به گزارش قدس، غلامحسین مظفری در جلسه یکشنبه های اقتصادی که با حضور جمعی از مسئولان و روسای اتاق های اصناف شهرستان های استان در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد عنوان کرد: اصناف بدون تردید از ارکان اصلی اقتصاد کشور به شمار میروند. گستردهترین سهم در اقتصاد کشور متعلق به اصناف است و میزان تأثیرگذاری آنها در سطح کشور بسیار بالاست. در سالهای اخیر تغییراتی در نحوه ارائه خدمات در دنیا رخ داده است. به طور متوسط در جهان به ازای هر ۲۲۰ تا ۲۳۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، اما در استان خراسان رضوی حدود ۳۰۴ هزار واحد صنفی فعال است. به دلیل ماهیت خدماتی اقتصاد استان، سهم اصناف در این استان بسیار بالاست. در حالی که جمعیت استان حدود هفت درصد جمعیت کشور است، بیش از یازده درصد واحدهای صنفی کشور در این استان قرار دارند.
وی افزود: سهم بخش خدمات و اصناف در اقتصاد استان نیز قابل توجه است و حدود ۳۵ درصد اقتصاد استان را تشکیل میدهد. اگر برای هر واحد صنفی به طور متوسط دو تا دو و نیم شغل در نظر بگیریم، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر به طور مستقیم در این بخش مشغول به کار هستند. با احتساب اعضای خانواده این افراد، میتوان گفت بیش از نیمی از جمعیت استان به نوعی با حوزه اصناف در ارتباط هستند. بنابراین نقش اصناف در جامعه بسیار گسترده و تعیینکننده است. استاندار خراسان رضوی بر نقش ارتباطی اصناف در جامعه تاکید کرد و گفت: اصناف حلقه ارتباطی مهمی میان جامعه و حاکمیت محسوب میشوند و هرچه این مجموعه تقویت شود و اعتبار بیشتری داشته باشد، میتواند اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشد، به عبارت دیگر اصناف بزرگترین تشکلهای صنفی و مدنی کشور را تشکیل میدهند و مجموعهای گسترده و اثرگذار هستند که باید قدر آن را بدانیم و برای تقویت نقش و سهم آنها در اقتصاد کشور تلاش کنیم.
مظفری ضمن اشاره به اهمیت به روز شدن نوع فعالیت اصناف خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که در جهان، ماهیت خدمات در حال تغییر است و حوزههایی مانند فناوری اطلاعات به سرعت در حال گسترش در بخش خدمات هستند. ما نیز باید در استان خراسان رضوی به این موضوع توجه کنیم و از ظرفیت خدمات فناورانه در حوزه اصناف بیشتر استفاده کنیم.
وی در ادامه اضافه کرد: در سالهای اخیر، بهویژه در شرایط دشوار اقتصادی کشور، اصناف نقش مهمی در مدیریت و عبور از مشکلات ایفا کردهاند. در دورههایی مانند همهگیری کرونا و همچنین فشارهای اقتصادی و تحریمها، بخش قابل توجهی از مسائل با تدبیر و همکاری اصناف مدیریت شد. امروز نیز انتظار همین است که جامعه بزرگ اصناف استان با مدیریت مناسب، در کنترل قیمتها و کاهش نگرانیهای مردم نقش مؤثری ایفا کند. باید توجه داشت که زنجیره تأمین از تولید تا مصرف، مجموعهای بههمپیوسته است؛ از تأمین مواد اولیه، تولید، توزیع تا مصرفکننده نهایی. هر یک از این حلقهها اگر وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد، کل سیستم به خوبی کار خواهد کرد. اگر در یکی از این حلقهها مشکلی ایجاد شود، سایر بخشها باید برای جبران آن همکاری کنند تا فشار کمتری به مردم وارد شود. دولت نیز خود را در کنار اصناف میداند و نگاه ما نگاه از بالا به پایین نیست. ما در کنار شما هستیم و تلاش میکنیم با همکاری و همراهی یکدیگر مسائل را حل کنیم. اکثریت اصناف استان سالم، پرتلاش و قابل اعتماد هستند. اگر موارد تخلفی هم وجود داشته باشد، مواردی استثنایی است و نباید عملکرد آنها به کل جامعه اصناف تعمیم داده شود.
