به‌گزارش قدس آنلاین، در روزهایی که سیاست تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی به یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور تبدیل شده، بازار به صحنه‌ای مبدل شده که در آن سه روایت همزمان جریان دارد: روایت فعالان تجارت از پایان رانت، روایت مردم از فشار گرانی و بازاری سردرگم که میان این دو در نوسان است.
علیرضا گرجی‌نیا، فعال حوزه تجارت، در گفت‌وگو با قدس با صراحت از ریشه‌های شکل‌گیری التهابات بازار در سال‌های گذشته سخن می‌گوید. به اعتقاد او «زمانی که ارز به شرکت‌های معدودی عرضه شود، آن شرکت‌ها در خصوص زمان، قیمت و چگونگی توزیع به طور کامل تصمیم می‌گیرند.

بخش قابل توجهی از التهاب‌هایی که در زمان‌های مختلف و به شکل مقطعی در این سال‌ها پیش می‌آمد، ماحصل همین انحصار بود».او تأکید می‌کند: «وقتی از انحصار و رانت صحبت می‌شود، ابعاد سودهای حاصل از آن برای افکار عمومی قابل تصور نیست.

گرجی‌نیا می‌گوید: حداقل در یک فقره از کالاهای اساسی، قیمت فروش ۵۰درصد بیشتر از قیمت واقعی با احتساب سود واردکننده و زنجیره تأمین بوده است. به گفته او، در دوره‌ای که دولت برای تأمین کالاهای اساسی میلیاردها دلار یارانه ارزی پرداخت می‌کرد، بنا بود مابه‌التفاوت آن به سفره مردم برسد، اما در عمل سودهای کلان نصیب دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی و واسطه‌ها شد».گرجی‌نیا معتقد است: «اکنون که ارز از انحصار خارج شده و قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود، به تدریج در چندین ماه آینده به سمت واقعی شدن قیمت‌ها می‌رویم. اما او اذعان دارد اتفاقی که در ۲۰ روز اخیر در بازار رخ داده، خلاف این روند بوده است. از نگاه وی، مهم‌ترین دلیل این وضعیت، مقاومت کسانی است که به واسطه همین رانت‌ها قدرت گرفته‌اند و اکنون نمی‌خواهند بازار به ثبات و قیمت واقعی برسد؛ چراکه در چنین شرایطی، امکان بازتولید رانت از بین می‌رود».

هشدار بازگشت ارز ترجیحی با فشار ذی‌نفعان

او هشدار می‌دهد ممکن است این گروه‌ها با استفاده از فشار افکار عمومی، دولت را ناچار به بازگرداندن ارز ترجیحی کنند. با این حال تأکید می‌کند: «طبق ذات بازار، پس از گذشت مدت زمانی چندماهه عرضه و تقاضا با هم هماهنگ می‌شوند، همان‌گونه که در تجربه بازارهای آزاد سایر کشورها مشاهده می‌شود».گرجی‌نیا دو سناریو را به عنوان عوامل بالقوه شکست طرح حذف ارز ترجیحی مطرح می‌کند: «نخست، ناتوانی دولت در مقابله با دلالان و عقب‌نشینی در برابر فشارها و حفظ ارز ترجیحی برای برخی کالاها و دوم، شکل‌گیری انحصار در خارج از کشور از طریق قراردادهای گسترده واردکنندگان بزرگ با تولیدکنندگان خارجی، به‌ویژه در کالاهایی مانند برنج با مبادی محدود». به گفته او، اگر خللی در اجرای این سیاست ایجاد نشود، شاهد کاهش قیمت‌ها در چند ماه آینده خواهیم بود. اما چند قدم آن‌سوتر از این تحلیل، روایت بازار تصویر متفاوتی را ارائه می‌دهد.

آینده نامعلوم، نرخ امروز را گران می‌کند

در بازار، نخستین حلقه‌ای که با نوسان قیمت‌ها درگیر می‌شود، فعالان فروش هستند؛ چه در سطح کلان و عمده‌فروشی و چه در سطح خرد و خرده‌فروشی. روایت آنان، بیش از آنکه گلایه از کاهش فروش باشد، شرحی از بی‌ثباتی و دشواری پیش‌بینی آینده است.

