یکی از دانشگاه های استان خراسان جنوبی در قسمت دوم از بند ۱ مصوبات دومین جلسه هیأت اجرایی جذب خود مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تصویب نموده است که متقاضیان جذب هیأت علمی باید مدرک دکتری خود را از دانشگاه‌های دولتی معتبر (به‌ استثنای پیام نور) یا دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید وزارت علوم اخذ کرده باشند.

همچنین حداقل یکی از مدارک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد آنها از دانشگاه دولتی باشد، در غیر این صورت از فرایند جذب حذف می شوند.

با توجه به اینکه چنین شروطی در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم و هیأت مرکزی جذب وجود نداشته و دانشگاه مزبور خارج از اختیارات خود اقدام به وضع قاعده‌ای عام‌الشمول کرده است، با ورود، پیگیری و پیشنهاد بازرسی کل خراسان جنوبی، معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با طرح شکایت به طرفیت آن دانشگاه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه یاد شده را از آن مرجع به دلیل مغایرت آن با بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی و مصداق «تبعیض ناروا» بودن درخواست نمود.

سرانجام و با تشکیل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ نسبت به موضوع مبادرت به صدور رای نمود، دیوان عدالت اداری در رای خود تصریح کرد که براساس مواد (۴) و (۵) مصوبه مربوط به «اهداف، وظایف و ترکیب هیأت‌های مرکزی و اجرایی جذب اعضای هیأت علمی»، هیچ اختیار قانونی برای تعیین چنین محدودیتی به هیأت‌های اجرایی داده نشده است.

گفتنی است قسمتی از رای فوق به شرح زیر است:

«هیأت اجرایی جذب دانشگاه ... صلاحیتی برای وضع قاعده عام‌الشمول ندارد و تصویب بند مذکور خارج از حدود اختیار آن بوده است.»

▫️بنابراین، مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، بخش دوم از بند (۱) مصوبه جلسه دوم هیأت اجرایی جذب دانشگاه مزبور مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ ابطال گردید.