استاندار خراسان رضوی یکی از حربه های دشمن را جنگ اقتصادی دانست و تصریح کرد: باید توجه داشت که افرادی که در مسیر اقتصادی به دنبال سوءاستفاده، احتکار کالا یا ایجاد اخلال در بازار هستند، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد میکنند. چنین اقداماتی در شرایط جنگ اقتصادی میتواند حتی از برخی اقدامات مخرب دیگر نیز خطرناکتر باشد. اگر کالاهای اساسی از دسترس مردم خارج شود یا در بازار اخلال ایجاد شود، آثار آن میتواند گسترده و جدی باشد. بنابراین لازم است با همکاری اصناف و دستگاههای نظارتی، اجازه ندهیم چنین رفتارهایی به اعتماد عمومی آسیب بزند.
مظفری به نقش اصناف در ارتقای گردشگری استان تاکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که میتواند با همکاری اصناف مورد توجه قرار گیرد، زیباسازی شهرهاست. بخش قابل توجهی از جلوه و زیبایی شهرها به واحدهای صنفی مربوط میشود. با اقداماتی مانند یکسانسازی تابلوها، ساماندهی نماها و توجه به زیبایی محیط کسبوکار میتوان بدون هزینههای سنگین، به بهبود چهره شهر کمک کرد. بهویژه در استانی مانند خراسان رضوی که یک استان زیارتی و گردشگرپذیر است، این موضوع اهمیت بیشتری دارد.
وی افزود: موضوع مهم دیگر نحوه برخورد با مردم است. خوشرفتاری، حسن خلق و احترام به مراجعهکنندگان میتواند تأثیر بسیار مثبتی در فضای اجتماعی داشته باشد. در شرایطی که بسیاری از مردم با فشارهای اقتصادی و روحی مواجه هستند، یک برخورد محترمانه و مهربانانه میتواند خستگی و نگرانی آنها را تا حدی کاهش دهد.
در پایان، استاندار خراسان رضوی مشکلات مطرح شده توسط روسای اتاق اصناف را از موضوعات مهم و در دست پیگیری دانست و تصریح کرد: لازم است گزارشهای منظم از وضعیت منابع و مصارف و مسائل اقتصادی مرتبط با اصناف ارائه شود تا بتوانیم تصمیمگیریهای دقیقتری در این حوزه داشته باشیم.
کمبود پارکینگ معضل اصلی اصناف طرقبه و شاندیز
در این جلسه رئیس اتاق اصناف شهرستان طرقبه و شاندیز درباره مسائل صنفی این شهرستان گفت: در شهرستان ۱۲ اتحادیه صنفی فعال وجود دارد که مجموعا حدود ۶ هزار و ۲۰۰ واحد صنفی را شامل میشود. بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی این شهرستان بر پایه خدمات غذایی است، اما در شرایط اقتصادی فعلی وضعیت این صنوف چندان مطلوب نیست.
حسن باقرپور ادامه داد: هرچند شهرستان ما به ظاهر یک منطقه گردشگری محسوب میشود، اما در عمل زیرساختهای لازم برای گردشگری به طور کامل فراهم نشده است. یکی از مهمترین مشکلات موجود، ترافیک سنگین در ایام تعطیل است که سالهاست ادامه دارد و ضربه قابل توجهی به کسبوکار اصناف وارد میکند. این ترافیک باعث میشود زائران و گردشگران نتوانند به راحتی به واحدهای صنفی دسترسی پیدا کنند.
وی کمبود پارکینگ را جدی ترین مساله شهرستان دانست و عنوان کرد: مسیرهای اصلی و حتی در روستاهای اطراف نیز پارکینگهای کافی وجود ندارد و در روزهای پیک و تعطیلات شرایط بسیار دشوار میشود. علاوه بر این، برخی طرحهایی که از سوی شهرداریها یا بخشداریها اجرا میشود، بدون هماهنگی با اصناف است و نظر فعالان صنفی در آنها لحاظ نمیشود. به عنوان مثال در منطقه ویلاشهر طرحی اجرا شده که مشکلات جدی برای اصناف ایجاد کرده است؛ در حالی که در آن منطقه با کمبود شدید پارکینگ مواجه هستیم، بخشی از فضا به پیادهرو تبدیل شده که عملاً استفادهای از آن نمیشود و مشکلات بیشتری برای کسبه ایجاد کرده است.
