حضور جمعی از مردم در راهپیمایی‌ روز های قبل ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه نشان داد که خواست اصلی جامعه، اصلاحات واقعی در تمام زمینه ها بویژه اقتصادی است، اعتراضاتی که از بازار شروع شد واقعا هیچ آثاری از براندازی با خود نداشت بلکه فقط اعتراض به گرانی ها بود که البته در شبانگاهان ۱۸ و ۱۹ دی با سوء استفاده آشوبگران هدایت شده دشمن خارجی آن اعتراضات اصلاح طلبانه مردمی به آشوب و نوعی کودتاه تبدیل شد.

اصلاحات و شفافیت در اقتصاد بویژه توزیع منابع و نقش فعال تشکل‌های اقتصادی در جلوگیری از رانت طلبی ها می توانست و می‌تواند از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد و اعتماد عمومی را برگرداند و تقویت کند.

تحولات اقتصادی اخیر نشان می‌دهد افزایش ناگهانی قیمت‌ها در کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و کالاهای که افزایش قیمت در تمام بازار را به همراه دارد مانند فولاد، پتروشیمی و سایر صنایع، بزرگ دولتی و خصولتی فشار شدید بر مصرف‌کننده وارد کرده بود که همچنان نیز متاسفانه ادامه دارد.

این افزایش قیمت‌ها همراه شده بود با عدم شفافیت در تخصیص ارز دولتی، بهره‌گیری برخی واردکنندگان از رانت های بزرگ ارزی و اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای واردات که مستقیم از جیب مردم برداشت میشود اعتماد عمومی را از اقتصاد کشور دور کرده است.

عدم وجود رقابت واقعی در بازار داخلی، همراه با عدم کنترل در تخصیص ارز وارداتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ تعین شده و در زمان خود نتیجه ای بجز افزایش بی‌رویه قیمت‌ها که نهایتاً بار اصلی بر دوش مردم قرار داد با خود نداشته است.

اصلاحات ساختار اقتصادی، پیش‌نیاز رفع مشکلات یاد شده و جلوگیری از بحران‌های آتی است. تشکل‌های اقتصادی، از جمله اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصنا، خانه ها، اتحادیه ها و انجمن‌ها که اطلاعات کاملی نسبت به رانت و فساد و سوء استفاده در اقتصاد کشور دارند باید نقش فعالی در مطالبه‌گری و شفاف سازی و جلوگیری از رانت و فساد و سوء استفاده در فضای کسب و کار ایفا کنند.

سکوت یا همراهی با بنگاه‌های دولتی و خصولتی و حتی بعضا خصوصی که از رانت ها بهره برده و باعث نارضایتی مردم شده اند، مشروعیت تشکل ها را کاهش داده و اصلاحات اقتصادی را محدود می‌کند. وظایف کلیدی تشکل‌ها شامل تأکید بر اصلاح امور بویژه در دولت و نهاد های وابسته به حاکمیت همان پیگیری منافع عموم مردم و شفاف‌سازی اقتصادی است.

پیگیری شفافیت در نحوه توزیع ارز، تسهیلات بانکی، فروش کالا و چگونگی توجه به مردم از جمله اقدامات ضروری تشکل‌ها است. یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران، پاسخگویی دولت و شفافیت در توزیع منابع است. مردم حق دارند بدانند ارز تخصیص‌یافته در یک سال گذشته به چه کسانی رسیده و کالاهای وارده با آن ارز ها با چه قیمتی به مردم عرضه شده و می‌شوند مانده کالاهای ‌وارده با آن ارزها که بعضا هنوز روی آب است و به کشور نرسیده قرار است چگونه توزیع شود، بررسی عملکرد بنگاه های بزرگ، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از رانت، از اصول اساسی اصلاحات اقتصادی امروز است.

مطالبگری تشکل های بخش خصوصی، تعاونی و اصناف حتما در پاسخگویی، شفافیت، و اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت اثرگذار خواهد بود. اعتماد عمومی و مشارکت مردم در اقتصاد تنها زمانی امکان‌پذیر است که شاهد باشند اصلاحات ملموس در حال صورت گرفتن است.

شفافیت وکاهش فساد و رانت خواری در اقتصاد می تواند عملکرد دولت و تشکل‌های اقتصادی را برای جامعه قابل قبول و باعث مشارکت فعال مردم و تقویت کنند پایه‌های اقتصاد ملی در شرایط تحریم ها باشد در غیر این صورت، حتی تصمیمات اقتصادی اصلاحی دولت نمی‌توانند بحران‌ها را کاهش دهند و نارضایتی عمومی در حوزه اقتصادی همچنان افزایش می‌یابد.

مجدد می گویم اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که اصلاحات ساختاری، شفافیت و پاسخگویی فوری دولت، مطالبه‌گری فعال تشکل‌ها و حمایت از حقوق مردم که واقعا حامی ندارند بویژه توسط فعالین اقتصادی جامعه ضروری است.

این مسیر نه تنها از فشار اقتصادی بر مردم می‌کاهد، بلکه اعتماد عمومی را بازسازی و مشارکت فعال شهروندان را تضمین می‌کند. اصلاحات جامع سیاسی و اجتماعی بویژه در حوزه اقتصاد تنها راه حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور است