بهگزارش قدس آنلاین، در حالیکه ایران یکی از خشکترین دورههای تاریخی خود را تجربه میکند، بحران آب شرب به تهدیدی جدی برای محیطزیست، اقتصاد و حتی ثبات اجتماعی کشور تبدیل شده است. با این حال، در افکار عمومی و حتی در برخی سطوح سیاستگذاری، این بحران بیشتر به مسئلهای محدود در حوزه مصرف یا کمبود بارش تقلیل مییابد؛ در حالی که ریشههای اصلی آن در ساختار حکمرانی آب، شیوه مدیریت منابع و نحوه تنظیم سیاستهای بخشی نهفته است.
یاسین اژدری، پژوهشگر حوزه حکمرانی و سیاستگذاری در گفتوگو با خبرنگار قدس با استناد به دادههای رسمی و بررسی چالشهای ساختاری، بر این نکته تأکید میکند که مدیریت آب در ایران نیازمند بازآرایی جدی سیاستهای کشاورزی و یارانهای، ارتقای نظام نظارت بر برداشتها و رفع تضاد منافع نهادی است. او هشدار میدهد که تداوم مسیر کنونی از آشفتگی در تصمیمگیری و گسترش چاههای غیرمجاز گرفته تا نبود هماهنگی میان دستگاهها میتواند در سالهای آینده بحران آب را به مرحلهای پیچیدهتر و پرهزینهتر سوق دهد، مگر آنکه اصلاحات ساختاری و یک رویکرد جامع در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
خطای راهبردی در سیاستگذاری آب، نه مصرف خانگی
یاسین اژدری با اشاره به بحران رو به گسترش آب شرب در ایران خاطرنشان میکند: تمرکز بر صرفهجویی خانگی تصویری غلط از مسئله میدهد. ریشه بحران در الگوهای کلان مدیریت و سیاستگذاری است نه رفتار روزمره مردم.
او با نقد ساختار حکمرانی آب توضیح میدهد: نهادهای مختلف از شورای عالی آب تا وزارت نیرو، محیطزیست و جهاد کشاورزی هرکدام بحران را از زاویه منافع خود تفسیر میکنند و نبود دانش کافی و تضاد منافع، تصمیمگیری کارآمد را مختل کرده است. هر نهادی کوشیده مشکل حوزه خود را علت اصلی جلوه دهد؛ از جهاد کشاورزی که نبود بودجه برای تغییر الگوی کشت را مطرح کرده تا وزارت نیرو که کمبود منابع برای طرحهای انتقال آب را برجسته میکند. همزمان، تمرکز تبلیغاتی بر مصرف خانگی، افکار عمومی را از عامل واقعی بحران منحرف کرده است.
اژدری عامل اصلی بحران را راهبرد کلان خودکفایی کشاورزی میداند؛ رویکردی که بدون توجه به محدودیتهای آبی کشور، تولید بیشتر را هدف قرار داده و مدیریت منابع را به حاشیه رانده است. بر همین اساس، در تصمیمگیریها نقش سازمان محیطزیست تضعیف شده و وزارت جهاد کشاورزی در اولویت قرار گرفته، در نتیجه سیاستهایی اجرا شده که بهجای حفاظت از منابع، فشار بر آبهای کشور را تشدید کردهاند.
چرا تمرکز بر مصرف خانگی گمراهکننده است؟
این پژوهشگر حوزه حکمرانی و سیاستگذاری با استناد به دادههای رسمی و تحلیل الگوهای مصرف آب در کشور توضیح میدهد: بر پایه گزارشهای معتبر موجود، از مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب مصرفی سالانه کشور، تنها ۶ تا ۸ میلیارد مترمکعب به مصارف خانگی اختصاص مییابد. بنابراین حتی کاهش ۲۰درصدی مصرف خانوارها فقط حدود یک تا ۶/۱درصد از کل مصرف آب کشور را کم میکند. در مقابل، بخش کشاورزی با راندمان پایین آبیاری و کشت محصولات آببر بیشترین فشار را بر منابع آب وارد میکند. راندمان آبیاری در این بخش کمتر از ۴۰درصد است، یعنی بیش از ۶۰درصد آب هدر میرود؛ بنابراین تمرکز بر مصرف خانگی، تصویر واقعی بحران را پنهان میکند.
