بهگزارش قدس آنلاین، هفتم ماه جاری ایرانخودرو در اطلاعیهای از افزایش نرخ محصولات خود رونمایی کرد و براساس جدول قیمتی که رسانهای کرده است، بیشتر خودروهای کارخانه وارد باشگاه میلیاردیها شدهاند.افزایش قیمت در محصولات ایرانخودرو درحالی رخ داده که در سال جاری و پیش از این هم این شرکت نرخ محصولات خود را ۲۵درصد گران کرده بود و افزایش قیمت اخیر برای دومین بار در سال جاری محسوب میشود.کمی پس از این اطلاعیه سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده و ارقام اعلامشده از سوی خودروسازان مورد تأیید این وزارتخانه نبوده و موضوع در حال بررسی از سوی مراجع ذیربط است.
بهگفته زارعی، «پس از اعلام افزایش قیمت توسط این شرکت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نامهای به سازمان بورس تأکید کرده این اقدام باید متوقف شده و موضوع مورد بررسی قرار گیرد». ارسال این نامه به سازمان بورس موجب شد این سازمان در روز چهارشنبه طی اطلاعیهای خبر از متوقف شدن نماد معادلاتی ایرانخودرو در کدال بدهد. از طرفی دیوان عدالت اداری هم اعلام کرده افزایش قیمت خودرو مبنای قانونی ندارد و ناظران قانونی مانند تعزیرات باید ورود کنند.
بهگفته حجتالاسلام عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری هرگونه تغییر در قیمت خودروهای سواری تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری بوده و در مورد افزایش قیمت خودروهای سواری در حال حاضر دستور موقتی وجود ندارد و مراجع نظارتی ازجمله سازمان تعزیرات حکومتی براساس وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفهای احتمالی را دارند.
با اینکه بهمحض اعلام تصمیم ایرانخودرو برای افزایش نرخ محصولاتش، مسئولان مختلف اظهارنظر کرده و این اقدام را غیرقانونی دانستهاند، اما تجربه نشان داده همچون چند ماه پیش که خودروسازان فهرست قیمت خود را منتشر کرده و مسئولان آن را خلاف قانون اعلام کرده، اما پس از رایزنی و گفتوگو قیمتها را با کمی اصلاح پذیرفته بودند؛ این بار هم همین اتفاق تکرار شود و مسئولانی که امروز افزایش نرخ را غیرقانونی دانستهاند و خواستار برخورد هستند، با قدری کاهش، آنان را بپذیرند.جالب است بدانید باوجود اینکه این شرکت هنوز تأیید افزایش قیمت را دریافت نکرده، از طرح فروش با نرخهای جدید رونمایی و بهنوعی با این اقدام خود دهنکجی آشکاری به نهادهای نظارتی کرده است.
این اقدام نشان میدهد آنان از پیش میدانند که نهادهای نظارتی خواهناخواه زیر بار افزایش نرخها خواهند رفت!البته نباید این نکته مهم را هم از نظر دور داشت که قیمت دلار در تالار دوم طی دو هفته اخیر افزایشی حدود دو برابری یافته و از آنجا که این عامل هزینه تولید را بالا برده است، بنابراین انتظار میرفت که خودروسازان هم دست به افزایش قیمت بزنند.
خودروسازان خارج از مدارک قابل استناد نمیتوانند نرخها را افزایش دهند
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار قدس درخصوص این موضوع گفت: هیچکدام از خودروسازان جرئت ندارند خارج از مدارک موجود قابل استناد و فرمول مربوط به سازمان حمایت، نرخی را اعلام کنند؛ چراکه در صورت خارج از ضابطه عمل کردن، چند برابر جریمه میشوند.
بهگفته وی، ارقامی که بهتازگی منتشر شده بر مبنای اسناد قابل اثبات، فرمول سازمان حمایت و نتیجه مستقیم کاهش ارزش ریال است که خود را در افزایش نرخ حاملهای انرژی و مواد اولیه نشان داده است.
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در ۸-۷ ماه گذشته صف طولانی برای تخصیص ارز وجود داشت و دولت بهصورت قطرهچکانی اقدام به تخصیص ارز میکرد؛ همین ارز نداشتنِ دولت موجب شد تالار دوم بهوجود آید. اما پیش از این برای اینکه تولید متوقف نشود تا ۹۰درصد کالا را از گمرکات کشور به صورت امانی خارج میکردند و تولید را انجام میدادند و به سرعت و با قیمت قبل میفروختند که مبنای آن دلار تالار اول یعنی ۸۰-۷۰ هزار تومان بود و امروز که نرخ دلار را اصلاح کردهاند تولیدکنندگان باید در تالار دوم و با نرخ حدود ۱۳۰ هزار تومان به بالا دلار را دریافت کنند؛ همین اتفاق موجب شده ایرانخودرو و سایپا حدود ۶۰ همت از همین بابت متضرر شوند که این موارد هنوز در افزایش اخیر ایرانخودرو دیده نشده است.
کاکایی اضافه کرد: عددی که امروز میبینید براساس محاسبات هزینههای تولید است نه بر پایه هزینههای اضافی که آنان متحمل شدهاند. در شرایط فعلی ارز تقریبا دو برابر شده و به تبع آن هزینههای انرژی، حملونقل و مواد اولیه هم بهشدت افزایشی شده، اما با وجود این، قیمت خودرو دو برابر نشده؛ بلکه حدود ۶۰درصد با رشد نرخ مواجه شدیم.