یکی از فروشندگان باسابقه بازار که در حوزه تأمین و توزیع عمده فعالیت دارد، می‌گوید: «ما جنس را امروز با یک قیمت می‌خریم، اما نمی‌دانیم هفته بعد باید با چه نرخی جایگزینش کنیم. دلار که بالا می‌رود، حتی اگر مستقیم به کالای ما مربوط نباشد، جو بازار تغییر می‌کند. تأمین‌کننده با احتیاط قیمت می‌دهد، تولیدکننده دست نگه می‌دارد، بعضی‌ها هم از ترس گرانی آینده، از همین حالا قیمت را بالا می‌برند. در این شرایط ما نمی‌توانیم با حاشیه سود قبلی کار کنیم. ریسک بالا رفته و سرمایه در گردش بیشتر می‌خواهد. مردم تصور می‌کنند عمده‌فروش‌ها از این وضعیت سود می‌برند، اما واقعیت این است که بی‌ثباتی، بیش از هرچیز به جریان عادی تجارت آسیب می‌زند».

در سطح خرده‌فروشی نیز تصویر مشابهی دیده می‌شود. فروشنده یک مغازه قدیمی در بازار می‌گوید: «ما جنس را گران‌تر از هفته قبل می‌خریم. کافی است نرخ ارز کمی تکان بخورد، کل زنجیره قیمت حرکت می‌کند. هزینه حمل‌ونقل، بسته‌بندی، دستمزد کارگر، حتی اجاره مغازه بالا رفته است. وقتی مجبور می‌شویم قیمت را افزایش دهیم، مشتری فکر می‌کند ما گران‌فروشی می‌کنیم، در حالی که سود ما به واسطه نیاز به سرمایه در گردش بیشتر، هر بار کمتر می‌شود. مشکل اینجاست که ثبات وجود ندارد؛ اگر بدانیم قیمت‌ها ثابت می‌ماند، می‌شود برنامه‌ریزی کرد. اما در این وضعیت، هر روز باید با نگرانی جدیدی مغازه را باز کنیم».

در بازار میوه نیز فروشندگان به افزایش هزینه‌های جانبی اشاره می‌کنند؛ هزینه‌هایی که کمتر دیده می‌شوند اما مستقیم روی قیمت نهایی می‌نشینند. یکی از فروشندگان می‌گوید: «کرایه حمل‌ونقل چند برابر شده، هزینه کارگر بالا رفته، بسته‌بندی و سردخانه هم گران‌تر شده است، این‌ها مستقیم روی قیمت اثر می‌گذارند. خیلی‌ها فکر می‌کنند خرده‌فروش سود اصلی را می‌برد، اما در عمل بخش عمده سود در مسیر واسطه‌گری از بین می‌رود. ما هم از این وضعیت خسته‌ایم، چون هم باید پاسخ مشتری ناراضی را بدهیم و هم با تأمین‌کننده‌ای کار کنیم که خودش تحت فشار است».

مجموع این اظهارات نشان می‌دهد فروشندگان، چه در مقیاس خرد و چه کلان، بیش از آنکه خود را عامل گرانی بدانند، آن را نتیجه زنجیره‌ای از نوسان‌های بیرونی و هزینه‌های فزاینده می‌دانند؛ زنجیره‌ای که از نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی آغاز می‌شود و تا ویترین مغازه ادامه پیدا می‌کند.

مصرف‌کنندگان؛ سبد کوچک‌تر، نگرانی بزرگ‌تر

در سوی دیگر بازار، مصرف‌کنندگان قرار دارند؛ کسانی که پیامد نهایی این تغییرات را در سبد خرید روزانه خود لمس می‌کنند. روایت آنان بیش از آنکه فنی باشد، احساسی و معطوف به تجربه زیسته است.

در صف خرید مرغ، یکی از شهروندان اظهار می‌کند: «تقریباً هر بار که برای خرید می‌آییم، با قیمت جدیدی روبه‌رو می‌شویم. برنامه‌ریزی برای هزینه‌های ماهانه سخت شده. یک روز می‌گویند دلار بالا رفته، روز دیگر از افزایش هزینه تولید یا کمبود کالا حرف می‌زنند. اما درنهایت این ما هستیم که باید با همان درآمد ثابت، قیمت‌های متغیر را مدیریت کنیم. مجبور شده‌ایم خیلی از اقلام را کمتر بخریم یا حذف کنیم. سبد خرید کوچک‌تر شده و انتخاب‌ها محدودتر».

یک راننده تاکسی نیز با اشاره به فضای کلی اقتصاد می‌گوید: «مشکل فقط گرانی نیست، بی‌ثباتی است. وقتی کسی نداند فردا چه اتفاقی می‌افتد، همه سعی می‌کنند جلوتر از گرانی حرکت کنند. تولیدکننده از ترس افزایش هزینه‌ها قیمت را بالا می‌برد، واسطه سهم خودش را می‌خواهد، مردم هم برای اینکه عقب نمانند زودتر خرید می‌کنند. همین رفتارها خودش به گرانی دامن می‌زند. انگار یک چرخه شکل گرفته که همه در آن گرفتار شده‌اند».

