بهمن عبدی در تشریح جزئیات وام ازدواج سال ۱۴۰۵ اعلام کرد مبلغ این تسهیلات نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. بر این اساس، برای زوجهای بالای ۲۵ سال، وام ۳۰۰ میلیون تومان و برای زوجهای زیر ۲۵ سال، ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین خانوادههای شهدا و ایثارگران میتوانند تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.
وی با اشاره به عملکرد سالهای گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۱۳ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد که مجموع اعتبار آن به حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان (همت) رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز در مجموع ۲۷۰ همت برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تصویب شد که پس از کسر سایر تعهدات، حدود ۲۰۸ همت به وام ازدواج اختصاص یافت.
به گفته عبدی، در بودجه سال ۱۴۰۵ رقمی در حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پیشبینی شده که نسبت به سال قبل رشدی حدود ۳۷ درصدی دارد.
او توضیح داد که سیاست دولت و مجلس در سال جاری، بهجای افزایش مبلغ وام، تقویت منابع بانکی بوده تا امکان پاسخگویی به حجم بالای تقاضا فراهم شود؛در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار نفر از متقاضیان سالهای گذشته همچنان در صف دریافت وام قرار دارند.
عبدی ابراز امیدواری کرد با افزایش منابع و مدیریت سهمیه بانکها، تا پایان سال ۱۴۰۵ این صف به حداقل برسد و روند پرداختها شتاب بیشتری بگیرد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی معاونت جوانان همچنین تأکید کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده که فراتر از تعهد تعیینشده برای بانکها بوده است.
او درباره نگرانیها نسبت به تأثیر شرایط جاری کشور بر پرداخت تسهیلات نیز گفت: پرداخت وام ازدواج متوقف نخواهد شد و تلاش میکنیم شرایط خاص کشور خللی در این روند ایجاد نکند.
به گفته عبدی، ثبتنام و پرداخت تسهیلات همانند سالهای گذشته از طریق سامانه مربوطه و تخصیص سهمیه به بانکها انجام میشود و بانکها مکلف به اجرای تعهدات خود هستند. نظارت بر عملکرد بانکها نیز بهصورت ماهانه انجام میشود و در صورت مشاهده تخلف، از جمله درخواست بیش از یک ضامن یا سختگیریهای خارج از ضابطه، موضوع از طریق بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس و بازرسی ریاستجمهوری پیگیری خواهد شد.
بر اساس اعلام مسئولان، بخشی از منابع پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵ به تسهیلات فرزندآوری اختصاص یافته و پرداخت این وام نیز همزمان با وام ازدواج در حال انجام است. هدف از اجرای همزمان این دو سیاست حمایتی، تقویت بنیان خانواده و کمک به کاهش دغدغههای مالی زوجهای جوان عنوان شده است.
تشدید نظارت بر بانکها
مسئولان وزارت ورزش و جوانان اعلام کردهاند جلسات مشترکی با بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی برای رصد عملکرد بانکها برگزار شده و بانکهای کمکار یا متخلف مورد تذکر قرار گرفتهاند. به گفته آنها، با تداوم نظارتهای میدانی و استانی، روند پرداخت تسهیلات نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته و انتظار میرود در سال جاری نیز این روند تقویت شود.




نظر شما