افزایش قیمت خودرو از منظر اقتصادی، منطقی و از منظر اجتماعی خیر
وی افزایش نرخ محصولات ایرانخودرو را از نظر اقتصادی منطقی دانست و خاطرنشان کرد: اما از منظر اجتماعی چون درآمد ما دو برابر نشده، منطقی نیست. باید در نظر داشت این اتفاق همان اتفاقی است که در خصوص روغن، تخممرغ و دیگر اقلام هم رخ داد به این معنا که درآمد افزایش نیافته، اما آنان افزایش نرخ را تجربه کردهاند.
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه این رویه نه از تبعات تصمیم دولت که از تبعات واقعیت اقتصادی کشور است، اظهار کرد: تصمیم دولت درخصوص حذف ارز ترجیحی هم بر مبنای واقعیتهای اقتصادی انجام شد؛ چراکه صف تخصیص ارز بهشدت طولانی و به طور کلی تولید در کشور درحال متوقف شدن بود، بنابراین دولت مجبور شد نرخ ارز را اصلاح کند.
کاکایی گفت: امیدوارم دولت بتواند با این سیاست تولید را رونق دهد و در کنار آن جلو رانت را هم بگیرد و ارزش ریال را هم ثابت نگه دارد. چنانچه ارزش ریال دوباره و همچون یک سال گذشته با سرعت کاهش یابد این اعدادی که امروز درخصوص قیمت خودرو شنیدید برای سه تا چهار ماه دیگر رؤیایی خواهند شد.
هنوز نهادهای ذیربط افزایش نرخها را تأیید نکردهاند
عماد جعفری دیگر کارشناس بازار خودرو هم در گفتوگو با قدس با بیان اینکه هنوز نهادهای ذیربط به ایرانخودرو مجوز افزایش قیمت ندادهاند، ابراز کرد: چنانچه این شرکت محصولاتش را با نرخهای اعلامی به فروش برساند باتوجه به اینکه هنوز تأییدیه افزایش نرخ نگرفته تخلف کرده است؛ هرچند ایرانخودرو هر بار که این اقدام را مرتکب شده درنهایت با جنگیدن پیروز میدان شده است.
وی ادامه داد: حدود دو هفته است پس از افزایش نرخ دلار در تالار دوم از حدود ۷۰ هزار به حدود ۱۳۵ هزار تومان؛ شرکتهای خودروساز افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت و شورای رقابت اعلام کردهاند، اما هنوز این نهادها قیمتهای اعلامی را تأیید نکردهاند.
این کارشناس بازار خودرو افزایش قیمت در شرایط فعلی را امری طبیعی دانست و اظهار کرد: زمانی که خودروسازان مواد اولیه خود را با دلار ۷۰ هزار تومانی تهیه میکردند و امروز به یکباره نرخ آن دو برابر شده است؛ طبیعی است که خودروسازان روی محصولات خود افزایش نرخ اعمال کنند.
دولت از دیون خود عقبنشینی کند
جعفری خاطرنشان کرد: بهنظر میرسد در حال حاضر نمیتوان بابت افزایش قیمتی که رخ داده به این شرکت خرده گرفت؛ چراکه دولت به یکباره نرخ ارز را در تالار دوم دو برابر کرده و از آنجا که خرید مواد اولیه وابسته به ارز است، خودروساز چارهای جز افزایش نرخ ندارد. دولت میتواند برای اینکه در بحث خودرو مقداری از افزایش قیمت بکاهد از دیون دولتی خودش عقبنشینی کند و هزینههای دولتی که به خودروساز تحمیل و خودروساز هم آنان را از مصرفکننده دریافت میکند، صفر کند و یا حداقل کاهش دهد.
وی تأکید کرد: دولت حاضر نیست از مواضع خودش کوتاه بیاید و برای کاهش التهاب در بازار خودرو، این دیون را کاهش دهد و در این میان مصرفکننده است که متضرر میشود؛ چراکه بههر حال خودروساز این هزینهها را از مصرفکننده دریافت میکند.بهگفته این کارشناس بازار خودرو؛ عملکرد دولت در بازار و صنعت خودرو نشان میدهد مدیران ما در این حوزه از سواد و دانش کافی برخوردار نیستند و با تصمیمهای اشتباه ضمن ضربه زدن به صنعت، مصرفکننده را متضرر میکنند.
جعفری در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: با این شرایط خودرو کمتر از یک میلیارد تومان نداریم و این یعنی قشرعظیمی از مردم حتی خودرو داخلی را هم نمیتوانند خریداری کنند. در این میان تنها کسانی که در حال حاضر خودرو دارند میتوانند آن را ارتقا دهند، اما کسانی که خودرو ندارند بعید است بتوانند خودرو تهیه کنند.
سایت ایرانخودرو مسدود شد
گفتنی است، با اعلام قیمتگذاری جدید محصولات ایرانخودرو که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود، دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد.
همچنین در دستور قضایی صادر شده از سوی دادستانی تهران آمده است: خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمتگذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازه فروش خودرو نخواهد داشت.
نظر شما