کمبود روغن موتور چالش ماشین های کشاورزی
رئیس اتاق اصناف شهرستان قوچان نیز در این جلسه مطرح کرد: یکی از چالشهای جدی در شهرستان ما موضوع تأمین روغن موتور است. با توجه به اینکه شهرستانهایی مانند قوچان و چناران قطب کشاورزی محسوب میشوند، در ایام برداشت محصولات کشاورزی تردد ماشینآلات و ادوات کشاورزی افزایش پیدا می کند اما در تأمین روغن موتور با مشکلات جدی مواجه هستیم. حتی برای تهیه مقادیر محدودی مانند ۲۰ لیتر روغن کشاورزان با مشکل روبرو هستند. فروشندگان اعلام میکنند که برخلاف گذشته، خرید روغن دیگر به صورت اعتباری امکانپذیر نیست و باید چند روز قبل مبلغ آن پرداخت شود تا کالا به شهرستان ارسال شود. از سوی دیگر، خرید روغن به صورت سبدی انجام میشود؛ یعنی در کنار روغن مورد نیاز، اقلام دیگری مانند نیازهای ماشین های برقی عرضه میشود که اصلا در سطح شهرستان کاربرد ندارد و برخی برندهایی که عرضه میشوند، شناختهشده نیستند و این موضوع مشکلاتی را برای مصرفکنندگان و صنوف ایجاد کرده است.
رجبعلی قلی زاده ادامه داد: به دلیل اختلافاتی که میان اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه در خصوص برخی هزینهها کلاسهای تخصصی مربوط به صنوفی مانند املاک و نمایشگاههای خودرو از چند ماه قبل برگزار شده، اما هنوز گواهیهای مربوطه صادر نشده و این موضوع برای متقاضیان ایجاد مشکل کرده است و در برخی موارد، صنوفی مانند رستورانها، با وجود افزایش قیمت مواد اولیه مانند مرغ و گوشت روبرو هستند و هنوز نرخهای جدید به صورت رسمی ابلاغ نشده و این موضوع برای واحدهای صنفی مشکل ایجاد کرده و لازم است برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنوف تدابیر لازم اندیشیده شود.
اصناف کلات بی بهره از پتانسیل گردشگری شهرستان
رئیس اتاق اصناف کلات با اشاره به مشکلات اصناف این شهرستان توضیح داد: به دلیل سیل چند سال قبل در پایین دست یکی از سدها زیرساختها و مسیرهای دسترسی تخریب شده و در حال حاضر گردشگران تا چند کیلومتری شهرستان میآیند، اما به دلیل نبود زیرساخت مناسب وارد شهرستان نمیشوند و عملاً سهمی از درآمد گردشگری نصیب منطقه نمیشود.
دیمی ادامه داد: یکی از شروط عضویت در اتحادیه به تعداد پنج نفر؛ نداشتن بدهی بانکی است در حالی که اصناف عموما یا ضامن افراد دیگر برای گرفتن وام میشوند یا خود کاسب بازار هستند و بدهی بانکی آنان اجتناب ناپذیر است از این رو درخواست میشود سختگیریها برای عضویت در بخش مدیریتی اتحادیه کمتر شود.
قیمت گذاری ریسک واحدهای صنفی
رئیس اتاق اصناف تربت حیدریه نیز در این نشست عنوان کرد: نوسانات قیمت ارز به طور مستقیم هزینه تأمین کالا و مواد اولیه را افزایش داده و قدرت برنامهریزی را از فعالان اقتصادی گرفته است. در چنین شرایطی، قیمتگذاری برای بسیاری از واحدهای صنفی به یک ریسک روزانه تبدیل شده است.
