در روزهای ملتهب اقتصادی میتوان رستورانهایی را یافت که در کنار عرضه غذاهای دریایی گرانقیمت، انواع خرچنگها، هشتپاها و صدفها را به مشتریان خود عرضه میکنند.
خرچنگ لابستر کلهپهن کیلویی ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومان قیمت دارد، یعنی تقریباً پنج خرچنگ کوچک که منتظر بخارپز شدن هستند، لابستر شاخکدار ۷۰۰ هزار تا حدود یک میلیون تومان برای هر کیلو فروخته میشود و تعداد آن بین یک تا سه عدد است. هشتپا نیز با قیمتی در بازه ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان برای هر کیلو عرضه میشود.در کنار آنها، صدفها با پوستههای براق و قیمتهای ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان در هر کیلو روی یخ میدرخشند. بلاگرها نیز با نورپردازی و حرکات نمایشی، تماشاگر را به صحنهای میبرند که گویی لقمهای از این سفره باید حتماً تجربه شود و در این میان، قیمتها هم داستان خود را دارند؛ قیمت یک پرس لابستر در رستورانهای لوکس، با دورچین سبزیجات و سسهای مخصوص، برای هر نفر معمولاً از حدود یک میلیون تومان شروع میشود و در برخی منوها به بیش از ۱.۵ میلیون تومان میرسد.
در فروش اینترنتی نیز لابسترهای درشت گاهی ۱٫۳ تا ۱٫۶ میلیون تومان قیمتگذاری میشوند. هشتپا در منو رستورانها ممکن است بیش از ۲میلیون تومان فروخته شود و خرچنگ آبی، بسته به وزن و محل عرضه، ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد. اما این سفره فقط درباره غذا نیست؛ یک نمایش تمامعیار است. نورپردازی، حرکات نمایشی و موسیقی همه دست به دست هم دادهاند تا صدفها و هشتپاها مانند ستارههای صحنه بدرخشند و مخاطب در صحنهای پرهیجان قرار گیرد که طعم و شکل غذا همزمان شوکهکننده و وسوسهانگیز است. در پس این جلوه بصری، اما هویت واقعی غذا و رعایت حلال بودن آن تحتالشعاع قرار میگیرد. این تصاویر یادآوری میکنند غذا تنها برای سیر شدن نیست، بلکه انتخابی آگاهانه و متناسب با نیاز بدن و روح انسان است و هر لقمهای که با هدف هیجان و جلب توجه دیگران آماده میشود، فاصلهای از ارزشهای غذایی و فرهنگی ما ایجاد میکند.
حلال بودن برخی گونههای لابستر حقیقت دارد؟
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره چگونگی نظارت این وزارتخانه بر عرضه مواد غذایی به خبرنگار ما میگوید: در میان ارزیابیهای انجامشده در مسیر تولید و عرضه، نظارت بر رعایت الزامات «حلال» بودن محصولات به عنوان یکی از ضرورتهای قانونی و شرعی، مورد توجه ویژه بازرسان قرار میگیرد.
محسن فرهادی ادامه میدهد: در راستای تضمین اصالت و سلامت محصولات، نظارت بر مفهوم «حلال» با بررسی دقیق اسناد و تأییدیههای رسمی سازمان دامپزشکی توسط بازرسان انجام میپذیرد. بدین منظور، تمامی فرایند مربوط به عرضه گوشت قرمز، از چرخه نگهداری دام تا مراحل ذبح در کشتارگاهها و در نهایت، اعتبار و صحت مهر و تأییدیه سازمان دامپزشکی روی محصولات، به دقت کنترل و ارزیابی میشود.
در حال حاضر با توجه به استقبال گسترده رستورانها از عرضه محصولات دریایی، نظارت بر این بخش نیز با دقت پیگیری میشود. بازرسان صرفاً بر آن دسته از فراوردههای دریایی تمرکز دارند که از سوی سازمان دامپزشکی بلامانع اعلام شدهاند؛ ازجمله برخی گونههای لابستر که دارای تأییدیه حلال هستند. در نهایت، چنانچه در این زمینه مشکلی مشاهده شود، اقدامات قانونی و ضروری برای رفع آن به عمل خواهد آمد.
به گفته او، اگرچه وظیفه اصلی و تخصصی ما، تفکیک محصولات حلال و حرام در سطح عرضه نیست، اما در جریان بازرسیهای انجامشده بر واحدهای صنفی، مواردی که به ما اطلاع داده شده باشد را کنترل میکنیم. مراجع تشخیص و تصمیمگیری در این زمینه سازمان دامپزشکی و مرکز تحقیقات حلال وزارت بهداشت هستند که موارد تخلف را اعلام میکنند، همچنین، در مواقع لازم دستور نمونهبرداری از کالاهای مشخص را صادر میکنند.
