حجتالاسلام علی نعمتی، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) ، در چهارمین نشست از سلسله نشستهای فقهی پیرامون اعتراضات و اغتشاشات، به بررسی فقهی و اقتصادی سیاست «تکنرخی شدن ارز» پرداخت و با تبیین دلایل موافقان و مخالفان این سیاست، بر ضرورت توجه همزمان به الزامات شرعی، اقتصادی و اجتماعی در تصمیمگیریهای ارزی تأکید کرد.
این عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) با اشاره به مبنای این بحث اظهار کرد: اساس بررسی تکنرخی شدن ارز مبتنی بر عدم جواز قیمتگذارز از سوی دولت و خارج از چهارچوب بازار است. بر این اساس، تعیین نرخ ارز باید در چارچوب سازوکار عرضه و تقاضای واقعی بازار شکل گیرد و مداخله مستقیم دولت در قیمتگذاری، فاقد توجیه فقهی و اقتصادی است.
وی در تبیین دلایل موافقان این سیاست افزود: در روال متعارف، ارز چندنرخی که خارج از سازوکار بازار تعیین شود، زمینهساز شکلگیری رانت است و به ایجاد فضای فساد منجر میشود. در مقابل، اگر تعیین قیمت ارز در اختیار تولیدکنندگان و تجار و مبتنی بر سازوکار شفاف بازار باشد، رانت حذف میشود. البته در شاین چارچوب، دولت و بانک مرکزی موظف به حفظ سلامت بازار و جلوگیری از اخلال در آن هستند. حجتالاسلام نعمتی تصریح کرد: همانگونه که دولت نباید خارج از سازوکار بازار، نرخ ارز را تعیین کند، موظف است با هرگونه سازوکار غیربازاری در تعیین نرخ ارز نیز مقابله کند تا از شکلگیری رانت و اخلال در نظام اقتصادی جلوگیری شود.
نگرانیها درباره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
وی در ادامه به دلایل مخالفان به تکنرخی شدن ارز اشاره کرد و گفت: در شرایطی که اقتصاد با رشد منفی، تورم نزدیک به ۵۰ درصد، فقر گسترده و شکاف درآمدی قابل توجه مواجه است، اجرای این سیاست میتواند به جهش قیمت کالاهای اساسی و َافزایش نارضایتی عمومی منجر شود.
عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی با بیان اینکه در وضعیت بیثباتی منطقهای و قرار داشتن کشور در شرایط غیرعادی، احتمال شکلگیری مارپیچ ارز ـ تورم وجود دارد، افزود: این روند میتواند فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد کند و زمینه اعتراضات اجتماعی را افزایش دهد؛ بهویژه در شرایطی که افق روشنی از بهبود وضعیت اقتصادی برای مردم ترسیم نشده باشد.
ضرورت پیششرطهای مکمل برای موفقیت سیاست ارزی
حجتالاسلام نعمتی یکی دیگر از چالشهای پیش روی تکنرخی شدن ارز را فقدان سیاستهای پولی و مالی مکمل دانست و تأکید کرد: موفقیت این اصلاح اقتصادی منوط به تحقق پیششرطهایی همچون ثبات اقتصادی، اجرای سیاستهای حمایتی مؤثر بهجای یارانههای ناچیز، مهار انتظارات تورمی، حذف رانتهای احتمالی، کاهش جذابیت سفتهبازی، تضمین واردات کالاهای اساسی از طریق سازوکارهای رقابتی و شفافیت کامل در فرآیندهای بودجهای، تخصیص ارزی و گمرکی است.
وی خاطرنشان کرد: بدون فراهم شدن این الزامات، تکنرخی شدن ارز نهتنها به اصلاح ساختار اقتصادی منجر نمیشود، بلکه میتواند به تشدید بحرانهای اجتماعی و اقتصادی بیانجامد. این نشست با هدف واکاوی ابعاد فقهی و اقتصادی و سیاستهای کلان در شرایط حساس کشور برگزار شد و بر ضرورت همافزایی میان مبانی فقهی و ملاحظات کارشناسی در تصمیمسازیهای اقتصادی تأکید شد.
نظر شما