علیرضا احمدیان مقدم در ادامه اضافه کرد: کوچکتر شدن سفره خانوارها موجب کاهش تقاضای مؤثر در بازار شده و بسیاری از کسبوکارها با کاهش فروش، افزایش موجودی انبار و کاهش نقدینگی مواجه هستند. این وضعیت بهویژه برای واحدهای خرد و خانوادگی تهدیدی جدی برای بقا محسوب میشود. افزایش هزینههای ثابت کسبوکار از جمله اجارهبها، بیمه، مالیات، انرژی و دستمزد حاشیه سود اصناف را به حداقل رسانده بهگونهای که در بسیاری موارد اگرچه سود اسمی وجود دارد، اما جریان نقدینگی واقعی پاسخگوی تعهدات ماهانه واحدهای صنفی نیست و در چنین شرایطی انتظار جامعه اصناف این است که حمایتهای هدفمند و عملیاتی صورت گیرد.
عدم پرداخت سهم اتاق اصناف از مالیاتهای دریافتی بازار
رئیس اتاق اصناف گناباد نیز بر اجرای کامل ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفی و همچنین اجرای تبصره ماده ۷۲ این قانون در خصوص بازگشت بخشی از جرایم و تخلفات به اتاقهای اصناف تأکید کرد و گفت: این اقدام میتواند کمک قابل توجهی به تقویت فعالیت اتاقهای اصناف باشد.
سعید نمازی ادامه داد: به قانون توسعه اقتصادی کشور درباره احداث شهرکهای صنفی در شهرکهای صنعتی برای اصناف است و تسریع در اجرای این قانون میتواند به انتقال صنوف مزاحم به شهرکهای صنعتی کمک کرده و در نتیجه باعث کاهش قیمت اجارهبها در سایر صنوف شود و از طرف دیگر در حال حاضر تمرکز اداره صنعت، معدن و تجارت بیشتر بر حوزه صنعت است و بخش تجارت و اصناف از نظر منابع و حمایتهای مالی کمتر مورد توجه قرار میگیرد و ضمن آنکه طی چند سال گذشته سهم اتاق اصناف از مالیاتهای دریافتی بازار پرداخت نشده که لازم است در این زمینه پیگیری از مراجع مربوط صورت بگیرد.
جای خالی اصناف خراسان رضوی در منطقه آزاد تجاری سرخس
رئیس اتاق اصناف سرخس با اشاره به فرصت های پیش روی همه اصناف در منطقه آزاد تجاری این شهرستان تاکید کرد: در استفاده از مزیت های این منطقه باید اصناف استان در اولویت باشند و اگر در این زمینه برنامه ریزی لازم صورت نگیرد با توجه به روند کنونی فرصت ها به زودی برای خراسان رضوی از دست میرود و ضروری است برنامهریزی و برگزاری جلسات تخصصی با هدف مشارکت حداکثری اصناف استان انجام شود.
مجید نوری در ادامه به مشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این واحدها مشمول ماده ۱۳ هستند و درگیر برخی قوانین و ضوابط بهداشتی شدهاند. برآوردها نشان میدهد حدود ۸۰ درصد واحدهای بدون پروانه در این قالب قرار دارند. پیشنهاد میشود سازوکاری پیشبینی شود تا حداقل مدارک اصلی از جمله کارت بهداشت و سلامت فردی متقاضیان که یکی از مهمترین شرایط است، توسط شبکه بهداشت در سامانه اصناف تأیید تا امکان صدور پروانه کسب فراهم شود و در ادامه میتوان برای رفع نواقص مربوط به محل فعالیت یا سایر موارد، مهلتی در نظر گرفت تا واحد صنفی نسبت به رفع آن اقدام کند. در حال حاضر برخی واحدهای صنفی سالها بدون پروانه فعالیت میکنند و نه حقوق صنفی را پرداخت میکنند و نه تعهدات قانونی خود را نسبت به دولت انجام میدهند و همین مسئله زمینه بروز برخی تخلفات را نیز فراهم کرده و لازم است راهکاری برای تعیین تکلیف این واحدها در سطح شهرستانها اندیشیده شود.
