با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای در ایالات متحده، جدال سیاسی بر سر کنترل فرآیندهای انتخاباتی وارد مرحلهای تازه شده است. مجموعهای از احکام قضایی در ایالتهای مختلف، تلاش دولت ترامپ برای دسترسی گسترده به فهرست رأیدهندگان ایالتی را متوقف کرده و ضربهای جدی به برنامههای دولت فدرال برای افزایش نظارت بر انتخابات وارد کرده است.
این پروندهها در حالی مطرح شدهاند که دموکراتها امیدوارند در انتخابات پیشرو کنترل هر دو مجلس کنگره را از جمهوریخواهان بازپس گیرند. در مقابل، دولت ترامپ با طرحهایی گستردهتر برای بررسی و بازبینی فهرست رأیدهندگان، بر ضرورت «پاکسازی سیستم انتخاباتی» تأکید دارد؛ اقدامی که منتقدان آن را زمینهساز مداخله سیاسی در انتخابات میدانند.
دادگاهها در برابر گسترش قدرت فدرال؛ شکستهای پیاپی وزارت دادگستری در ایالتها
در هفتههای اخیر، قضات فدرال در ایالتهایی از جمله کالیفرنیا، ماساچوست، میشیگان، اورگن و رود آیلند شکایتهای وزارت دادگستری را رد کردهاند. این شکایتها به دنبال دسترسی به اطلاعات حساس رأیدهندگان از جمله بخشهایی از شمارههای تأمین اجتماعی بود.
قضات در احکام خود تأکید کردند که دولت فدرال نتوانسته ضرورت قانونی دسترسی به دادههای بدون حذف یا سانسور را بهطور قانعکننده توضیح دهد. در یکی از پروندهها، حتی قاضی منصوب ترامپ نیز ضمن پذیرش بخشی از استدلال دولت، اعلام کرد الزام قانونی برای همکاری ایالتها وجود ندارد.
این مجموعه احکام نشان میدهد که حتی در میان قضات با گرایشهای مختلف سیاسی، نسبت به گستردگی درخواستهای دولت فدرال تردید جدی وجود دارد.
جنگ روایتها بر سر «تقلب انتخاباتی»؛ از ادعاهای بیمدرک تا نگرانی از پایگاه داده ملی
ترامپ و متحدانش بارها ادعا کردهاند که ایالتها در جلوگیری از تقلب انتخاباتی ناکام بودهاند، هرچند مطالعات متعدد نشان میدهد موارد تقلب گسترده بسیار نادر است. با این حال، دولت فدرال مدعی شده در برخی فهرستها نام افراد فوتشده یا فاقد مدارک شهروندی وجود دارد.
منتقدان میگویند این رویکرد میتواند به حذف رأیدهندگان واجد شرایط منجر شود، بهویژه در میان گروههایی که گرایش بیشتری به دموکراتها دارند. برخی کارشناسان هشدار دادهاند که هدف نهایی ممکن است ایجاد یک پایگاه داده ملی رأیدهندگان باشد؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره حریم خصوصی و سوءاستفاده سیاسی ایجاد کرده است.
یک قاضی نیز در رد درخواست دولت برای دسترسی به دادههای کالیفرنیا، این درخواست را بیش از حد گسترده توصیف کرد و آن را فراتر از نیازهای ایالتی دانست.
سیاست، دادگاه و آینده انتخابات آمریکا؛ آیا مشروعیت انتخابات دوباره زیر سؤال میرود؟
وزارت دادگستری هماکنون با بیش از ۲۵ پرونده فعال روبهروست و بخشی از احکام را به دیوان عالی کشور ارجاع داده است. همزمان، برخی دستورهای اجرایی ترامپ درباره الزام ارائه مدرک شهروندی برای ثبتنام رأیدهندگان و محدودسازی رأیگیری پستی نیز در دادگاهها متوقف شدهاند.
کارشناسان حقوقی میگویند رئیسجمهور اختیار قانونی برای فدرالسازی کامل انتخابات را ندارد. با این حال، تحلیلگران سیاسی هشدار میدهند که حتی شکستهای حقوقی نیز ممکن است در سطح سیاسی به ابزار تبلیغاتی تبدیل شود؛ بهویژه برای زیر سؤال بردن نتایج انتخابات در صورت شکست جمهوریخواهان.
این نگرانی با سابقه انتخابات ۲۰۲۰ تشدید شده است؛ زمانی که ترامپ با وجود شکستهای متعدد در دادگاهها، همچنان ادعای تقلب گسترده را مطرح میکرد.
در چنین فضایی، اختلاف بر سر فهرست رأیدهندگان تنها یک مناقشه حقوقی نیست، بلکه به میدان جدیدی از رقابت سیاسی در آمریکا تبدیل شده است؛ میدانی که میتواند اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
نظر شما