هفته کارگر معمولاً زمان مرور دستاوردها و بازخوانی مطالبات است اما امسال یک تناقض آشکار، جامعه کارگری را آزرده خاطر کرده آن هم اینکه اجماع بر سر افزایش حق مسکن کارگری شکل گرفته، رقم مشخص شده، حتی مسیر اجرا هم معلوم است، اما در حلقه آخر این زنجیره یعنی ابلاغ دولت گرهی افتاده و همین، کارگران و کارفرمایان را در وضعیت انتظار نگه داشته است.

در روزهای پایانی سال گذشته مصوبه شورای عالی کار برای افزایش کمک ‌هزینه مسکن از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان در بستر مصالحه و همراهی سه‌جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت شکل گرفت و هر یک از این سه شریک اجتماعی با وجود محدودیت‌ها و دغدغه‌های خود پای میز نشستند.

این توافق به‌ویژه در شرایطی که جامعه کارگری بیش از پیش با سردرگمی، فشار هزینه‌ها و افت قدرت خرید مواجه است، شاید گرهی از مشکل مسکن این جمعیت چند میلیون نفری نگشاید، اما به‌ خودی‌ خود سیگنالی مثبت و روحیه‌بخش برای خانوار کارگری است و تأخیر در ابلاغ این مصوبه فراتر از یک وقفه اداری معمول می‌تواند به ابهامی رفتاری در بازار غیرجذاب کار کشور تبدیل شود، اما جامع‌نگر اگر باشیم باید بپذیریم دولت به ویژه با وقوع جنگ تحمیلی در شرایطی قرار دارد که هر تصمیم مزدی، آثاری چندلایه‌ بر بودجه، تورم و حتی انتظارات بازار می‌گذارد و افزایش تقریبا سه‌ برابری یک مؤلفه مزدی آن هم بعد از فریز چند ساله شاید در ظاهر کوچک به نظر برسد در مقیاس کلان، بی‌تأثیر نیست؛ به‌ویژه آنکه بخشی از کارفرمایان به‌خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان با محدودیت نقدینگی و افت تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بر همین اساس دولت شاید حق دارد برای ابلاغ حق مسکن 3 میلیونی کارگران اندکی زمان بخرد.

در همین حال کارفرمایی که نمی‌داند از چه زمانی باید هزینه جدید را در محاسباتش لحاظ کند، ناچار است یا دست نگه دارد یا با احتیاط بیش ‌از حد عمل کند. از سوی دیگر کارگری که خبر افزایش را شنیده اما اعمال آن را در فیش حقوقی‌اش نمی‌بیند، با یک شکاف انتظاری مواجه و به مرور اعتمادش مخدوش‌تر می‌شود.

این موارد در حالی غیرقابل انکار است که چنین احتیاط و تعللی اگر به تعویق بی‌پایان تبدیل شود، کارکرد خود را از دست می‌دهد و تصمیمی که در چارچوب قانونی و با حضور همه ذی‌نفعان گرفته شده، اگر در مرحله اجرا متوقف بماند، نه‌تنها به بهبود معیشت کمک نمی‌کند، بلکه پیامی معکوسی مبنی بر اینکه حتی توافق‌های رسمی هم الزاماً به اقدام ختم نمی‌شوند، به فضای کسب‌وکار می‌فرستد که در حال حاضر با طیف وسیعی از نارسایی‌ها مواجه است.

واقعیت این است که از منظر سیاست‌گذاری، حق مسکن یکی از حداقلی‌ترین ابزارهای جبران هزینه زندگی کارگران است آن هم وقتی که تامین سرپناه سهم حداکثری در هزینه‌های معیشت دارد و حق مسکن 3 میلیون تومانی هم قرار نیست بحران مسکن کارگران را حل کند، اما حداقل می‌تواند بخشی از این فشار را تعدیل کند و تعویق در اجرای آن در عمل به معنای عقب‌ انداختن همین حداقل جبران است آن هم در شرایطی که تورم، منتظر ابلاغ‌های دولتی نمی‌ماند!

از سوی دیگر باید گفت دولت اگر دغدغه تبعات تورمی یا فشار بر بنگاه‌ها از ناحیه افزایش حق مسکن را دارد، ابزارهای مکمل هم در اختیار دارد و می‌تواند از مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای کارفرمایان و زمان‌بندی هوشمند اجرا یا حتی پیش‌بینی بسته‌های حمایتی هدفمند برای بنگاه‌های آسیب‌پذیر بهره ببرد.

صرف نظر از این نکات آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازگرداندن قطعیت اجرا به یک تصمیم قطعی است چرا که بازار کار بیش از اعداد بزرگ به قواعد قابل پیش‌بینی نیاز دارد. بر این اساس ابلاغ حق مسکن حتی اگر اثر معجزه‌آسا نداشته باشد، می‌تواند نشانه‌ای از پایبندی به این قاعده باشد که توافق‌ها به نفع جامعه کارگری روی کاغذ نمی‌مانند.