اما و اگرهای توزیع کالاهای تنظیم بازار در شهرستان ها
رئیس اتاق اصناف بجستان نیز در نشست یکشنبه های اقتصادی با استاندار خراسان رضوی متذکر شد: یکی از مشکلات اساسی شهرستان، نبود حضور تعزیرات حکومتی در منطقه است. اگرچه نمایندگیهایی در این زمینه وجود دارد، اما به دلیل کمبود بازرس در حوزه صنعت، معدن و تجارت، عملاً بخش عمده وظیفه بازرسی و نظارت بر بازار بر عهده اتاق اصناف قرار گرفته است. همین موضوع موجب شده نظارت بر بازار با ضعفهایی مواجه شود و در نتیجه برخی نارضایتیها در میان مردم شکل گیرد.
حمید طحانیان بجستانی به موضوع تخصیص کالاهای تنظیم بازار به شهرستانهای کوچک اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد آن است که در برخی موارد تأکید میشود کالاهایی که از قبل در انبارها موجود بودهاند با قیمتهای گذشته عرضه شوند، در حالی که همین رویه در بخش تنظیم بازار رعایت نمیشود. به عنوان نمونه در سال گذشته در دو مورد، با وجود صدور فاکتور و واریز وجه، مجدداً مابهالتفاوت قیمت از واحدهای صنفی دریافت شد. اگر چنین روندی در بخشهای دولتی اتفاق بیفتد، نمیتوان انتظار داشت واحدهای صنفی نیز در بازار بتوانند این موضوع را به طور کامل رعایت کنند.
شهرک صنعتی شهرستان درگز غیر فعال است
رئیس اتاق اصناف درگز در این جلسه اعلاکرد: یکی از مشکلات اساسی شهرستان نبود سرمایه درگردش برای واحدهای صنفی و توان کم مالی آنان است. سردخانه در این شهرستان برای کالاهای تنظیم بازار وجود ندارد. شهرستان درگز به دلیل فاصله قابل توجه با مرکز استان و همچنین استقرار گمرک فعال لطفآباد و تردد گسترده در این محور، با فشارها و مشکلات مضاعفی مواجه است. این شرایط موجب افزایش چشمگیر هزینههای زندگی برای شهروندان شده و نیازمند توجه و حمایت ویژه مسئولان استان است.
عظیم حسنپور ایمانی به غیرفعال بودن شهرک صنعتی شهرستان اشاره کرد و گفت: با وجود تعداد قابل توجهی سوله خالی در این شهرک، لازم است برای جذب سرمایهگذار، راهاندازی واحدهای تولیدی و توسعه صادرات از طریق مرز، برنامهریزی جدی انجام شود. این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای دولت، میتواند زمینه افزایش اشتغال جوانان شهرستان را فراهم کند.
چالش جدی آرد و نان در شهرستان های کوچک
رئیس اتاق اصناف جوین نیز در ادامه خواستار تعیین و اعلام نرخ های جدید نان شد و گفت: در شهرستانهای کوچک شرایط نانواییها با شهرهای بزرگ متفاوت است. در برخی شهرها نانواییها سهمیه آرد بالایی دارند، اما در شهرستانهای کوچک گاهی سهمیه نانواییها تنها دو تا پنج کیسه آرد در روز است. در چنین شرایطی درآمد روزانه آنها بسیار محدود بوده و حتی هزینه کارگر، بیمه و سایر مخارج را نیز پوشش نمیدهد. از اینرو لازم است در خصوص اصلاح قیمت نان تصمیمگیری مناسبی انجام شود.
حسنعلی عباسی ادامه داد: در حالی که قیمت نان افزایش نیافته، بسیاری از هزینههای مرتبط با نانواییها از جمله بیمه کارگران، مالیات، قیمت خمیرمایه و سایر مواد مصرفی افزایش یافته و به عنوان نمونه، قیمت خمیرمایه نسبت به ماه گذشته افزایش قابل توجهی داشته و هزینههای نانواییها را بیشتر کرده است. در برخی شهرستانها از جمله سبزوار، نانواییها به دلیل محدودیتهای سامانهای ناچار هستند آرد مورد نیاز خود را تنها از کارخانههای مشخصی تهیه کنند. در حالی که پیش از این امکان تأمین آرد از کارخانههای دیگری مانند نیشابور وجود داشت. کیفیت آرد برخی کارخانهها پایینتر است و همین مسئله باعث نارضایتی مردم شده به عنوان نمونه روز گذشته آردی به شهرستان آمد که اصلا برای پخت نان مناسب نبود بنابراین درخواست میشود امکان خرید آرد از کارخانههای مختلف فراهم شود تا رقابت در تولید ایجاد شده و کیفیت آرد نیز افزایش پیدا کند.
