در دهه اخیر، یکی از دغدغههای محوری اقتصاد ایران، چگونگی تبدیل سرمایهگذاری به نیروی محرکهای برای تولید واقعی و اشتغال پایدار بوده است. بسیاری از طرحها و سیاستها حول این محور شکل گرفتهاند. اما پرسش مهم این است که آیا روند فعلی سرمایهگذاری توانسته است مسیر تولید و اشتغال را به سطحی پایدار، مولد و متوازن هدایت کند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم نگاهی چندجانبه به عملکرد دولت و بخش خصوصی، موانع ساختاری و فرصتهای موجود در نظام اقتصادی کشور است.
دولتها؛ بازیگران اصلی در هدایت سرمایه
در نگاه نخست، دولت به عنوان نهاد تنظیمگر و هدایتگر اقتصادی نقش بسیار مهمی در جهتدهی سرمایهها دارد. سیاستهای بودجهای، مالیاتی، تعرفهای و پولی دولت میتواند تعیین کند سرمایهها به سمت بخشهای مولد حرکت کنند یا در حوزههای غیرمولد همچون سوداگری داراییهای مالی و ملکی متمرکز شوند. در سالهای اخیر، کاهش نسبی دسترسی به منابع ارزی، محدودیتهای بانکی و تورم بالا موجب شده بخش عمدهای از سرمایهها به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و کمتر تولیدی سوق پیدا کنند.
از سوی دیگر، تلاشهایی چون تدوین برنامههای پنجساله، اصلاح ساختار مالی بنگاهها و تشویق سرمایهگذاری در صنایع داخلی، اگرچه گامی مؤثر بودهاند، اما در نبود محیط پیشبینیپذیر اقتصادی، نتوانستهاند به اهداف اشتغال پایدار منجر شوند.
دولتها معمولاً در قالب سیاستهای حمایتی سعی دارند انگیزه سرمایهگذاران را تقویت کنند، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، پیوند ارگانیک میان سیاستهای سرمایهگذاری و بازار کار است. اگر چارچوب سرمایهگذاری بدون تعهد به ایجاد ظرفیت شغلی پایدار طراحی شود، سرمایه به تولید واقعی تبدیل نمیشود. برای نمونه، در برخی صنایع بزرگ ازجمله پتروشیمی یا فولاد، میزان اشتغال مستقیم نسبت به حجم سرمایهگذاری بسیار ناچیز است، در حالی که در صنایع کوچک و متوسط، به ازای هر واحد سرمایه، میزان اشتغال بالاتر و پایداری بیشتری مشاهده میشود. این تفاوت نشان میدهد تمرکز صرف بر رشد سرمایهگذاری بدون رعایت توازن میان مقیاس تولید و اشتغال، ممکن است به رشد بیکیفیت اقتصادی منجر شود.
از منظر بخش خصوصی، چالش اصلی اعتماد و انگیزه سرمایهگذاری در شرایط ناپایدار اقتصادی است. بسیاری از فعالان اقتصادی از نااطمینانی نسبت به آینده قوانین، نرخ ارز، مالیاتها و محدودیتهای تجاری گله دارند. در چنین شرایطی، تصمیمگیری برای سرمایهگذاری بلندمدت در بخش تولید دشوار میشود. به همین دلیل بخش مهمی از سرمایههای خصوصی در بازارهای غیرمولد همچون سکه و ملک جذب میشود. این وضعیت علاوه بر تشدید نابرابری، فرصتهای اشتغال مولد را کاهش داده و بهرهوری کل اقتصاد را پایین آورده است.
با این حال، بخش خصوصی در حوزههایی که دولت ثبات نسبی و تسهیل در مقررات ایجاد کرده، توانسته نقشآفرینی قابل توجهی داشته باشد. نمونههای موفق در صنایع غذایی، دارویی، فناوری اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی نشان میدهد هرگاه فضای کسبوکار به سمت شفافیت و حمایت هدفمند از تولید تغییر کرده، سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند پیشران اشتغال شود. این تجربه تأیید میکند راهکار اصلی، همراستایی سیاستهای دولت با منطق بازار و ارتقای امنیت سرمایهگذاری است، نه صرفاً تزریق اعتبارات یا ایجاد طرحهای کوتاهمدت.
مشکلات مالی تا هزارتوی بروکراسی
یکی از موانع جدی در مسیر سرمایهگذاری تولیدی، ضعف نظام مالی و بانکی کشور در تأمین سرمایه بلندمدت است. بیشتر تسهیلات بانکی با دوره بازپرداخت کوتاه، نرخ سود بالا و شروط دشوار ارائه میشوند که عملاً مانع از سرمایهگذاری در پروژههای مولد میشود. همین امر بسیاری از کارآفرینان را به سمت سرمایهگذاریهای غیرمولد سوق داده است. اصلاح ساختار بانکی و توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید، از ضرورتهای انکارناپذیر اشتغال مولد به شمار میرود.
