انحصار در هر ساختاری سبب بروز مشکل است و این بار نقدهای فعالان اقتصادی از وجود یک انحصار در ساختار گمرکات خبر میدهد که نه تنها شفافیت را از شیوه نرخگذاری خدمات گمرکی دور کرده؛ بلکه نگرانیهایی وجود دارد که ممکن است آینده فضای رقابت تجارت ایران؛ به ویژه خراسان رضوی را که مرزهای طولانی برای صادرات و واردات دارد، به خطر بیندازد.
در تشریح بهتر این موضوع، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با انتقاد از روند تعیین هزینه خدمات در گمرکات استان گفت: موضوع نرخگذاری خدمات گمرکی حدود دو سال است
فعالان اقتصادی را درگیر کرده و با انتقال گمرک به ایستگاه شهید مطهری، این چالشها تشدید شده است.
کاظم شیردل ادامه داد: در کل کشور، برای انبارهای عمومی در مزایدهها عملاً فقط یک شرکت به نام «شرکت انبارهای عمومی» نامنویسی میکند و این شرکت در کل کشور فعال است که این موضوع خود جای ابهام دارد. باید در هر منطقه و استانی، شرکتهای همان استان در مزایده حضور داشته باشند تا بتوانند امور گمرکی را با قراردادی که با گمرک میبندند، انجام دهند. اکنون یک حالت انحصار ایجاد شده است. به عبارت دیگر شرکت انبارهای عمومی در کل ایران، همین شرکت است و هر نرخگذاری که انجام میدهد، توسط هیئت مدیره آن تعیین میشود و همان را اجرا میکنند. این مبالغ از نظر ما غیر قانونی است و اگر برای این نرخگذاریها قانونی وجود دارد، باید مصوبه آن ارائه شود.
وی اضافه کرد: شرکت انبارهای عمومی با مزایده از سوی گمرک انتخاب شده؛ اما دوباره یک مزایده دیگر برگزار کرده و شرکت دیگری را برای ارائه خدمات جانبی آورده است. آن شرکت ضمن ایجاد انحصار در ارائه خدمات، برای هر خدمتی مانند بارگیری، جرثقیل، لیفتراک، کارگر و سایر خدماتی که ارائه میکند، مبالغ جداگانهای میگیرد که گاهی نامتعارف بوده و به نوعی درآمدزایی تبدیل شده است؛ برای مثال اگر صادرکنندهای بخواهد بار را خودش بارگیری کند، اجازه داده نمیشود و باید حتماً به آن شرکت پول بپردازد تا آنها این کار را انجام دهند.
افزایش قیمتها برخلاف وعدهها و توجه به شرایط جنگی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تعهدات شرکت انبارهای عمومی را مواردی مانند نگهداری، امنیت، انبارداری و نظارت ذکر کرد و گفت: در کنار اینکه هیچ شفافیتی در نرخنامهها وجود ندارد، خدمات قابلتوجهی هم ارائه نمیشود تا بتوانیم بگوییم در مقابل این هزینهها امنیت کالا تضمین شده است. حتی نصب دوربین که مصوب شده بود، هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
آینده صادراتی کشور در خطر است
شیردل با اشاره به شرایط جنگی کشور عنوان کرد: در ۲۷ اسفند سال گذشته برای ارائه خدمات، افزایش قیمت لحاظ شد. ما جلسه گذاشتیم و گفتیم در پایان سال افزایش قیمت انجام نشود و پیشنهاد ما این بود که نرخها مصوب و از ۱۵فروردین سال جاری اجرا شود؛ اما این اتفاق نیفتاد؛ به عنوان مثال جرثقیلی که پیش از این ۸ میلیون تومان بود، در پایان سال به ۱۲میلیون تومان و در پانزدهم فروردین، همان مبلغ ۱۲میلیون به ۱۹میلیون تومان رسید؛ یعنی در دو بازه زمانی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد در حالی که اگر دقت کنیم در حمل و نقل برونشهری داخل کشور به دلیل شرایط جنگی، افزایش قیمتی صورت نگرفته است. ما معتقدیم در چنین شرایطی همه باید کمک کنیم تا صادرات رونق بگیرد و تولید و اشتغال تقویت شود؛ اما متأسفانه در اینجا بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت اعمال شده است.
وی با تأکید بر شفافیت نرخگذاری اظهار کرد: به دلیل شرایط حال حاضر، رقابت فشردهای برای صادرات در میان کشورها وجود دارد؛ بهعنوان مثال در صادرات فولاد، قیمت ما فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ دلار با روسیه اختلاف دارد و اگر هزینهها افزایش پیدا کند، بازار صادراتی از دست ما خارج شده و به سمت روسیه میرود. در محصولات غذایی مانند کیک، کلوچه و شکلات، اگر هزینهها افزایش یابد، ترکیه میتواند کالا را ارزانتر عرضه کند و بازار را در اختیار بگیرد. نگرانی اصلی ما این است که در بلندمدت این افزایش هزینهها موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی شود. در نتیجه شرکتهای تولیدی صادراتمحور نیز آسیب میبینند و اشتغال تحت تأثیر قرار میگیرد. موضوع فقط یک یا ۲میلیون تومان نیست؛ مسئله اصلی این است که هزینهها باید عادلانه و شفاف باشند.
