مدت‌هاست دیگر برنج جزو یکی از لوکس‌ترین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی قرار گرفته است و هر روز شاهد صعود قیمت آن بیش از پیش هستیم. فعالان بازار می‌گویند از زمانی که دولت جلو واردات برنج را گرفت بازار این کالا آرام نگرفت و حالا که دولت تغییر ساختار اقتصادی کشور را در دستور کار قرار داده، بیش از گذشته شاهد ناآرامی بازار این محصول هستیم.
این روزها برنج پاکستانی کمتر از ۲۵۰ هزار تومان و برنج ایرانی کمتر از ۳۵۰ و در ارقام مرغوب‌تر کمتر از ۴۲۰ هزار تومان در بازار پیدا نمی‌کنید؛ اواسط آذرماه که وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور بهبود در بازار برنج اعلام کرد از این پس برای واردات برنج، ارز ترجیحی اختصاص نخواهد یافت؛ بسیاری از فعالان بازار و کارشناسان بر صحیح بودن این سیاست تأکید کرده و عنوان کردند باید این حذف زودتر انجام می‌شد، چراکه پروسه تخصیص ارز برای واردات بسیار طولانی و گاهی تا حدود ۶ تا ۸ ماه زمان می‌برد؛ از طرفی باوجود اینکه برای واردات برنج ارز ترجیحی تخصیص می‌یافت، اما بازهم برنج با نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید و در این میان تنها کسی که سود می‌برد واردکنندگان و دلالان بودند و تنها کسی که متضرر می‌شد مردم؛ به همین دلیل چه بهتر که دولت با اصلاح ساختار معیوب تخصیص ارز، جلو این نابسامانی‌ها را بگیرد.
در ابتدای حذف سیاست ارز ترجیحی بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار تأکید داشتند چنانچه برنج با نرخ آزاد وارد و در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد باتوجه به اینکه روند تخصیص ارز تسهیل شده و برنج بیشتری وارد بازار می‌شود و از آنجا که بازار اساساً تابع عرضه و تقاضاست، بنابراین پس از مدتی نه‌تنها شاهد ثبات در نرخ برنج که اتفاقاً با کاهش قیمت هم مواجه خواهیم شد.
کمی پس از اصلاح قیمت ارز کارشناسان و مسئولان اعلام کردند قیمت برنج با اصلاحات اخیر کاهشی نمی‌شود، اما افزایش ناچیزی را تجربه می‌کند و حالا که بیش از دو هفته از انجام اصلاحات می‌گذرد نه‌تنها شاهد کاهش قیمت برنج در ارقام ایرانی و پاکستانی نیستیم که با کمبود عرضه هم مواجه شده‌ایم.

لازمه به آرامش رسیدن بازار، حذف قیمت‌گذاری دستوری است

پیش و پس از اینکه اصلاحات ارزی صورت گیرد محمد مختاریانی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ضمن درست خواندن این سیاست گفته بود حذف ارز ترجیحی به تنهایی کمک‌کننده نیست؛ بلکه لازمه به آرامش رسیدن بازار، حذف قیمت‌گذاری دستوری است؛ چراکه قیمت‌گذاری کالایی که قرار است با نرخ ارز مبادله‌ای وارد شود امکان‌پذیر نیست به این دلیل که نرخ این ارز مدام در حال تغییر است.
براساس آنچه مختاریانی گفته بود رفع الزام تحویل کالا به دولت، حذف سازوکار سهمیه‌بندی واردات و پرداخت حداقل بخشی از مطالبات ارزی انباشته واردکنندگان به خاطر استمرار جریان تأمین کالا از دیگر اقداماتی است که باید توسط دولت انجام شود تا بازار برنج به ‌ثبات برسد.بررسی وضعیت بازار این کالای پرمصرف نشان می‌دهد دولت همچنان در مرحله نخست یعنی حذف ارز ترجیحی مانده و به دیگر مؤلفه‌ها که تضمین کننده تنظیم بازار است توجه نداشته است. به طور مثال ما همچنان شاهد قیمت‌گذاری دستوری در بازار برنج هستیم و از طرف دیگر چون ارز تک‌نرخی نشده همچنان قیمت دومی برای کالاهای اساسی وجود دارد، درنهایت پس از گذشت مدتی بازهم همان مشکلات ارز ۴هزارو۲۰۰ و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که رانت و فساد ایجاد می‌کردند، وجود دارد.

