محمد هاشمی؛ همزمان با هفته پیشگیری از سرطان، با تاکید بر لزوم تبیین مستمر واقعیتهای حوزه تامین دارو، وضعیت دسترسی، چالشها و برنامههای پیشرو، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت دسترسی به داروهای شیمیدرمانی، ایمونوتراپی و داروهای نوین سرطان، گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از داروهای شیمیدرمانی کلاسیک در کشور تولید داخل است و از نظر تأمین، در بیشتر اقلام به ثبات نسبی رسیدهایم.
او افزود: در حوزه داروهای هدفمند و ایمونوتراپی نیز طی سالهای اخیر با انتقال فناوری و سرمایهگذاری شرکتهای دانشبنیان، تولید داخل برخی مولکولهای پرمصرف آغاز شده و سهم بازار آنها رو به افزایش است. با این حال در مورد برخی داروهای نوین، بهویژه محصولات بیولوژیک پیشرفته و داروهای جدیدی که بهتازگی وارد گایدلاینهای جهانی شدهاند، همچنان وابستگی به واردات وجود دارد و تأمین آنها متأثر از شرایط ارزی و محدودیتهای بینالمللی است.
هاشمی درباره محدودیتهای موجود در تهیه داروهای درمان سرطان نیز گفت: مهمترین چالش، موضوع تامین ارز و انتقال آن است. سازمان غذا و دارو بارها اعلام کرده که نظرات کارشناسی خود را برای تامین بهموقع ارز دارو ارائه داده، اما بخشی از ارز تخصیصیافته در شبکه بانکی یا در شرکتهای واسط باقی مانده و به دلیل محدودیتهای انتقال پول، پرداخت به ذینفع خارجی با تاخیر انجام شده است.
او افزود: مبالغ قابل تاملی از چندین ماه گذشته تاکنون در یکی از مبادی تأمین ارز بلاتکلیف مانده که این موضوع بطور مستقیم بر واردات دارو و برخی اقلام سلامت محور، اثر گذاشته است. در کنار تحریمها، بدهیهای انباشته به شرکتهای تولیدکننده و واردکننده نیز موجب کاهش نقدینگی و فشار دوچندانی بر زنجیره تامین شده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین درباره برنامه این سازمان برای کاهش کمبود و مدیریت افزایش قیمت داروهای سرطان، گفت: در این زمینه راهبرد سازمان چندوجهی است؛ نخست، پیگیری مستمر تامین ارز از بانک مرکزی و تسهیل فرآیندهای انتقال. راهبرد دوم نیز حمایت هدفمند از تولید داخل، بهویژه در حوزه داروهای بیولوژیک و هدفمند سرطان است. راهبرد سوم نیز اصلاح منطقی قیمتها متناسب با هزینههای تولید در شرایط تورمی است، بهگونهای که کیفیت و استمرار تولید آسیب نبیند.
او افزود: در عین حال تاکید ما بر این است که افزایش قیمت نباید به افزایش پرداخت از جیب بیماران منجر شود. این موضوع مستلزم ایفای کامل تعهدات سازمان برنامه و بودجه و تقویت پوشش بیمهای داروهای پرهزینه سرطان است. تداوم ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی به معنای ثبات قیمت نیست و با انتقال برخی اقلام به تالارهای قیمتی بالاتر، افزایش قیمت اجتنابناپذیر خواهد بود؛ بنابراین پوشش بیمهای مؤثر، شرط اصلی حمایت از بیماران است.
هاشمی درباره سهم تولید داخل و واردات داروهای درمان سرطان نیز توضیح داد: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از اقلام دارویی حوزه شیمیدرمانی از نظر تعداد قلم در داخل کشور تولید میشود. در حوزه داروهای هدفمند و بیولوژیک، سهم تولید داخل رو به افزایش است اما از نظر ارزش ریالی، همچنان بخش قابل توجهی مربوط به داروهای وارداتی و نوآورانه است که قیمت بالاتری دارند. سیاست سازمان، افزایش سهم تولید داخل با حفظ استانداردهای بینالمللی و نظارت سختگیرانه کیفی است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین درباره روند تامین داروهای تکنسخهای گفت: داروهای تکنسخهای که بیشتر برای بیماران خاص و برخی مبتلایان به سرطان تجویز میشود، از مسیر کمیتههای تخصصی و با ثبت در سامانههای نظارتی تأمین میشود. تلاش شده فرآیند بررسی و صدور مجوز تسریع شود، اما این داروها نیز بهشدت تحت تاثیر محدودیتهای ارزی و نقلوانتقال مالی قرار دارند. اولویت سازمان، تامین سریع این اقلام برای بیماران بدون جایگزین درمانی است.
او همچنین در توصیه به پزشکان درباره تجویز دارو در شرایط محدودیت منابع، افزود: تاکید سازمان بر تجویز مبتنی بر فهرست رسمی دارویی کشور و راهنماهای بالینی است. انتخاب دارو باید بر اساس شواهد علمی، اثربخشی و دسترسی واقعی صورت گیرد تا از سرگردانی بیماران در بازار و ایجاد تقاضای القایی جلوگیری شود.
هاشمی در عین حال گفت: اعتماد به داروهای تولید داخل که از مسیرهای نظارتی سختگیرانه عبور کردهاند، نقش مهمی در پایداری بازار دارد. تبیین مستمر کیفیت و استانداردهای داروهای ایرانی توسط انجمنهای علمی و پزشکان میتواند به تقویت این اعتماد کمک کند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین در پاسخ به پرسشی درباره راهکار جلوگیری از خروج داروهای گرانقیمت از چرخه رسمی گفت: در مورد داروهای گرانقیمت سرطان، سامانههای رهگیری و رصد مانند تیتک فعال است و توزیع این اقلام بهصورت سهمیهبندی و مبتنی بر نسخه ثبتشده انجام میشود. سازمان معتقد است بخش مهمی از این انحرافات ناشی از تفاوت قیمت رسمی و بازار غیررسمی است. هرچه نظام تامین، قیمتگذاری منطقی و پوشش بیمهای منسجمتر باشد، انگیزه خروج دارو از شبکه رسمی کاهش مییابد.
او گفت: در مجموع، مدیریت کمبودهای داروهای سرطان نیازمند همکاری فرابخشی است. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط باید در کنار نظام سلامت قرار گیرند. سازمان غذا و دارو وظیفه رگولاتوری، نظارت کیفی و سیاستگذاری را بر عهده دارد، اما حل ریشهای چالشها بدون تامین پایدار ارز و نقدینگی ممکن نخواهد بود.
نظر شما