به‌گزارش قدس آنلاین، درحالی که بیشتر از یک ماه تا آغاز فصل برداشت گندم باقی نمانده، دولت هنوز به‌صورت رسمی نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده است. البته تاکنون جلساتی در شورای قیمت‌گذاری گندم برگزار شده، اما گویا نماینده دولت و بخش خصوصی نتوانستند به قیمتی واحد که هم نظر کشاورزان را جلب کند وهم دولت را، برسند. به‌همین منظور پیگیری این موضوع به ‌جلسه آینده شورا که گفته می‌شود احتمالاً در هفته جاری برگزار شود، موکول شده است.کشاورزان تأکید دارند براساس مؤلفه‌های قیمت‌گذاری که در قانون به ‌آنان اشاره شده است، قیمت هر کیلو گندم نباید از ۵۲هزار تومان کمتر باشد و چنانچه دولت نرخی کمتر از قیمت مورد اشاره درنظر بگیرد، به‌طور قطع با عواقب آن مواجه خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر جو دامی در بازار بیش از ۵۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است، درنتیجه درصورت تصویب نرخ گندم کمتر از این میزان، با موج فروش گندم به ‌واسطه‌ها و دلالان خوراک دام و طیور مواجه خواهیم شد که این به ‌معنی کمبود گندمِ نان در کشور خواهد بود.

به‌تازگی خبری منتشر شده مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی برای خرید تضمینی ۱۰میلیون تن گندم با نرخ جدید، ۵۰۴هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه در نظر گرفته و به عبارتی پیش‌بینی شده نرخ خرید تضمینی گندم در بودجه سال ۱۴۰۵، رقمی حدود ۴۵ هزار تومان باشد؛ نرخی که بسیار متفاوت‌تر از آن چیزی است که کشاورزان اعلام کرده‌اند و همین موضوع می‌تواند زنگ خطر احتمالی خروج محصول از چرخه خرید دولتی را به ‌صدا درآورد.

ضرورت بازنگری در نرخ تضمینی گندم

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ابراز کرد: پس از آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان، هزینه‌های تولید گندم برای کشاورز به‌صورت سرسام‌آوری افزایش یافت به‌نحوی که در حال حاضر کشاورز برای تأمین نهاده‌های تولید چه در بخش کود و چه در حوزه سم باید سه تا چهار برابر گذشته هزینه کند.

وی ادامه داد: به‌این موارد افزایش هزینه‌های کارگری و حمل‌ونقل را هم اضافه کنید که با برداشتن ارز ترجیحی به ‌کشاورز تحمیل شده است. تمام این موارد موجب شده هزینه تولید به‌اضافه سود متعارف که یکی از شاخص‌های قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی به‌ویژه گندم است به‌صورت چشمگیری افزایش یابد و عملاً این هزینه‌ها با قیمتی که دولت پیش از آزاد شدن نرخ ارز برای گندم درنظر گرفته که ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود همخوانی نداشته باشد و لزوم بازنگری در قیمت گندم ضروری احساس شود.

هاشمی با بیان اینکه پس از آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، درخواست‌هایی از شورای قیمت‌گذاری برای تشکیل جلسه به ‌منظور بازنگری در قیمت‌گذاری گندم داده شد، ابراز کرد: خوشبختانه در مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی، رئیس جمهور هم به این موضوع اذعان کرد که هزینه تولید گندم به‌شدت بالا رفته، نرخ جو هم در بازار ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان است، بنابراین نرخ گندم نباید و نمی‌تواند از قیمت جو کمتر باشد.رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور افزود: پس از این اتفاق‌ها دو جلسه کمیسیون تخصصی شورا درخصوص بازنگری قیمت گندم برگزار و در شورای قیمت‌گذاری نرخ گندم هم یک جلسه تشکیل شد که متأسفانه در آن جلسه با بخش خصوصی توافقی بدست نیامد.