نقش مدیریت ضعیف و آبیاری سنتی در تشدید بحران
او میگوید: بخش کشاورزی بزرگترین مصرفکننده آب در ایران است و به دلیل مدیریت ضعیف و روشهای سنتی آبیاری، نقش اصلی را در تشدید بحران دارد. بیش از ۸۰درصد آبیاریها راندمان پایینی دارند و کشت محصولات آببر مانند هندوانه، چغندر و برنج در مناطق خشک فشار سنگینی بر منابع محدود آب وارد میکند.بهگفته او، تولید هر کیلو هندوانه حدود ۴۰۰ لیتر آب میخواهد و کشت آن در مناطق کمآب به تخلیه سفرههای زیرزمینی و بیابانزایی منجر میشود. در مقابل، کشورهای کمآب موفق با استفاده از آبیاری نوین و انتخاب محصولات سازگار، راندمان مصرف آب را تا بیش از ۸۰درصد بالا بردهاند؛ تجربهای که نشان میدهد اصلاح الگوی کشاورزی میتواند به حفظ منابع آبی کمک کند.
اجرای سیاستهای کلان بدون توجه به محدودیت های اقلیمی
اژدری ریشه بخشی از بحران آب ایران را در سیاستهای کلان بهویژه تأکید بر خودکفایی کشاورزی میداند. به گفته او، این سیاست با هدف تأمین امنیت غذایی و افزایش تولید محصولاتی مانند گندم و برنج دنبال شده، اما بدون توجه به محدودیتهای اقلیمی و منابع آبی کشور طراحی شده و پیامدهای سنگینی برای محیطزیست داشته است.
او به نمونه کشت برنج در استانهای کمآبی مانند اصفهان و فارس اشاره میکند که علاوه بر مصرف بالای آب، به تخریب خاک و کاهش حاصلخیزی زمینها انجامیده است. همچنین سیاستهایی مانند خرید تضمینی محصولات، بدون درنظرگرفتن نیاز آبی آنها، کشاورزان را به کشت محصولات آببر واداشته و عملاً تقابل با ظرفیتهای طبیعی را تشدید کرده است.
به گفته این پژوهشگر، ایران با میانگین بارش سالانه حدود ۲۵۰ میلیمتر، کشوری خشک و نیمهخشک است و نمیتواند بدون آسیب جدی به منابع طبیعی، خودکفایی در همه محصولات کشاورزی را دنبال کند. این سیاستها حتی به گسترش حفر چاههای غیرمجاز و برداشت بیرویه از سفرههای زیرزمینی دامن زده است.او همچنین تأکید میکند: افزایش تعداد چاههای غیرمجاز که بنا بر گزارشهای وزارت نیرو به بیش از ۱۰۰ هزار حلقه رسیده موجب افت شدید سطح آبهای زیرزمینی در بسیاری از دشتهای کشور شده و پیامدهایی مانند خشک شدن قناتها و تشدید فرونشست زمین در شهرهایی چون همدان، کرمان، اصفهان، مشهد و تهران را در پی داشته است.
چرا مصرف خانگی در کانون توجه قرار گرفته است؟
وی با اشاره به دلایل برجسته شدن مصرف خانگی در گفتمان عمومی مدیریت آب اظهار میکند: تمرکز بر مصرف خانگی بهجای بخش کشاورزی و سیاستهای کلان، ممکن است ریشه در چند عامل داشته باشد. نخست، اجرای برنامههای آموزشی برای صرفهجویی خانگی، سادهتر و کمهزینهتر از اصلاح ساختارهای کشاورزی است. دوم، مواجهه با چالشهای پیچیدهتر مانند تغییر الگوهای کشت یا نظارت بر چاههای غیرمجاز، نیازمند سرمایهگذاری کلان، هماهنگی بیندستگاهی و اراده سیاسی است که ممکن است با مقاومتهای اجتماعی و اقتصادی همراه باشد. سوم، ملاحظات سیاسی و تمایل به ارائه راهحلهای سریع و نمایان مانند تبلیغ صرفهجویی خانگی، میتواند سیاستگذاران را از تمرکز بر ریشههای اصلی بحران باز دارد. این در حالی است که اصلاح بخش کشاورزی و بازنگری در سیاستهای کلان، هرچند زمانبر و دشوار، تنها راهحل پایدار برای مدیریت بحران آب است.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بحران آب
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت منابع آب تصریح میکند: برونرفت از بحران کنونی مستلزم مجموعهای از اصلاحات همزمان در حوزه کشاورزی، سیاستهای کلان و نظام حکمرانی آب است.