برای نمونه، ممکن است گزارش شود یک سوسیس وارداتی مشکل فراورده خام دارد و گوشت به کار رفته در آن، گوساله نیست. در صورت مشاهده و تأیید چنین مواردی، بلافاصله برخورد و اقدامات قانونی لازم اعمال میشود.
فرهادی در پاسخ به این پرسش که به جز ماهی و میگو، کدام نوع از آبزیان حلال هستند، بیان میکند: بر اساس آخرین اعلامیهها، مقرر شده عرضه چند نوع لابستر مشکلی نداشته باشد؛ هرچند پیش از این در برخی مناطق، شبهاتی مبنی بر غیرحلال بودن آن وجود داشت که با مشخص شدن نوع مجاز آن، این ابهام رفع شد. در مقابل، برخی گونههای خرچنگ و سایر آبزیان مشابه، به عنوان فراوردههای غیرحلال شناسایی و اعلام شدهاند. بهطور کلی، مصرف غذاهای دریایی حلال مانند ماهی و میگو، به دلیل برخورداری از خواص درمانی و ویتامینهای ضروری، مورد تأیید و توصیه متخصصان تغذیه است؛ با وجود این، شیوه نگهداری این محصولات با سایر مواد خام دامی همچون مرغ و گوشت قرمز، تفاوتهای ماهوی دارد که نیازمند رعایت اصول خاصی است.
نظارت بر عرضه آبزیان در بازارچهها برقرار است
حجتالله احمدی، مشاور مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به قانون «نظارت شرعی بر ذبح و صید» مصوب سال ۱۳۸۷، به ما میگوید: از آن سال مسئولیت نظارت شرعی در حوزه ذبح و صید به حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان دامپزشکی کشور واگذار شده است. براساس این قانون، وظیفه ما نظارت بر ذبح دام و طیور در تمامی کشتارگاههای کشور و همچنین نظارت بر صید در صیدگاههاست؛ چه صیدگاههای طبیعی مانند دریاها و چه مراکز پرورشی از جمله استخرهای پرورش ماهی.
تمرکز اصلی فعالیت ما، اعمال نظارت شرعی در همین مراکز است. در کشتارگاههای دام و طیور، ناظران شرعی بهصورت مستقر حضور دارند و در بخشی از مراکز عملآوری و فراوری گوشت و مرغ نیز ناظر شرعی فعالیت میکند؛ هرچند این نظارت همه مراکز را بهطور کامل پوشش نمیدهد. در حوزه صید، با وجود آنکه قانون از سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده، بهدلیل برخی محدودیتها ازجمله گستردگی بسیار زیاد نوار ساحلی کشور، امکان بهکارگیری ناظر در تمام مناطق ساحلی، صیدگاهها و اسکلهها فراهم نبوده است. با این حال، در برخی مناطق مشخص مانند بندرعباس و تعدادی از مبادی ورودی و اسکلهها، ناظران شرعی مستقر هستند که بر فرایند صید نظارت دارند و محصولات صیادی نیز ملزم به دریافت گواهی حمل هستند.
او میافزاید: در حوزه عرضه و مصرف، طبیعتاً هرجا با مراکز عرضه آبزیان مواجه میشویم ــ بهویژه بازارچههای ماهی که در کلانشهرها فعالاند ــ نظارت شرعی نیز برقرار است. برای نمونه، در اصفهان بازار ماهی فعال است و در همانجا ناظر شرعی مستقر بر روند عرضه نظارت میکند. اما در بخش رستورانها، تا امروز برنامه نظارتی جامع و یکپارچهای نداشتهایم. دلیل اصلی این مسئله، نبودِ صراحت قانونی و وجود ابهام در این حوزه است؛ موضوعی که امکان نظارت منسجم را با چالش مواجه کرده است.
وی ادامه میدهد: مسئله خوردن و آشامیدن، در ادبیات فقهی ذیل مباحث «اطعمه و اشربه» مطرح میشود؛ حوزهای که در زمره احوالات شخصیه قرار میگیرد. به این معنا که افراد موظفاند براساس دین، مذهب و یا فتوای مرجع تقلید خود، حلال یا حرام بودن خوراکیها را تشخیص داده و عمل کنند. بر همین اساس، در حوزه مصرف نمیتوان همه افراد را با یک معیار واحد سنجید.
