در دو دهه اخیر، جهان شاهد تغییرات عمیق و نگرانکنندهای در ساختار دموکراسیهای غربی بوده است. از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و تصویب قانون پاتریوت در آمریکا، کشورها و متحدان اروپایی آن، نهتنها قدرتهای نظارتی و پلیسی خود را بر جمعیتهای داخلی گسترش دادهاند، بلکه توجیهات خود برای جنگهای امپریالیستی در سراسر جهان را نیز تقویت کردهاند. آنچه زمانی بهعنوان ابزار مقابله با تهدیدات خارجی توجیه میشد، اکنون علیه شهروندان داخلی، دانشگاهیان، هنرمندان و رسانهها بهکار گرفته میشود و نشاندهنده تحولی بنیادین در عملکرد دموکراسیهای لیبرال است.
مکانیزمهای نظارتی پس از ۱۱ سپتامبر، در دوران همهگیری کووید ۱۹ مجدداً گسترش یافت و حقوق و آزادیهای شهروندی بیش از پیش محدود شد. این روند در جریان جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، با سرکوب دیدگاههای مخالف دکترین رسمی دولتها، وارد مرحلهای جدید شد. دانشگاهها، رسانهها و مؤسسات فرهنگی نقش فعالی در این سرکوب ایفا کردند و حتی شخصیتهای فرهنگی روسی هدف قرار گرفتند. تلاش برای حذف زبان و ادبیات روسی، از جمله دورههای دانشگاهی درباره داستایوفسکی، نشاندهنده عمق این سرکوب است، هرچند هنوز به نهایت خود نرسیده بود.
سرکوب در دانشگاهها و فضای دیجیتال
پس از جنگ اسرائیل علیه غزه، سرکوب سیاسی در دانشگاهها وارد مرحلهای جدید شد. مدیریت دانشگاهها و دولتهای لیبرال-دموکراتیک، هرگونه مخالفت با نسلکشی فلسطینیها را بهعنوان تهدیدی علیه «امنیت» دانشجویان و اساتید یهودی معرفی کردند. این سیاستها آزادی دانشگاهی، آزادی بیان و آزادی انجمنها را تخریب کرده و فرهنگ ترس و خودسانسوری را در محیطهای علمی ایجاد کرده است. پیشفرضهای ضدیهودی مبنی بر اینکه حمایت یا انکار نسلکشی فلسطینیها توسط آمریکاییهای یهودی «طبیعی» است، این سرکوب را توجیه میکند، با وجود آنکه اکثریت یهودیان آمریکایی اقدامات اسرائیل را محکوم میکنند.
این سرکوب تنها به دانشگاهها محدود نمانده است؛ فضای دیجیتال نیز هدف قرار گرفته است. روزنامهنگاران فلسطینی که نسلکشی را مستند میکنند، از پلتفرمهای رسانهای اجتماعی تحت کنترل آمریکا بهطور دائم ممنوع شدهاند. چنین اقداماتی نشان میدهد که دولتهای لیبرال، از آزادیهای مدنی و حقوق بشر صرفاً بهعنوان پوششی برای توجیه سرکوب داخلی و محدود کردن نقد سیاسی استفاده میکنند. علاوه بر این، کمپینهای هماهنگ سرکوب، فرهنگ ترس و خودسانسوری را در میان دانشجویان و استادان تشدید کرده و توانایی جامعه مدنی برای نقد و پرسشگری را به شدت کاهش داده است.
دولت پلیسی در داخل و خارج از مرزها
در داخل آمریکا، سیاستهای مهاجرتی، بهویژه تحت ریاست جمهوری ترامپ، نمونهای آشکار از پلیسگری دولتهای لیبرال-دموکراتیک است. مهاجران رنگینپوست و سیاهپوست با خشونت ربوده شده و در اردوگاههای موقت زندانی شدند. این اقدامات نه تنها موجب مرگ دهها نفر، از جمله کودکان، شد، بلکه فضای ترس را در شهرهای آمریکا گسترش داد. مأموران فدرال اکنون بدون حکم قانونی به خانهها وارد شده و حتی افراد سفیدپوست را نیز در صورت ممانعت از اجرای سیاستهای نژادپرستانه تهدید میکنند.
این روند، تنها محدود به داخل آمریکا نیست. متحدان سفیدپوست غربی و کانادایی آمریکا، که سالها از سیاستهای امپریالیستی و نژادپرستانه این کشور سود بردهاند، اکنون با پیامدهای مستقیم آن مواجه میشوند. تحلیل مارک کارنی، نخستوزیر سابق کانادا، نشان میدهد که حتی متحدان غربی آمریکا که سابقاً این سیاستها را تحمل کردهاند، اکنون در معرض «گسست» از نظم سابق هستند.
از سوی دیگر، همدستی نخبگان و هنرمندان لیبرال غرب، که از زمان جنگ جهانی دوم از سیاستهای امپریالیستی آمریکا حمایت کرده و همزمان از امتیازات دموکراسیهای سفیدپوست بهرهمند بودهاند، بخشی از این چرخه سرکوب و خشونت داخلی و خارجی هستند. این همدستی شامل سرکوب مردم غیرسفیدپوست در آمریکا و اروپا، حمایت از حمله به دادگاههای بینالمللی و ایجاد نهادی مانند «هیئت صلح» تحت ریاست مادامالعمر ترامپ برای گسترش قدرت پلیسی آمریکا است.
نویسندگان و تحلیلگران ضد استعماری مانند «آیمه سزِر» پیشتر هشدار داده بودند که نازیسم، استعمار اروپایی به داخل بازگشته است. امروز، مشابه این تحلیل، در واکنش غرب به سیاستهای ترامپ و سرکوب شهروندان سفیدپوست لیبرال دیده میشود؛ آنچه اکنون غیرقابل تحمل است، نه نسلکشی فلسطینیها، بلکه تهدید مستقیم علیه شهروندان سفیدپوست است.
چشمانداز آینده
تحولات از سال ۲۰۰۱ نشان میدهد که دموکراسیهای لیبرال غربی، از آمریکا تا اروپا، در مسیر تبدیل شدن به دولتهای پلیسی قرار گرفتهاند. از محدود کردن آزادی بیان و سرکوب دانشگاهیان و رسانهها تا اعمال خشونت علیه مهاجران و اقلیتها، این کشورها نمونهای از «دموکراسیهای ترس» هستند؛ جایی که شهروندان سفیدپوست امروز با ابزارهایی مواجه میشوند که پیشتر علیه غیرسفیدپوستان اعمال میشد.
تداوم این روند، خطرات جدی برای حقوق بشر، آزادیهای مدنی و نهادهای دموکراتیک ایجاد میکند. اگرچه برخی تحولات ممکن است با تغییر دولتها یا فشار افکار عمومی کاهش یابد، تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد که ساختارهای نظارتی و پلیسی شکلگرفته، عمیق و دشوار برای بازگشت هستند. در نهایت، بحران دموکراسیهای غربی نشان میدهد که محدودیت آزادیها و سرکوب سیاسی میتواند در ظاهر به بهانه امنیت ملی و دفاع از منافع خارجی توجیه شود، اما در عمل شهروندان داخلی و حتی متحدان سنتی را نیز تهدید میکند.
نظر شما