وی توضیح میدهد: گسترش استفاده از روشهای نوین آبیاری مانند آبیاری قطرهای و هوشمند، برای کاهش هدررفت آب میتواند راندمان آبیاری را تا ۹۰درصد افزایش و فشار بر منابع آبی را بهطور چشمگیری کاهش دهد. همچنین ممنوعیت کشت محصولات آببر مانند هندوانه، چغندر قند و برنج در مناطق کمآب و جایگزینی آنها با محصولاتی کمآببر مانند زعفران، پسته و گیاهان دارویی که با اقلیم ایران سازگارترند دیگر راهکار مهم است.
راهبرد بازچرخانی آب و سرمایهگذاری در فناوریهای تصفیه
وی به مدیریت منابع آب زیرزمینی پرداخته و خاطرنشان میکند: اعمال نظارت سختگیرانه بر حفر چاههای غیرمجاز و وضع قوانین بازدارنده برای جلوگیری از برداشت بیرویه از سفرههای زیرزمینی و نیز بهرهگیری از فناوریهای پایش مانند تصاویر ماهوارهای میتواند به شناسایی و مهار این چاهها یاری رساند. در کنار این راهکار بهکارگیری راهبرد بازچرخانی آب، سرمایهگذاری در فناوریهای تصفیه و بازیافت فاضلاب برای بهرهبرداری دوباره در کشاورزی و صنعت میتواند وابستگی به منابع آب شیرین را کاهش دهد و پایداری منابع را تقویت کند.
وی میافزاید: بازنگری در یارانههای کشاورزی و هدایت آنها به سمت روشهای پایدار و محصولات کمآببر یک راهبرد قطعی و ساختاری برای پاسخ به بحران کنونی است. برای نمونه، ارائه یارانه برای نصب سیستمهای آبیاری قطرهای میتواند انگیزهای برای کشاورزان ایجاد کند؛ از طرفی نیز آموزش کشاورزان برای پذیرش روشهای پایدار و آگاهیبخشی به شهروندان درباره اهمیت صرفهجویی در مصرف آب همراه با مشوقهای مالی میتواند سطح اثربخشی شبکه راهکارها را دوچندان کند.
تقویت همکاری با همسایگان برای مدیریت عادلانه منابع آب
این پژوهشگر حوزه سیاست و حکمرانی با اشاره به نقش دیپلماسی آب در کاهش تنشهای منطقهای آبی بیان میکند: تقویت همکاری با کشورهای همسایه مانند ترکیه و افغانستان برای مدیریت عادلانه منابع آب مشترک، مانند رودخانههای هریرود و ارس یک ضرورت و الزام قطعی است؛ زیرا این امر میتواند به کاهش تنشهای منطقهای و تأمین پایدار آب کمک کند.
وی میافزاید: در نهایت تمرکز بر تولید محصولات سازگار با اقلیم ایران، بررسی امکان واردات محصولات آببر و حتی محصولات استراتژیکی مثل گندم و اصلاح الگوی کشت به سمت محصولاتی مانند زعفران و پسته، که نیاز آبی کمی دارند باید در بازنگریهای آینده در حوزه سیاست خودکفایی در تولید عمده محصولات کشاورزی قرار بگیرد؛ چراکه ادامه ریل کنونی به قیمت تخریب منابع آبی و زیستمحیطی کشور تمام شده است.
چالشها و ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف حاکمیتی
وی تأکید میکند: اجرای این راهکارها با چالشهایی همراه است. مقاومتهای اجتماعی بهویژه در میان کشاورزانی که به روشهای سنتی وابستهاند و مهارت دیگری برای کسب درآمد ندارند، یکی از موانع اصلی است. برای مثال تغییر الگوی کشت ممکن است با اعتراضهای اقتصادی و فرهنگی مواجه شود؛ زیرا بسیاری از کشاورزان به کشت محصولاتی مانند برنج عادت دارند و یا ممنوعیت کشت در برخی مناطق میتواند بر بحران بیکاری و مهاجرتهای دستهجمعی دامن بزند. همچنین، هماهنگی میان دستگاههای دولتی از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست برای اجرای مؤثر این سیاستها ضروری است. نبود سرمایهگذاری کافی و ضعف در نظارت بر اجرای قوانین، میتواند اثربخشی این راهکارها را کاهش دهد. با این حال، تجربههای موفق جهانی مانند مدیریت آب در کشورهای کمآب، نشان میدهد با اراده سیاسی و برنامهریزی دقیق میتوان بر این چالشها غلبه کرد.
نظر شما