اقدام اخیر مجلس در تنفیذ و الزام اجرای کامل طرح اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی در سال ۱۴۰۵ را باید یکی از مهم‌ترین تصمیمات ساختاری در حوزه انرژی طی سال‌های اخیر دانست. این تصمیم صرفاً یک جابه‌جایی ابزار پرداخت نیست، بلکه اصلاح یک گره تاریخی در نظام توزیع بنزین است؛ گره‌ای که سال‌ها موجب شکل‌گیری مصرف‌های بی‌هویت، قاچاق سازمان‌یافته و ناترازی فزاینده شده بود. مجلس با تأکید بر اجرای ۱۰۰ درصدی طرح، به دنبال شفافیت در مصرف هر لیتر بنزین است و دیگر نیازی به کارت سوخت جایگاه و مصارف غیربهینه و غیرشفاف در این بخش نیست.

یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای کامل این طرح موردمصوب مجلس، حذف کارت‌های سوخت فاقد هویت و به‌ویژه کارت سوخت جایگاه‌هاست. سال‌هاست که بخش قابل توجهی از قاچاق سوخت از مسیر همین کارت‌ها انجام می‌شود؛ کارت‌هایی که مصرف‌کننده واقعی آنها مشخص نیست و هیچ اتصال معناداری به کد ملی افراد ندارند. وقتی سوخت از کارت جایگاه برداشت می‌شود، عملا داده‌ای درباره هویت مصرف‌کننده در اختیار سیاست‌گذار قرار نمی‌گیرد و همین خلأ اطلاعاتی، بستر اصلی انحراف است. با انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی و حذف کامل کارت جایگاه، این گلوگاه بسته می‌شود و هر لیتر بنزین به صورت مشخص و شفاف مصرف خواهد شد.

اتصال سهمیه به کارت بانکی موجب پیوند دادن مستقیم مصرف بنزین با کد ملی مالک خودرو خواهد شد و این اتصال راهبردی، مهم‌ترین مزیت ساختاری طرح است؛ زیرا امکان ایجاد پروفایل مصرفی برای هر فرد را فراهم می‌کند. در چنین مدلی، دولت می‌تواند رفتار مصرفی را به‌صورت هوشمند تحلیل کند، الگوهای غیرعادی را شناسایی کند و تصمیمات سیاستی را مبتنی بر داده واقعی اتخاذ نماید. حذف کارت‌های بی‌نام به معنای پایان مصرف بنزین بدون هویت و غیرشفاف است. از این پس هر تراکنش سوخت، اطلاعات مبتنی بر ریز مصرف هر فرد و اینکه کجا این مصرف انجام شده است را تولید می‌کند و این اطلاعات سرمایه‌ای راهبردی برای حکمرانی انرژی خواهد بود.

یکی دیگر از آثار مهم اجرای ۱۰۰ درصدی طرح، جلوگیری از فروش سهمیه سوخت ماشین‌های فرسوده یا افراد فوتی است. در سازوکار کارت سوخت، امکان واگذاری کارت و استفاده از آن توسط اشخاص دیگر وجود دارد و همین موضوع بستر شکل‌گیری بازار غیررسمی خرید و فروش سهمیه را فراهم می‌کند اما کارت بانکی ابزار شخصی و متصل به هویت فرد است و استفاده از بنزین در این مدل مبتنی بر کارت بانکی، نیازمند احراز هویت و تأییدهای امنیتی با تکیه بر سازوکار پیامک است. بنابراین فرد دیگری نمی‌تواند بدون حضور و اطلاع مالک، از سهمیه او استفاده کند. این ویژگی، به‌ویژه در شرایط اجرای طرح‌های چندنرخی بنزین، مانع از تبدیل سهمیه به کالای قابل معامله خواهد شد.

قاچاق سوخت زمانی سودآور است که دسترسی به بنزین یارانه‌ای آسان و کم‌هزینه باشد. با اجرای کامل طرح اتصال سهمیه به کارت بانکی، دسترسی بی‌نام به سوخت از بین می‌رود و هر برداشت به یک کد ملی متصل می‌شود. این تغییر ساده، هزینه عملیاتی قاچاق را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد؛ زیرا دیگر امکان استفاده از کارت‌های رهاشده یا کارت جایگاه برای برداشت‌های گسترده وجود نخواهد داشت. در نتیجه، حاشیه سود قاچاق کاهش می‌یابد و بخش مهمی از انحراف یارانه‌ای مهار می‌شود. این اقدام، در عمل یک سیاست ضدقاچاق مبتنی بر شفافیت است.

الزام مجلس به اجرای 100 درصدی طرح اتصال سهمیه سوخت به کارت کارت و حذف کارت سوخت جایگاه، نظام توزیع بنزین از یک مدل سنتی مبتنی بر کارت‌های قابل‌انتقال به یک نظام هوشمند، هویت‌محور و داده‌پایه ارتقا خواهد یافت. حذف کارت سوخت جایگاه، اتصال هر لیتر مصرف به کد ملی و امکان تحلیل هوشمند داده‌ها، سه ضلع این تحول بزرگ هستند. در چنین شرایطی، نه‌تنها قاچاق مهار می‌شود، بلکه زمینه برای مدیریت ناترازی، بهینه‌سازی مصرف و اجرای دقیق‌تر سیاست‌های آتی نیز فراهم خواهد شد.