عامل دیگر، پیچیدگیهای اداری و طولانی بودن فرایند دریافت مجوزهای کسبوکار است. هرچند در سالهای اخیر سامانههای برخط و پنجره واحد سرمایهگذاری راهاندازی شده، اما هنوز ساختار بروکراتیک و تداخل دستگاهها مانع تسهیل سرمایهگذاری است. تجربه کشورهای موفق در زمینه صنعتیسازی نشان میدهد کاهش موانع اداری و ثبات مقررات، بنیادیترین پیششرط برای تداوم اشتغال مولد است. در غیاب این شرایط، سرمایهگذاران ریسکگریز شده و فرار سرمایه تشدید میشود.
از سوی دیگر، اشتغال پایدار تنها زمانی شکل میگیرد که سرمایهگذاری با رشد بهرهوری همراه باشد. اگر سرمایه فقط برای افزایش ظرفیت تولید بدون بهبود فناوری یا آموزش نیروی کار انجام شود، اشتغال ایجادشده شکننده و ناپایدار خواهد بود. توسعه فناوریهای نوین، توانمندسازی نیروی انسانی و ارتباط میان دانشگاه و صنعت از عوامل کلیدی در پیوند سرمایهگذاری با اشتغال پایدارند. در این زمینه، نقش دولت در جهتدهی به آموزشهای فنیوحرفهای و تشویق بنگاهها به ارتقای مهارت کارکنان، حیاتی است.
سیاستگذاری صحیح در حوزه سرمایهگذاری تولیدی باید به گونهای باشد که منافع سرمایهگذاران و نیروی کار همزمان تأمین شود. چنانچه سودآوری، اشتغال و رشد تولید در یک مدار مشترک قرار گیرد، اقتصاد به سمت پایداری حرکت خواهد کرد. در این چارچوب، تجربه برنامههای توسعه کشورهای شرق آسیا شایان توجه است. در آن کشورها دولت نه بهعنوان کارفرما بلکه بهعنوان ناظر و تسهیلگر، مسیر سرمایهگذاری را به سمت بخشهای مولد هدایت و با حمایت از صادرات و تثبیت سیاستهای پولی، بستر اشتغال پایدار را فراهم کرد.
در ایران نیز چشمانداز آینده اقتصاد، به توانایی در جذب و هدایت سرمایههای داخلی و خارجی به سمت تولید بستگی دارد. اصلاح نظام تصمیمگیری، کاهش مداخلات غیرضروری دولت، تضمین امنیت حقوقی سرمایهگذاران و توسعه زیرساختهای فنی از پیششرطهای ضروری هستند. هرچه نرخ بازده سرمایه در فعالیتهای تولیدی واقعیتر و مطمئنتر شود، انگیزه برای سرمایهگذاری مولد افزایش خواهد یافت.
چند پیشنهاد عملیاتی
نتیجه اینکه سرمایهگذاری برای تولید، اگر با سیاستهای هوشمندانه و پایدار همراه شود، میتواند نهتنها مشکل اشتغال را حل کند بلکه کیفیت رشد اقتصادی را نیز ارتقا بخشد. لازمه این امر آن است که دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی در چارچوبی مشترک عمل کنند؛ چارچوبی که سه رکن اساسی آن ثبات اقتصادی، شفافیت مقررات و پیوند میان آموزش و فناوری با تولید باشد. تحقق این رویکرد، نه با شعار بلکه با اصلاح ساختاری و پایبندی به انضباط اقتصادی ممکن است. آینده اشتغال مولد در گرو همین همراستایی واقعی میان سرمایهگذاری، تولید و بهرهوری است.
برهمین اساس در ادامه چند محور بنیادین پیشنهاد میشود:
ایجاد صندوق تضمین سرمایهگذاری تولید: با مشارکت دولت و بخش خصوصی برای کاهش ریسک وامهای تولیدی.
برنامههای آموزش نیروی کار همگام با فناوری: توسعه دورههای آموزشی منطبق بر نیازهای صنعت آینده.
شاخص نظارت بر اشتغال پایدار: تعریف و پایش شاخصهایی مانند «نسبت اشتغال پایدار جدید به هر واحد سرمایهگذاری» برای ارزیابی اثربخشی سیاستها.
تسهیل مقررات برای سرمایهگذاری سبز: ارائه مشوقهای اضافی برای جلب سرمایه به سمت صنایع پاک و با فناوری پیشرفته.
بهطور کلی، با استفاده از راهکارهای بالا، میتوان امید داشت سیاستها و برنامههای موجود به نحو مؤثری در مسیر ایجاد اشتغال پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی کشور مؤثر واقع شوند.
نظر شما