۴ معیار قیمت‌گذاری گندم

وی در ادامه سخنان خود به ‌چهار معیار قانون‌گذاری محصولات کشاورزی همچون گندم اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از معیارها هزینه تولید به‌اضافه سود متعارف برای کشاورز است که این شاخص پس از آزادسازی نرخ ارز بررسی شد و به ‌نرخ ۵۱هزار و ۵۰۰ تومان رسیدیم. چه برآوردهایی که از طرف تشکل‌ها و بنیاد ملی گندم‌کاران و پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی و نیز برخی از سازمان‌ها و مراجع ذی‌صلاح روی نرخ گندم انجام داده بودند، رقمی حدود ۵۱هزار و ۵۰۰ تا ۵۲هزار تومان را نشان می‌دهد.

هاشمی دومین شاخص قیمت‌گذاری گندم را رابطه مبادلاتی میان داخل و خارج از بخش عنوان کرد و در توضیح این معیار گفت: این شاخص می‌گوید سال گذشته چه میزان گندم باید تحویل می‌دادیم تا یک دستگاه تراکتور خریداری کنیم و امروز باید چه میزان گندم تحویل دهیم؛ و ما در بررسی این معیار هم به نرخ ۵۲ هزار تومان رسیدیم.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور با بیان اینکه سومین شاخص قیمت‌گذاری، نرخ محصول مشابه خارجی وارداتی بود، عنوان کرد: پیش‌تر این مورد به عنوان یک چکش بر سر کشاورز زده می‌شد به‌این معنا که دولت مدعی بود گندمی که از خارج وارد می‌شود، نسبت به قیمت گندمی که از کشاورز دریافت می‌کنیم، ارزان‌تر تمام می‌شود؛ در ظاهر با اینکه سخن دولت صحیح بود، اما در اصل دلاری که دولت در آن زمان با آن گندم وارد می‌کرد ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان بود که در همان زمان هم در خارج از شبکه بانکی حدود ۱۳۰هزار تومان قیمت داشت. دولت ناآگاهانه با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان اقدام به واردات می‌کرد در حالی که نرخ ارز خارج از پروسه واردات دولت سه برابر بود؛ خوشبختانه با حذف ارز ترجیحی برآورد شد قیمت متوسط هر تن گندم وارداتی برای دولت حدود ۳۵۰ دلار تمام شود که با این مبنا، قیمت گندم داخلی همان ۵۲هزار تومان می‌شود.

وی ادامه داد: شاخص بعدی قیمت‌گذاری گندم اعمال نرخ تورم است. امروز نرخ تورمی که بر تولید تحمیل شده بالاتر از این موارد است به همین خاطر در جلسات کمیسیون تخصصی تمامی برآوردها همان عدد ۵۲هزار تومان برای هر کیلو گندم را نشان می‌دهد، منتها باتوجه به‌اینکه در سال جاری بخشی از هزینه‌های تولید پیش از حذف ارز ترجیحی انجام شد، درنتیجه از ۲هزار تومان گذشتیم و رقم ۵۰ هزار تومان را رقم حداقلی اعلام و تأکید داریم کمتر از ۵۰ هزار تومان ظلم به ‌کشاورز است؛ هرچند قیمت ۵۲هزار تومان خواست کشاورز را جلب می‌کند.

هاشمی با بیان این موضوع که قیمت گندم وقتی تعیین شد مبنایی برای تعیین نرخ مابقی محصولات کشاورزی خواهد بود، اظهار امیدواری کرد جلسه تعیین نرخ گندم این هفته تشکیل شود تا کشاورزان از بلاتکلیفی خارج شوند، به‌ویژه اینکه از یک ماه دیگر برداشت گندم در کشور آغاز می‌شود و دولت باید پیش از این مسئله، کشاورز را از نرخ گندم مطلع کند.رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور در بخش دیگری از سخنان خود به‌ عواقب تصویب نشدن این نرخ برای گندم اشاره و تصریح کرد: باوجود نگرانی‌هایی که در ایام پاییز درخصوص عدم بارش و تأثیر آن بر میزان برداشت گندم وجود داشت، اما در اواخر دی و بهمن‌ماه این بارش‌ها جبران شد و حالا پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۳میلیون تن گندم برداشت کنیم که ۱۰میلیون تن از این میزان را برای تهیه نان خریداری می‌کنیم و به این شکل دولت از واردات گندم برای تهیه نان بی‌نیاز می‌شود.

