فرشاد ابراهیم‌پور، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵، خواستار بازنگری فوری در این تصمیم شد.

او اظهار کرد: در نظر گرفتن تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنار پایه دوازدهم و اختصاص مجموع ۶۰ درصد از نتیجه کنکور به سوابق تحصیلی، اگرچه با هدف کاهش استرس و تحقق عدالت آموزشی طراحی شده، اما در عمل پیامدهای معکوسی به همراه دارد.

به گفته وی، این سیاست نه‌تنها به برقراری عدالت آموزشی کمک نمی‌کند، بلکه به دلیل تفاوت‌های جدی در کیفیت مدارس، امکانات آموزشی و نحوه ارزیابی در مناطق مختلف، به تعمیق نابرابری‌ها منجر می‌شود و فشار مضاعفی بر دانش‌آموزان وارد می‌کند.

ابراهیم‌پور با اشاره به تفاوت شرایط آموزشی در کشور افزود: در حالی که در بسیاری از کشورها معدل می‌تواند شاخصی نسبتاً قابل اتکا باشد، در ایران به دلیل شکاف میان مدارس دولتی، غیردولتی و مناطق برخوردار و محروم، معدل بیشتر بازتاب شرایط محیطی و امکانات است تا توانایی واقعی دانش‌آموزان.

او ادامه داد: خانواده‌های متمول با دسترسی به کلاس‌های خصوصی و مدارس باکیفیت، شرایط بهتری برای کسب نمرات بالا دارند، در حالی که دانش‌آموزان مناطق محروم از چنین امکاناتی بی‌بهره‌اند. در نتیجه، تأثیر قطعی معدل یازدهم، فرصت جبران و پیشرفت را از بسیاری از داوطلبان می‌گیرد.

این نماینده مجلس با دفاع از نقش کنکور سراسری گفت: آزمون سراسری به دلیل برگزاری هم‌زمان و شرایط یکسان برای همه داوطلبان، همچنان یکی از ابزارهای عادلانه‌تر برای سنجش توانایی‌هاست و می‌تواند مسیر تحرک اجتماعی را برای دانش‌آموزان مستعد هموار کند.

وی همچنین به پیامدهای اجرایی این مصوبه اشاره کرد و افزود: افزایش هزینه‌های ترمیم معدل، گسترش کلاس‌های تقویتی و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی آموزشی، از جمله نتایج این سیاست بوده است. علاوه بر این، گزارش‌هایی از تورم نمرات در برخی مدارس وجود دارد که می‌تواند اعتبار سوابق تحصیلی را زیر سؤال ببرد.

ابراهیم‌پور با اشاره به واکنش‌های اجتماعی نسبت به این موضوع گفت: تجمعات اعتراضی دانش‌آموزان و والدین، همچنین درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای بازنگری در این مصوبه، نشان‌دهنده نگرانی گسترده نسبت به تبعات آن است.

او تأکید کرد: برای تحقق عدالت آموزشی، باید سهم سوابق تحصیلی به‌صورت محدود و صرفاً بر اساس امتحانات نهایی استاندارد پایه دوازدهم تعیین شود و در عین حال، سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت مدارس، به‌ویژه در مناطق محروم، در دستور کار قرار گیرد. به گفته وی، اصلاح یا لغو این مصوبه در شرایط فعلی یک ضرورت جدی برای نظام آموزشی کشور است.