برای مثال میتوان به مناطق اهلسنتنشین سیستان و بلوچستان و هرمزگان اشاره کرد؛ مناطقی که بخش قابل توجهی از نوار ساحلی کشور را نیز دربرمیگیرند. برمبنای فقه اهل سنت، تمامی آبزیان حلال شمرده میشوند و هر موجودی که در آب زندگی میکند، از منظر فقهای اهل سنت قابلیت مصرف دارد. طبیعتاً ما نمیتوانیم اعلام کنیم صید برخی از آبزیان ممنوع است یا خرید و فروش آنها مجاز نیست. این رویکرد هم با قانون سازگار نیست و هم با مبانی شرعی. براساس همان قانون و با توجه به بحث «منافع محلّله» در خصوص حیوانات حرامگوشت یا اجزایی از آنها که در میان فقها و مذاهب فقهی محل اختلاف است، نگاه ما ناگزیر باید منطقهای باشد.
حلیت ماهی پولکدار و میگو؛ لابستر حرام است
مشاور مسئول نهاد نمایندگی ولیفقیه در سازمان دامپزشکی با بیان اینکه در مناطقی که بیشتر جمعیت، پیرو یک دین یا مذهب فقهی مشخص هستند، عرضه این محصولات برای همان جامعه مانعی ندارد، عنوان میکند: برای نمونه، در شهرهای با جمعیت اهلسنت استانهای سیستان و بلوچستان یا هرمزگان و حتی در مواردی مانند کردستان، افراد میتوانند براساس مبانی فقهی خود از این آبزیان استفاده کنند. با این حال، موضوعی که همواره بر آن تأکید داریم، ضرورت اطلاعرسانی شفاف است؛ بهگونهای که در مراکز عرضه یا رستورانها اعلام شود این غذاها براساس فقه اهل سنت حلال هستند. این اطلاعرسانی بهویژه برای مواردی مانند خرچنگ، کوسهماهی یا دیگر آبزیانِ بدون فلس اهمیت دارد؛ چرا که مصرف آنها بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه جایز نیست. در شهرهای دیگری مانند تهران نیز اگر فروشنده یا رستوراندار اهل سنت باشد و عمده مشتریان او نیز از همین جامعه باشند، اصل عرضه این غذاها مانعی ندارد؛ چرا که مخاطبان آگاهی لازم را دارند. با وجود این، حتی در این شرایط نیز تأکید ما بر اطلاعرسانی است تا روشن باشد این دسته از غذاها طبق فقه اهل سنت مجاز به مصرف هستند. در مواردی که عرضه بدون اطلاعرسانی انجام شود یا به شکل گسترده و بدون ضابطه در مراکز عرضه صورت گیرد، چنانچه گزارشی به ما برسد، ورود میکنیم. در گام نخست تذکر و اطلاعرسانی انجام میشود و در صورت لزوم، با هماهنگی مالک، محموله به مناطق اهلسنتنشین ارسال میشود تا در همانجا مصرفکننده خود را پیدا کند. در مجموع، سیاست اصلی ما بر شفافیت، اطلاعرسانی و عرضه ضابطهمند است؛ به این معنا که اگر قرار است محصولی عرضه شود، مشتری باید آگاه باشد و این عرضه نیز صرفاً از مسیر مراکزی انجام شود که تحت نظارت هستند و آبزیان مورد نظر دارای تأییدیه دامپزشکی و حوزه نمایندگی ولیفقیه باشند.
او در پاسخ به این پرسش که از نظر فقه شیعه مصرف کدام آبزیان حلال است، بیان میکند: براساس نظر همه فقهای شیعه، ماهیهای دارای فلس یا پولک حلالاند و در میان غیرِ ماهیان نیز تنها آبزی که حلال شمرده میشود، میگو است. بهعبارت دیگر، از نگاه فقهای شیعه و مراجع تقلید، بهجز ماهیان پولکدار و میگو، دیگر اقسام آبزیان حلال نیستند. در خصوص لابستر و گونههای مشابه آن، مسئلهای مطرح میشود که محل بحث و اختلاف نظر است و آن اینکه آیا لابستر گونهای از میگو محسوب میشود یا در زمره خرچنگها قرار میگیرد. اگر خرچنگ تلقی شود، حکم آن حرمت است و اگر گونهای از میگو شناخته شود، حلال خواهد بود. در این زمینه، هم میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد و هم در برخی عرفها برداشتهای متفاوتی دیده میشود.