حذف ارز ترجیحی؛ درست‌ترین تصمیم دولت

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با قدس ضمن تأکید بر اینکه اجرایی شدن سیاست حذف ارز ترجیحی یکی از درست‌ترین تصمیمات بوده است، اظهار کرد: باتوجه به اصلاح نرخ ارز شاهد افزایش قیمت محصولاتی چون روغن، حبوبات و چای هستیم، اما در بحث برنج هندی این اتفاق برعکس است؛ به این معنا که چون برنج با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شده و در مقابل دلار واردکنندگان هم با تأخیر در اختیار آنان قرار می‌گرفت؛ درنتیجه این کالا در قالب دو فاکتوره به بازار عرضه می‌شد؛ یعنی برنج با ارز ترجیحی وارد و با ارز آزاد عرضه می‌شد، اما با اصلاح نرخ ارز و عرضه‌ای که در شبکه توزیع انجام و متعاقب آن دلالان، واسطه‌ها و کسبه هم وارد شده و کالای خود را در بازار عرضه کردند؛ قیمت‌ها شکسته شد به طوری که قیمت برنج هندی آزاد از قیمت برنج هندی تنظیم بازار هم ارزان‌تر شده است؛ ابتدا برنج هندی با نرخ بیش از ۱۸۵ هزار تومان در بازار توزیع می‌شد، اما با ثبات در عرضه امروز برنج هندی تنظیم بازار ۱۶۱هزار و ۳۵۰ هزار تومان و برنج هندی در بازار آزاد ۱۴۵ هزار تومان در بنک‌داری‌ها نرخ‌گذاری می‌شود.

چرا برنج پاکستانی کاهش قیمت نداشت؟

وی در خصوص وضعیت برنج پاکستانی هم گفت: متأسفانه به دلیل اینکه برنج پاکستانی به شبکه توزیع متصل نشده، روند همچنان صعودی است و محصول از ۱۹۰ تا ۲۶۰ هزار تومان به صورت عمده‌فروشی عرضه می‌شود و علت هم کمبود این کالا در بنک‌داری‌هاست.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ضمن اشاره به اینکه ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضا به بازار ثبات می‌دهد، افزود: امروز در بازار برنج پاکستانی شاهد نبود تناسب میان عرضه و تقاضا هستیم و همین عامل، قیمت‌ها را افزایشی کرده و باتوجه به اینکه برنج پاکستانی شبیه برنج ایرانی است؛ این مسئله تأثیر مستقیم بر قیمت برنج ایرانی گذاشته و آن را افزایشی کرده است.
کنگری ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر برنج هاشمی مازندران ۴۰۰ هزار تومان و برنج هاشمی گیلانی حدود ۴۳۵ تا ۴۴۰ هزار تومان در بنک‌داری‌ها عرضه می‌شود و با احتساب ۱۵درصد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، خاطرنشان کرد: چنانچه برنج پاکستانی هم وارد شبکه شود؛ اطمینان خواهم داد که روند کاهش قیمت هم در برنج پاکستانی و هم برنج ایرانی را شاهد باشیم؛ چراکه این دو محصول مکمل هستند و در بیشتر رستوران‌ها و تالارها به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرند به همین دلیل درصورت توزیع مناسب و پایدار برنج پاکستانی، شاهد کاهش قیمت در هر دو محصول خواهیم بود.وی نرخ‌های امروز برنج پاکستانی را ناشی از یک التهاب دانست و تصریح کرد: امروز قیمت واقعی برنج پاکستانی باید از ۱۴۵هزار تومان آغاز و در نمونه‌های مرغوب به ۲۰۰ هزار تومان برسد.
وی با بیان اینکه دلیل توزیع نشدن برنج پاکستانی را نمی‌دانم، گفت: چنانچه واردات انجام شده بود تاکنون باید در شبکه توزیع قرار می‌گرفت. به‌صورت کلی واردات از پاکستان از زمان ثبت سفارش تا قرارگیری در شبکه توزیع حدود ۲۰ تا ۳۰ روز و برنج هندی حدود ۴۵ روز زمان می‌برد.
کنگری افزود: البته از زمان حذف ارز ترجیحی برنج وارد کشور شده، اما با نرخ بالا و دلیل بالا بودن نرخ، کمبود عرضه است، چنانچه مانند برنج هندی به وفور و به‌صورت پایدار وارد بازار شود بی‌شک کاهش نرخ را می‌دیدیم.