عوارض تابلو اصناف در مشهد متفاوت از کشور
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست بیشترین نارضایتی صنوف این شهر را در خصوص تعیین عوارض های متعدد از سوی شهرداری دانست و گفت: یکی از بیشترین موارد نارضایتی اصناف مربوط به شهرداری است. شهرداری با عناوین مختلفی از جمله عوارض آلایندگی، عوارض کسبوکار، عوارض تابلو و موارد مشابه از واحدهای صنفی عوارض دریافت میکند. مثلا در خصوص تابلوهای معرفی اصناف که به زبان فارسی و لاتین نوشته میشوند، ضریب محاسبه عوارض در مشهد بهگونهای تعیین شده که سهم زبان فارسی ۲۰ درصد و لاتین ۸۰ درصد در نظر گرفته شده در حالی که در بسیاری از شهرهای کشور این نسبت به شکل ۷۰ درصد فارسی و ۳۰ درصد لاتین محاسبه میشود. شهرداری اجرای این مصوبه را به تصمیم شورای شهر نسبت میدهد، اما پرسش این است که آیا صرف دریافت جریمه میتواند مشکل را حل کند؟ بهتر است مشخص شود منابع حاصل از این عوارض در چه مسیری هزینه میشود و چه اقداماتی برای بهبود وضعیت شهری انجام میگیرد.
محمد ملایی فر افزود: سازمان تأمین اجتماعی در مورد واحدهای صنفی دارای چند شعبه، هر شعبه را ملزم به ارسال لیست بیمه جداگانه کرده است. این در حالی است که بسیاری از این واحدها به صورت متمرکز و تحت مدیریت یک دفتر مرکزی فعالیت میکنند. با این حال، تأمین اجتماعی برای هر شعبه به صورت مستقل مطالبه بیمه میکند و در صورتی که لیست بیمه ارسال نشود، آن واحد مشمول بدهی و جریمه میشود. به گفته وی، این رویه فشار مضاعفی بر فعالان صنفی وارد کرده است.
وی تاکید کرد: در افکار عمومی، واحدهای خردهفروشی نخستین محل بروز گرانی تلقی میشوند، در حالی که بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها پیش از رسیدن کالا به مرحله عرضه و خردهفروشی اتفاق میافتد. یکی از وظایف اتاق اصناف نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی است، اما زمانی که شرکتها و تولیدکنندگان قیمتها را افزایش میدهند، خردهفروشان عملاً ناچار به تبعیت از آن هستند و امکان مقاومت در برابر این افزایش قیمتها را ندارند.
نان با حذف تنوع در پخت قیمت گذاری می شود
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۳۰۴ هزار واحد صنفی زیر نظر ۴۸۵ اتحادیه در استان وجود دارد و باید گفت صنایع و صنوف در بهره گیری از کمکهای دولت همواره یکسان دیده شدهاند، صنوف بخشی از زنجیره تولید بوده و هیچ گاه نادیده گرفته نشدهاند، از بسته ۷۰۰ همتی دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید تاکنون هیچ مبلغی به استان اختصاص نیافته که بخش صنف از آن بی نصیب بمانند.
علی باخرد ادامه داد: بزودی نرخ جدید برای انواع نان در خراسان رضوی با حذف تنوع در پخت انواع نان های جانبی و سلیقهای صنوف اعلام میشود که مشکلات فعالان این بخش را در تامین هزینههایشان رفع خواهد کرد. از سویی ۲۰۰ میلیارد تومان وجوه مربوط به جرائم تخلفات به اتاق اصناف ایران بازگشته و بین اتاقهای اصناف کشور توزیع خواهد شد.
وی قول پیگیری اجرای ماده ۱۳ مکرر قانون نظام صنفی، نظارت بر نرخگذاری و کارگروه تنظیم بازار داد و گفت: برخی قیمتها به صورت کشوری تعیین و اعمال میشود و استان خراسان رضوی در این زمینه نقشی ندارد.
نظر شما