وی افزود: در این زمینه دو رقیب اساسی در مقابل دولت قرار دارد. رقیب قدرتمند اول بخش نهاده‌های دامی است؛ اگر دولت رقم ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان را نپذیرد باتوجه به‌اینکه قیمت هر کیلو جو در بازار حدود ۵۰ هزار تومان است و از آنجا که گلوتن و پروتئین موجود در گندم به مراتب بالاتر از دیگر محصولات مربوط به ‌دام است برای دامداران می‌صرفد که از گندم استفاده کنند تا سایر نهاده‌ها؛ درنتیجه درصورت عدم پذیرش قیمت‌های تعیین شده، دولت عرصه را به ‌بخش دام و طیور خواهد باخت و چنانچه ببازد به‌اندازه هر تنی که از چرخه خارج می‌شود باید گندم برای نان وارد کند و باتوجه به اینکه در حال حاضر گندم وارداتی بسیار گران برای دولت تمام می‌شود و از دیگر سو پروسه واردات هم بسیار پردردسر است، برای دولت می‌صرفد که این قیمت‌ها را بپذیرد.

هاشمی اضافه کرد: رقیب دوم این موضوع نحوه پرداخت مطالبات گندم‌کاران است. در سال‌های گذشته حدود سه تا چهار ماه زمان می‌برد که دولت مطالبات را پرداخت کند و این درصورتی است که دولت باید طی ۴۸ ساعت پس از خرید گندم مطالبات خود را بپردازد. هم‌اینک دلالان و واسطه‌های خوراک دام و طیور با پول نقد در حال پیش‌خرید گندم کشاورزان هستند و چنانچه دولت در این زمینه فکری نکند عرصه را به دلالان واگذار و مجبور به‌ واردات خواهد شد.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر افزایش نرخ گندم بر نرخ نان اشاره و اظهار کرد: اساساً وظیفه کشاورز تولید گندم است؛ گندمی که از نظر کمی و کیفی نیاز کشور را تأمین کند. پروسه نان یک فرایند جداگانه و به‌صورت انحصاری در دست دولت قرار دارد، بنابراین دولت باید خودش در این زمینه هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: تاکنون هم چنین بوده و با اینکه بنده رویه فعلی پرداخت یارانه نان را قبول نداریم، اما دولت ترجیح داده است از جمعیت ۹۰ میلیون نفری خود با پرداخت یارانه‌های نهان و آشکار در بخش نان حمایت کند.

هاشمی ضمن وارد دانستن انتقاد به شیوه فعلی تخصیص یارانه نان به کل جمعیت کشور، ابراز کرد: در این شیوه دست‌کم ۳۰درصد یارانه هدر می‌رود، اما به‌هرحال این موضوع به ‌دولت و حاکمیت مربوط می‌شود و ما تنها موظفیم گندم باکیفیت در اختیار دولت قرار دهیم.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور گفت: باوجود اینکه نظر من همواره این بوده دولت باید دهک‌های کم‌برخوردار را به درستی شناسایی و یارانه نان این دهک‌ها را در آخر زنجیره و در حساب شخصی این افراد واریز کند نه اینکه یارانه را به ‌ابتدای زنجیره بپردازد، اما به‌هر دلیلی دولت این شیوه فعلی را انتخاب کرده و مردم هم نباید نگران جهش قیمت نان به‌واسطه افزایش نرخ گندم باشند.

وی با یک مثال این موضوع را توضیح داد و خاطرنشان کرد: زمانی که دولت هر کیلو گندم را از کشاورز ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کرد، این گندم تا تهیه آرد و تحویل به نانوایی تبدیل به ۲۸ هزار تومان می‌شد، اما متوسط پولی که دولت از نانوایی‌ها برای تحویل آرد دریافت می‌کرد هزار تومان بود و این یعنی دولت برای هر کیلو آرد حدود ۲۷هزار تومان یارانه اختصاص می‌داد، بنابراین چنانچه در حال حاضر هم نرخ گندم افزایش یابد دولت در بحث نان این موارد را کنترل می‌کند تا قیمت‌ها افزایش نیابد، بنابراین نباید نگران موضوع بود کمااینکه تاکنون هم چنین کرده است.