هشدار درباره خرید گوشت و آبزیان از مراکز غیررسمی
احمدی ادامه میدهد: برخی مراجع تقلید نیز با این استدلال که تشخیص موضوع بر عهده خود مکلف است نه فقیه، تصریح کردهاند اگر عرف و نظر کارشناسان بر میگو بودن این گونه دلالت داشته باشد، مصرف آن مانعی ندارد. با این حال، ما بهعنوان نهادی که از نظر قانونی موظف به اعلام نظر هستیم، بررسیهای لازم را انجام دادهایم. هرچند حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پیش، در قالب یک نامه یا استعلام، برداشتی وجود داشت که میتوانست این تصور را ایجاد کند که لابستر بهطور مطلق در حکم میگو و حلال است، اما بررسیهای کارشناسی بعدی ما به نتیجه دیگری انجامید.براساس این بررسیها، به این جمعبندی رسیدیم که لابستر را نمیتوان از گونههای میگو دانست، بلکه این آبزی از نظر ساختار ظاهری، اندامها، جثه و بهویژه وجود چنگال، در زمره خرچنگها قرار میگیرد و شباهتی به میگو ندارد. عنوان «شاهمیگو» نیز که در عرف به کار میرود، ناشی از یک خطای عرفی است و مبنای علمی و فقهی ندارد. بر همین اساس، ما حلیت لابستر را تأیید نکردهایم و آن را حلال نمیدانیم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان با افزودن نمک یا تغییر طعم، برخی غذاهای دریایی مانند صدف را از نظر فقهی مجاز تلقی کرد یا خیر میگوید: صرف اضافهکردن نمک یا تغییر طعم، بههیچوجه ماهیت مسئله را تغییر نمیدهد و سبب حلیت آن نمیشود. یعنی اگر صدف یا هر آبزی دیگری ذاتاً خوردنش جایز نباشد، با پرنمککردن یا تغییر مزه، حکم آن عوض نخواهد شد و رستورانها نیز نمیتوانند با این روش آن را مجاز تلقی کنند. آنچه در فقه میتواند موجب تغییر حکم شود، «استحاله» است؛ یعنی شیء بهطور کامل دچار تغییر ماهیت شود. برای مثال، اگر مادهای بهگونهای در اسید حل شود که کاملاً تجزیه و به ترکیب دیگری تبدیل شود، یا بهطور کامل بسوزد و به خاکستر بدل گردد، در چنین مواردی ماهیت اولیه از بین میرود و موضوع جدیدی شکل میگیرد که حکم متفاوتی دارد. در مورد صدف، صرف پختن یا افزودن نمک، حتی به میزان زیاد، چنین تغییری ایجاد نمیکند. مگر در فرضی بسیار خاص که آنقدر حرارت ببیند یا فراوری شود که عملاً ماهیت آن بهکلی تغییر کند؛ مثلاً بهصورت خاکستر درآید و بعد بهعنوان ادویه یا مادهای با کاربرد کاملاً متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. در چنین فرضی میتوان درباره حکم آن بحث کرد. البته این احتمال هم بهصورت نظری مطرح میشود که شاید نمک موجب یک واکنش شیمیایی اساسی شود و ماهیت ماده را تغییر دهد؛ مشابه آنچه در تبدیل شراب به سرکه رخ میدهد که با تغییر ماهیت، حکم آن نیز عوض میشود. اما من در حال حاضر اطلاعی از وقوع چنین واکنش مؤثری در مورد صدف ندارم و بعید میدانم صرف نمکزدن چنین اثری داشته باشد. این موضوع، در صورت طرح، نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است.
احمدی در پایان به افزایش قیمت گوشت، مرغ و همچنین آبزیان اشاره میکند و میافزاید: توصیه من به مردم این است بهویژه افرادی که به مصرف غذا و گوشت حلال حساسیت و تقید شرعی دارند، حتماً محصولات مورد نیاز خود را از مراکزی تهیه کنند که تحت نظارت دامپزشکی و حوزه نمایندگی ولیفقیه فعالیت میکنند. متأسفانه ممکن است برخی افراد سودجو خارج از کشتارگاههای رسمی اقدام به کشتار حیواناتی کنند که یا اساساً حلالگوشت نیستند یا فرایند ذبح آنها با اشکال شرعی همراه بوده است. در برخی موارد نیز گوشت از منابعی تهیه میشود که منشأ آنها کشتارگاههای رسمی نیست و هیچ نظارت معتبری بر آنها وجود ندارد. این مسئله علاوه بر اشکالات شرعی، میتواند تهدیدهای جدی بهداشتی را نیز برای مصرفکنندگان بههمراه داشته باشد. از همین رو تهیه گوشت، مرغ و آبزیان از مراکز رسمی و معتبر هم سلامت مصرفکننده را تضمین و هم خیال افراد را از نظر رعایت موازین شرعی آسودهتر خواهد کرد.
نظر شما