احمد بیگدلی در گفتگو با قدس آنلاین در خصوص جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی، گفت: بحث اصلی حذف ارز نیست بلکه انتقال مابهالتفاوت ارز به ذینفع نهایی است. این مسیری است که تمامی کشورهای موفق اقتصادی جهان پیمودهاند، چرا که در هیچ اقتصاد توسعهیافتهای نمیتوان نظام ارز چندنرخی را مشاهده کرد.
وی با انتقاد از رویکرد دولتهای گذشته در این زمینه تصریح کرد: در دو سه دهه اخیر، دولتها و مجالس همواره شعار تکنرخی کردن ارز را سر دادهاند، اما به دلایل مختلف از جمله شرایط خاص اقتصادی، موفق به اجرای آن نشدند. اکنون دولت چهاردهم با شجاعت کامل وارد این میدان شده است تا تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کند.
لزوم تأمین به موقع و وفور کالا در بازار
وی افزود: یکی از بزرگترین چالشهای ارز ترجیحی، ایجاد بستر رانت و قاچاق بود؛ بهطوری که برخی واردکنندگان، کالا و دارو را با ارز دولتی وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار داخلی میفروختند یا به کشورهای همسایه قاچاق میکردند. با اجرای طرح جدید، نهتنها جلوی این رانتها گرفته میشود، بلکه یارانهها مستقیماً به جیب مصرفکننده نهایی یعنی مردم هدایت خواهد شد.
وی در ادامه به الزامات موفقیت این طرح اشاره کرد و گفت: دولت باید دو پیششرط اساسی را مدنظر قرار دهد؛ نخست، تأمین به موقع و وفور کالاهای اساسی در بازار تا کمبود کالا منجر به گرانی نشود و دوم، نظارت دقیق بر قیمتها صورت بگیرد تا نوسان قیمتی در بازار بیش از حد مجاز نباشد. همچنین باید مشخص شود چقدر کالا صادر شده و چقدر ارز به کشور بازگشته است.
دولت با کسری بودجه مواجه نخواهد شد
بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با ابراز خوشبینی نسبت به آینده عنوان کرد: اگرچه هر اصلاح اقتصادی در ابتدا با مشکلاتی همراه است، اما شک نکنید که در ۵ الی ۶ ماه آینده وضعیت معیشتی در کف جامعه بهبود خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: دولت میگوید به هر فرد ایرانی ۱ میلیون تومان در ماه پرداخت خواهد کرد و با احتساب جمعیت ۹۰ میلیونی کشوری رقمی بالغ بر ۱۰۰۰ همت خواهد بود؛ با احتساب قیمت ارز در بودجه به صورت واقعبینانه، دولت با کسری بودجه مواجه نخواهد شد. ارز تک نرخی کمک به تقویت تولید است و اعطای یارانه به انتهای زنجیره نیز تحقق عدالت در بازتوزیع یارانه را به همراه دارد.
نظر شما