یک بازنشسته که از داروخانه خارج می‌شود نیز تصویر ملموس‌تری را ارائه می‌دهد: «حقوق ما تغییر چندانی نمی‌کند، اما هزینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود. برای بعضی داروها باید چند جا را بگردیم و قیمت‌ها هم ثابت نیست. وقتی درآمد ثابت باشد و هزینه‌ها مدام بالا برود، طبیعی است که فشار بیشتری احساس شود. زندگی قابل پیش‌بینی نیست و این خسته‌کننده است».

در میان جوان‌ترها نیز نگرانی از آینده اقتصادی مشهود است. یک دانشجو با اشاره به فضای روانی بازار می‌گوید: «به نظر من بخشی از گرانی‌ها ریشه روانی دارد. وقتی شایعه‌ای درباره افزایش قیمت منتشر می‌شود، تقاضا ناگهان بالا می‌رود و همین موضوع موجب افزایش قیمت می‌شود. نبود اعتماد عمومی و پیش‌بینی‌پذیری سبب شده بازار عصبی باشد. مردم هم مدام نگران‌اند که اگر امروز نخرند، فردا گران‌تر شود».

عطسه دلار و تب سفره مردم؛ ویروسی که نمی‌میرد!

یک کارشناس اقتصادی با بررسی تجربه‌های پیشین اقتصاد ایران و مطالعات منتشرشده توسط مراکز پژوهشی تأکید می‌کند که حذف ارز ترجیحی از منظر ساختاری اقدامی ضروری برای کاهش رانت، افزایش شفافیت و جلوگیری از تخصیص غیرکارآمد منابع ارزی است.

او توضیح می‌دهد: نظام چندنرخی ارز، به‌ویژه وقتی شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد زیاد باشد، به طور طبیعی زمینه شکل‌گیری فساد و سودهای غیرمتعارف را فراهم می‌کند. بنابراین استدلال فعالان حوزه تجارت که خواستار پایان دادن به انحصار ارزی هستند، پشتوانه کارشناسی دارد».با این حال، او هشدار می‌دهد که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد حذف یک ابزار حمایتی، اگر همزمان با سیاست‌های مکمل اجرا نشود، می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر تورمی قابل توجهی داشته باشد.

به گفته این کارشناس، در اقتصادی با تورم مزمن، رشد نقدینگی بالا، محدودیت‌های خارجی و انتظارات ناپایدار، واقعی‌سازی قیمت الزاماً به معنای کاهش آن نیست. در بسیاری موارد، همگرایی به نرخ‌های بالاتر بازار رخ می‌دهد و کاهش قیمت فوری اتفاق نمی‌افتد.

او همچنین به ساختار بازار ایران اشاره می‌کند: «بازار ایران به دلیل ساختارهای نیمه‌رقابتی، ضعف نظام توزیع و سهم بالای واسطه‌گری، همیشه بر اساس الگوی کلاسیک عرضه و تقاضا عمل نکرده است. بنابراین تحقق پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها، علاوه بر حذف رانت، نیازمند سه پیش‌شرط اساسی است: ثبات پایدار در بازار ارز، مهار انتظارات تورمی از طریق سیاست‌های پولی و مالی منضبط و نظارت مؤثر بر جلوگیری از شکل‌گیری انحصارهای جدید، چه در داخل و چه در خارج از کشور».

او این اقدام را با یک تشبیه اقتصادی ساده توضیح می‌دهد: «می‌توان حذف ارز ترجیحی را یک جراحی اقتصادی دانست؛ جراحی‌ای که از نظر ساختاری ضروری است، اما موفقیت آن بستگی به کیفیت اجرا و توانایی دولت در مدیریت تبعات کوتاه‌مدت دارد. اگر این سیاست با انسجام دنبال شود، می‌تواند به کاهش رانت و افزایش شفافیت منجر شود، اما اگر در میانه مسیر با عقب‌نشینی، بی‌ثباتی یا نبود سیاست‌های مکمل همراه شود، فشار آن پیش از اصلاح ساختار، بر دوش مصرف‌کننده خواهد ماند».او می‌گوید: «اکنون بازار در نقطه‌ای ایستاده که نتیجه این آزمون، نه در سخنان فعالان اقتصادی و نه در گلایه‌های مردم، بلکه در رفتار واقعی قیمت‌ها در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد».

خبرنگار: مهسا ناطقی