قانون پوشالی جایگزین قانون
در همین راستا، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به خبرنگار ما گفت: یکی از موضوعاتی که اکنون در گمرک شهید مطهری و سایر گمرکات استان وجود دارد و مورد اعتراض جدی بنگاههای اقتصادی قرار گرفته، فرایند نرخگذاری هزینههای ارائه خدمات در گمرکات استان است که مطابق ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی باید انجام شود.
علیاکبر لبافی ادامه داد: در فرایند واگذاریها، در ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی تأکید شده اگر این خدمات توسط یک دستگاه دولتی ارائه میشود و آن دستگاه خدمات خود را واگذار کرده باشد، باید ابتدا آنالیز قیمتی انجام دهد و قیمت تمام شده خدمات مشخص شود و پس از آن و طی فرایندهای قانونی مانند مناقصه یا مزایده؛ چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی میتوانند در آن شرکت کنند و هر شخص یا شرکتی که برنده شود، بر اساس همان تعرفه تعیین شده خدمات را ارائه دهد؛ اما اتفاقی که اکنون رخ داده این است که شرکت انبارهای عمومی، در جلسهای که در دبیرخانه برگزار شد و مدیرعامل این شرکت از تهران به همراه اعضای هیئت مدیره حضور داشتند، اعلام کرد شرکت آنها خصوصی است. در حالی که سهامدار اصلی این شرکت ۱۰۰درصد سازمان بازنشستگی کشوری محسوب میشود. با این حال عنوان میشد که شرکت خصوصی است.
همه در خدمت ایجاد انحصار!
وی افزود: شرکتهای خصوصی مشمول فرایند اخذ مجوز از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و در نهایت ستاد ملی تنظیم بازار میشوند و اگر این شرکت دولتی به شمار بیاید، طبیعتاً باید گمرک پیشنهاد تعرفهها و خدمات را ارائه دهد و جزئیات آن مشخص شود و پس از طی فرایند قانونی، وزیر اقتصاد این تعرفهها را تأیید و ابلاغ کند. اگر هم شرکت پیمانکار دولتی محسوب شود، در واقع دو وزیر باید در این فرایند دخیل باشند؛ یکی وزیری که شرکت پیمانکار زیرمجموعه آن است و دیگری وزیر اقتصاد که دستگاه اجرایی مربوط؛ یعنی گمرک زیر نظر او فعالیت میکند. در اینجا باید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اینکه سازمان بازنشستگی کشوری زیرمجموعه این وزارتخانه است، پیشنهاد قیمت را تأیید کرده و در نهایت نیز وزیر اقتصاد آن را تأیید و ابلاغ کند؛ اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اشکالات پیش آمده در این موضوع توضیح داد: اشکال نخست اینکه هیچ آنالیز قیمتی مشخصی ارائه نشده و دوم اینکه موضوع واگذاری از سوی گمرک در سراسر ایران، در قالب یک فراخوان سراسری مطرح شده و باید مشخص شود منظور از این فراخوان دقیقاً مناقصه است یا مزایده که طبیعتاً باید در قالب مناقصه برگزار شود؛ اما در قالب همین فراخوان، سالهاست فقط همین شرکت انبارهای عمومی در این فرایند حضور پیدا میکند و امور را به دست میگیرد و بستر لازم برای حضور بخش خصوصی در این رقابتها فراهم نشده و وقتی چارچوب کار بهصورت ملی و سراسری برای
همه گمرکات کشور برگزار میشود، طبیعی است پیمانکاران استانی توان شرکت در آن را ندارند. در نتیجه عملاً همه امور در اختیار همین یک شرکت قرار میگیرد.
لبافی تصریح کرد: به عبارت دیگر، خودشان هیئت مدیره تشکیل میدهند، به تعیین تعرفه میپردازند، آن را ابلاغ کرده و سپس همان مبلغ را دریافت میکنند. این وضعیت بسیار نامناسب است و هیچ دستگاهی؛ بهویژه گمرک که باید در این حوزه نظارت و فرایندهای قانونی را طی میکرد، نظارت مؤثر بر این موضوع نداشته است. این مسئله از طریق دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در دست پیگیری است؛ زیرا این فرایند شفاف نیست و برخلاف ضوابط قانونی است. همچنین فرایند انتخاب پیمانکار را محدود کرده و نظر بخش خصوصی در این فرایندها اعمال نشده است.
حرف آخر
این بینظمی در نرخگذاری، نماد استاندارد دوگانه و انحصار است؛ زیرا قانون نباید فقط برای بخش خصوصی سختگیرانه باشد و برای بخش دولتی از جمله انبارهای عمومی بیاثر. وقت پاسخگویی فرا رسیده و بیش از هر زمانی باید چشمها شفافیت و عدالت را ببینند تا تبعات چنین اقدامی در بیاعتمادی و رکود صادرات و به خطر افتادن منافع عموم مردم دیده نشود.
نظر شما