همخوانی ندارد؛ بهطور مثال تعهدات پرداخت حقبیمه کارگران معلول اجرا نمیشود؛ از سوی دیگر طبق قانون باید ۳۰ تا ۵۰ درصد از دستمزد افراد دارای معلولیت توسط دولت برحسب شدت معلولیت پرداخت شود که این ماده قانون نیز هنوز در کشور اجرا نمیشود.
وی با بیان این نکته که در همه کشورها دولت در فراهم شدن بستر اشتغال بهویژه اشتغال معلولان نقش پررنگی دارد، میافزاید: درقانون اساسی ما نیز قوانینی وجود دارد که مأموریتهایی را در راستای حمایت از اشتغال معلولان به سازمانهای دولتی بهویژه به بهزیستی محول کرده، اما این قوانین آنگونه که باید اجرا نشده و در برخی موارد حتی کنار گذاشته شدهاست.
این فعال حوزه معلولان همچنین به نقص در زیرساختها برای کارآفرینی و خود اشتغالی در جامعه معلولان اشاره میکند و ادامه میدهد: در فصل پنجم قانون آمده صندوق حمایت از فرصتهای شغلی باید ایجاد شود که هرچند استارت این موضوع خورده، اما هنوز هیچ برنامه و خروجیای از این صندوق مشاهده نشده است.
وی میگوید: الان وامی که به فرد معلول برای خوداشتغالی داده میشود ۲۰۰ میلیون تومان است و همه میدانند در بازار با این مبلغ نمیشود هیچ کار و شغلی ایجاد کرد. بیشتر افراد جامعه معلولان زیر خط فقر هستند و خیلی سخت است که بتوانند با اتکا به سرمایه خودشان کارآفرینی کنند و به استقلال مالی و شغلی برسند.
صندوق حمایت از معلولان وجود ندارد
معینی به ضرورت حمایت برای اشتغال جامعه معلولان تأکید میکند و میافزاید: اجرای قانون و صندوقی که باید از جامعه معلولان حمایت کند یا وجود ندارد یا کارایی چندانی ندارد، این درحالی است که جامعه از قبیل شرکتها و ارگانها به عنوان مسئولیت اجتماعی باید ورود کنند؛ بخشی از این موضوع شاید به قانون ربطی پیدا نکند بلکه جنبه انسانی آن باید پررنگ شود.
مدیرعامل انجمن باور با گلایه از اینکه چرا بانکها میتوانند از تیمهای ورزشی حمایت کنند، اما نمیتوانند از معلولان در راستای اشتغال آنها حمایت کنند، میگوید: این موضوع باید به عنوان مسئولیت اجتماعی دیده شود، موضوعی که کمتر در جامعه ما دیده میشود؛ شرکتهایی که میتوانند و تملک و دارایی خوبی هم دارند در این بخش ورود پیدا نمیکنند. لزومی ندارد این موضوع در قانون آورده شود، بلکه میتواند در مسئولیت اجتماعی شرکتها و گروههای مالی و اقتصادی بیاید.
معینی ادامه میدهد: زیرساختها و حمایتهای مالی اداری و همچنین ردیف بودجههای اختصاصی برای اشتغال معلولان دارای تحصیلات عالی باید تعیین شود.
وی به ضرورت وجود بستههای تشویقی برای حمایت از اشتغال معلولان تأکید میکند و ادامه میدهد: ما در قانون همه این بستههای تشویقی را داریم که در قانون حمایت از معلولان هم آمده است، اما این قانون کامل اجرا نمیشود و یا حتی برخی اوقات، کارفرما از این قوانین بیخبر است.
نظر شما