حجتالاسلام والمسلمین امیر زارعحسینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان جنوبی در تشریح کارنامه فعالیتی این معاونت در سال ۱۴۰۴، از تحول در شاخصهای پیشگیری و کاهش چشمگیر جرایم اولویتدار خبر داد و اظهار داشت: با تکیه بر «عدالت پیشگیرانه» و سند تحول قضایی، موفق شدیم آمار جرایم حوزه زمین را نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش دهیم.
وی با اشاره به هوشمندسازی نظارتها تصریح کرد: اتصال تمامی واحدهای صنفی معاملات ملکی به سامانه «کاتب» و رصد دقیق پلاکها در سامانه مدیریت زمین، گلوگاههای فساد و کلاهبرداری را مسدود کرده است. همچنین در حوزه حقوق عمومی، صدور اسناد حدنگاری و کاداستری برای هزاران قطعه زمین و موقوفات، منجر به تحکیم قانون و کاهش اختلافات ملکی در سطح استان شده است.
معاون قضایی دادگستری خراسان جنوبی با تاکید بر رویکرد مدرسهمحور افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار دانشآموز استان در قالب نظام مراقبت اجتماعی (نماد) غربالگری شدند که منجر به شناسایی و ارائه خدمات مشاورهای به افراد در معرض آسیب شد. همچنین با اجرای طرح «قاضی مدرسه»، ۸۰ هزار نفر از دانشآموزان و اولیا، آموزشهای حقوقی کاربردی را فراگرفتند.
زارعحسینی طرح «هر مسجد یک حقوقدان» را یکی از اثرگذارترین اقدامات سال ۱۴۰۴ برشمرد و گفت: این طرح با حضور میدانی وکلا و کارشناسان قضایی در محلات، به جریان اجتماعی زندهای تبدیل شده است. در قالب این طرح، مشاورههای تخصصی در چهار حوزه «حقوقی و قضایی»، «زنان و خانواده»، «حمایت از زندانیان» و «حقوق عامه» به شهروندان ارائه میشود که موضوعاتی نظیر الزام به تنظیم سند، مطالبه وجه، طلاق و کلاهبرداری بیشترین سهم را در مراجعات داشتهاند.
وی همچنین به برپایی میز خدمت «سهشنبههای مردمی» اشاره کرد و گفت: تنها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، به بیش از ۵۰ هزار درخواست مردمی در حوزههای مختلف پاسخ داده شد. علاوه بر این، تشکیل گروههای صلح و سازش در ۱۰ محله آسیبخیز، منجر به حلوفصل بیش از ۳۰۰ پرونده پیش از ورود به چرخه قضایی و بهبود زیرساختهای محلی نظیر ایمنسازی جادهها و انشعابات شده است.
معاون اجتماعی دادگستری کل استان در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد ما در سال ۱۴۰۵، تقویت پیشگیری هوشمند و مسئلهمحور است تا با استفاده از ظرفیت هنرمندان در رویدادهایی نظیر «هنر روایت پیشگیری» و مشارکت فعال سازمانهای مردمنهاد، فرهنگ قانونمداری را در جامعه نهادینه کرده و هزینه ارتکاب جرم را برای مخلان نظم افزایش دهیم.
نظر شما