تحولات لبنان و فلسطین

حذف ارز مرجع و جایگزینی آن با نرخ مبادله‌ای در راستای تامین کسری بودجه و ایجاد درآمدهای بیشتر برای دولت است.<BR>

حذف ارز مرجع با هدف تامین کسری بودجه انجام شد

به گزارش ایسنا، محمدمهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران درباره تک نرخی شدن ارز در سال جاری با بیان این‌که جایگزینی نرخ مبادله‌ای با نرخ ارز مرجع به معنای تک نرخی شدن ارز نیست، بیان کرد: در حال حاضر نیز اختلاف زیادی بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی و نرخ ارز آزاد است.
وی ادامه داد: به دلیل شرایطی که در سال گذشته به وجود آمده است تک نرخی شدن ارز موضوعی نیست که بتوان یک شبه به آن دست یافت.
رییس‌زاده با تاکید بر این‌که حذف نرخ ارز مرجع و جایگزینی با نرخ ارز مبادله‌ای با هدف تامین کسری بودجه و ایجاد درآمدهای بیشتر برای دولت است، بیان کرد: ما باید به قدرت خرید اقتصادی جامعه توجه داشته باشیم که تا چه حد کشش افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز مرجع را دارد.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با بیان این‌که ما اگر بخواهیم به معنای واقعی تک نرخی شدن ارز را انجام دهیم باید به نرخ دلار فراتر از ارز مبادله‌ای توجه کنیم گفت: در این صورت برای کالاهای اساسی و دارو که پیش از این ارز مرجع به آن‌ها اختصاص داده می‌شد باید مکانیزم به خصوصی را تعریف کنیم.
وی در این باره افزود: بهترین مکانیزم این است که این تفاوت قیمت را از طریق پرداخت یارانه مستقیم به بخش مصرف کننده یا تولیدکننده واسطه تخصیص دهیم که جامعه از نظر قدرت خرید دچار مشکل نشود.
رییس‌زاده با تاکید بر این‌که تک نرخی کردن ارز نیاز به عزم ملی و همکاری سه قوا دارد، خاطرنشان کرد: اگر امروز ارز مرجع را بدون کار کارشناسی و به یکباره حذف کنیم پیامدهای آن منفی خواهد بود. قطعا اگر ارز مرجع به ارز مبادله‌ای تبدیل شود باز هم قیمت ارز آزاد افزایش می‌یابد.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران تصریح کرد: اگر قرار است ارز را تک نرخی کنیم باید مکانیزم تامین یارانه و جبران کسری قدرت خرید جامعه به خصوص در زمینه کالاهای اساسی را پیش بینی کنیم و سپس در مسیر تک نرخی شدن ارز گام برداریم.
وی در پاسخ به این سوال که پرداخت یارانه به تولیدکنندگان در صورت حذف ارز مرجع با چه مکانیزمی باید تعریف شود، بیان کرد: پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ ارز مبادله‌ای به تولیدکنندگان کالاهای اساسی باید به نحوی باشد که آنان قادر به تامین کالا باشند.
رییس زاده ادامه داد: شرکت‌های واردکننده برای جلوگیری از تاثیر قیمت‌ها روی کالاهای اساسی همان نرخ ارز آزاد برای گشایش اعتبارات را ملاک عمل قرار می‌دهند و مابه‌التفاوت را با آن نرخی که توسط مصرف کننده پرداخت می‌شود از دولت دریافت می‌کنند.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با بیان این‌که به این دلیل که با مسئله تحریم مواجه هستیم حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز با دشواری مواجه است و اثرگذاری آن حرکت را روی قدرت خرید مردم افزایش می‌دهد، اظهار کرد: در هر صورت شرایط فعلی و تحریم‌ها تا حل نشود انجام ناگهانی این قبیل اقدامات آثار سوء دارد.
وی در پایان گفت: ابتدا نیاز به ثبات اقتصادی داریم تا در پی آن زمینه‌های لازم برای تصمیم گیری‌های مهم اقتصادی نظیر تک نرخی کردن ارز فراهم شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.