تک نرخی کردن ارز جواب می‌دهد، اما به‌شرطها و شروطها

وی اجرایی شدن سیاست تک نرخی و توزیع پایدار و به‌اندازه کالا را مکمل هم خواند و پیشنهاد داد: چنانچه دولت کار را به دست بخش خصوصی نسپارد، با این چالش‌ها دست‌به‌گریبان خواهیم بود. اگر ارز به‌صورت کلی تک نرخی (امروز یک ارز توافقی ۱۱۲هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد که دوباره رانت و چالش ایجاد می‌کند) و ارز ۱۱۲هزار و ۵۰۰ تومانی برداشته شود و با یک نرخ ارز فعالیت کنیم ضمن ایجاد رقابت، قیمت‌ها فروکش می‌کند و ثابت می‌ماند.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما روزانه ظرفیت توزیع ۵۰۰ تن برنج را داریم، بار دیگر تأکید کرد: امروز برنج پاکستانی وجود دارد، اما به‌صورت قطره چکانی توزیع می‌شود و چنانچه رویه تغییر و شاهد عرضه گسترده این محصول باشیم، بی‌شک قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

هشدار درخصوص نرخ ماکارونی و روغن

رضا کنگری ضمن بین اینکه متأسفانه در بحث ماکارونی درحال روبه‌رو شدن با چالش هستیم، گفت: به نظر می‌رسد تولید ماکارونی با کاهش مواجه شده که این امر بی‌شک روی قیمت این کالا اثرگذار خواهد بود.
به‌گفته وی، قیمت ماکارونی طی این چند روز از ۱۴۷ به حدود ۱۵۷ هزار تومان رسیده که علت این افزایش قیمت، اعلام تولیدکنندگان مبنی بر به‌صرفه نبودن تولید به‌ دلیل افزایش نرخ آرد است.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: البته هنوز کمبودی در بحث ماکارونی در بازار وجود ندارد، اما چنانچه با کاهش تولید و نبود عرضه ماکارونی توسط تولیدکنندگان به بازار مواجه شویم، این اقدام روی نرخ‌ها اثر خواهد گذاشت.
کنگری گفت: یکی از معضلاتی که امروز با آن مواجهیم بحث روغن است که به صورت قطره چکانی توزیع می‌شود. روغن ۸۱۰ گرمی که تا چند روز پیش ۷۲هزار و ۶۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود؛ امروز به ۲۱۷ هزار تومان رسیده است.
وی ادامه داد: در دو هفته ابتدایی حذف ارز ترجیحی، روغن به‌صورت گسترده توزیع می‌شد، اما امروز توزیع قطره چکانی انجام می‌شود. این رویه باید آسیب‌شناسی شود که چه اتفاقی رخ داده که پس از گذشت چند روز از حذف ارز ترجیحی با این وضعیت مواجه شده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: مهم‌تر از این مسئله، این است که قیمت مصرف‌کننده‌ایی که روی روغن درج شده، تنها با احتساب ۳درصد حاشیه سود بنکدار درج شده و هزینه انبارداری، حمل‌ونقل، دستمزد کارگر و حاشیه سود خرده‌فروش در آن اعمال نشده و همین موجب شده خرید روغن برای خرده فروش صرفه اقتصادی نداشته باشد، زیرا اگر با نرخی که روی بطری درج شده بفروشد متحمل خسارت و چنانچه حاشیه سود خودش را هم روی آن درج کند توسط بازرسان اعمال قانون می‌شود.کنگری اضافه کرد: این رویه نادرست و دیده نشدن حاشیه سود خرده فروش در کالا سبب می‌شود خرده‌فروش رغبتی به فروش این کالا نداشته باشد و درنتیجه روغن از بازار حذف می‌شود و کمبود آن، افزایش قیمت را به‌دنبال دارد.