روز گذشته گلایه‌ها و مستنداتی از سوی برخی کسبه راسته آهن‌فروش‌ها در نوکاریز محله گلشهر به تریبون مردمی قدس رسید که در آن، کسبه این منطقه عنوان کرده‌اند برگه‌های اخطار ۴۸ ساعته از سوی شهرداری منطقه مبنی بر رفع تخلفات ساختمانی و اجرای رأی تعطیلی و پلمب به آن ها
در بخشی از متن برگه اخطاریه‌ها که روی آن‌ها تاریخ ۱۵/۱/۱۴۰۵ با خودکار قرمز نوشته شده، آمده «نظر به اینکه علیرغم ابلاغیه اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به شماره ۳۳۰۰۹۷/۰۰/۴ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۰مبنی بر تعطیلی تخلف تاکنون اقدام ننموده‌اید، لذا برای آخرین مرتبه به شما اخطار می‌شود ظرف ۴۸ ساعت پس از رؤیت این اخطاریه نسبت به تخلیه محل و جمع‌آوری اموال (اعم از فاسدشدنی و غیره) و اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام نمایید. در غیر این صورت پس از مهلت مقرر شهرداری نسبت به تعطیلی و پلمب محل مذکور اقدام نموده و جبران کلیه خسارات احتمالی و هرگونه ضرر و زیان به عهده شما خواهد بود و شهرداری هزینه اجرای رأی را مطابق مقررات وصول می‌نماید.
لازم به ذکر است برابر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵قانون شهرداری برای کسانی که علیرغم تعطیلی محل تجاری اقدام به استفاده مجدد تجاری نمایند، علاوه بر جزای نقدی، مجازات هشت ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است».
کسبه در این زمینه ضمن ارسال تصاویر ابلاغ‌های دریافت شده، در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرده‌اند: از ما خواسته شده برای دریافت تجاری موقت اقدام کنیم و حتی گفته‌اند قدم بعدی دریافت تجاری دائم است که هزینه‌های بسیار بالایی دارد.
از زمان شروع جنگ، بازار هم سنگین شده و درآمد همه کسبه کاهش پیدا کرده است. در این شرایط جنگی توقع داریم همان‌طور که ما مردم تلاش می‌کنیم با حضور در خیابان‌ها که وظیفه شرعی و ملی ماست، همراهی لازم را داشته باشیم، مسئولان هم ما را درک کنند. تولید در بخشی از کارخانه‌های فولاد متوقف شده و قیمت آهن به شدت افزایش پیدا کرده و به سختی می‌توانیم هزینه‌های جاری خود را تأمین کنیم. نباید فشاری به ما وارد کنند؛ اما درست در نخستین روزی که همه بازارها باز شده بود، اخطاریه‌ها به دست ما رسید.
برخی از مشتریان ما نتوانسته‌اند بدهی‌شان را پرداخت کنند و ما هم مشکلات خودمان را داریم. در این شرایط واقعاً از ما چه توقعی دارند؟ دست‌کم ابلاغ این اخطاریه‌ها را پس از جنگ انجام می‌دادند.
تصمیم‌هایی که تبعات دارد
درباره اینکه در این شرایط آیا شهرداری می‌تواند اقدام قانونی داشته باشد یا خیر، مدیر عامل سازمان مردم‌نهاد حامیان حقوق شهروندی و دبیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در مرکز وکلای خراسان رضوی عنوان کرد: شهرداری این حق را دارد واحدهایی را که خلاف ضوابط شهرسازی فعال هستند و در آن‌ها تغییر کاربری ایجاد شده، مورد اقدام قانونی قرار دهد؛ اما مسئله جدی که وجود دارد این است که شهرداری نباید بُعد قانونی را ابزار کسب درآمد خود قرار دهد. آیا شهرداری از ابتدا این موارد را ندیده بود؟ چرا همان موقع اقدام نکرد؟ چرا باید اخطاری بدهد که چند روزه است و این سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی محسوب می‌شود.
علیرضا عاقلی مقدم ادامه داد: کشور درگیر یک جنگ تحمیلی است و چنین تصمیم‌هایی به مردم لطمه وارد می‌کند و این موضوعات به خاطر این است که شایسته‌سالاری نداریم و چون شایسته‌سالاری وجود ندارد، ممکن است تصمیم‌هایی گرفته شود که آثار و تبعات متفاوتی داشته باشد. به عبارت دیگر به جای اینکه در این شرایط، حال مردم مراعات شود و مصالح عمومی مدنظر قرار بگیرد، تصمیم‌های نسنجیده گرفته می‌شود.

شاکله اجرای قانون، ایجاد رضایتمندی است

مهم‌ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، بیان این است که چه ضرورتی دارد شهرداری در این شرایط حساس اقدام به ابلاغ اخطاریه‌هایی کند که بار اضافه‌تری به کسبه وارد می‌کند. نکته اساسی این است که کسبه مخالف قانون یا اجرای قانون نیستند. آن‌ها می‌گویند اجرای هر قانون الزاماتی دارد که باید موارد آن رعایت شود.
براساس اخبار، در شرایط موجود همه ارکان حاکمیت به دنبال ایجاد بستری هستند که مشکلات مردم کمتر و رضایتمندی بیشتر شود. از طرف دیگر بسیاری از کسب و کارها به ویژه در خراسان رضوی به طور مستقیم یا متأثر از شرایط آسیب دیده‌اند و طبیعی است همه ارکان استان از جمله شهرداری کمک کنند تا کسب و کارها بر سر کار بمانند و از بحران ایجاد شده عبور کنند و در یک همت عمومی، اشتغال واحدها حفظ شود و کارگران بر سر کارشان بمانند.
شهرداری طبق قانون بهبود محیط کسب و کار مکلف است خودش بستری را فراهم کند و برخی از مشاغل را به خارج از شهر انتقال دهد و این مشاغل را ساماندهی کند. علاج واقعی این موضوعات این است، نه پیگیری رأی کمیسیون ماده ۱۰۰. در ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با جنگ رمضان، دولت برای تسهیل امور و پایداری اشتغال در قالب پنج ماده و بیش از ۲۰ بند تکالیفی گذاشت و دستگاه‌ها مکلف شدند موارد فراوان در حوزه بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی و سایر موضوعات را تسهیل کنند و فرصت‌های سه ماهه و ۶ ماهه به بنگاه‌های مختلف اقتصادی داده شود تا در این بازه زمانی بتوانند سر پا بمانند و مطالبات به آینده موکل شود.
به هر حال نقص یا نقدی بر اجرای قانون وجود ندارد؛ اما باید گفت هر کاری زمانی دارد و هر سخن جایی دارد و این نسنجیده‌ترین اقدام شهرداری بدون در نظر گرفتن شرایط بود که امیدواریم توجیهات موجهی درباره این اقدام وجود داشته باشد.