بهگزارش قدس آنلاین، روزهای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۵ در حالی سپری میشود که صفهایی طولانی در مقابل پمپ بنزینهای پایتخت و کلانشهرها کشیده شده است.
در روزهای اخیر خیابانهای منتهی به جایگاههای سوخت به تسخیر خودروهایی درآمدهاند که رانندگان آنها با بیم و امید، ساعتها از وقت خود را در صفهای چند صد متری سپری میکنند. افکار عمومی در ایران همواره نسبت به تحولات بازار انرژی به ویژه بنزین حساس بوده و این شلوغی روزافزون را به معنای مقدمهچینی برای تغییرات بنیادین در نظام سهمیهبندی یا حتی افزایش قیمت سوخت تعبیر میکند، اما در نقطه مقابل مقامهای دولتی ازجمله وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس و متولیان بخش انرژی کشور همچنان سیاست سکوت، ابهام یا تکذیبهای کلیشهای را در پیش گرفته و تنها به بازنشر یک جمله بسنده کردهاند: «تغییر قیمت بنزین در دستور کار نیست و صرفاً براساس تصمیمهای اتخاذ شده در جلسه کارگروه بنزین، تدابیری غیرقیمتی درباره مرحله نخست از فاز سوم اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین از ابتدای خرداد اجرایی میشود».
از سوی دیگر از حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت خبر میرسد که قصد داریم امسال مرحله دوم اصلاح نرخ سوخت را نیز اجرا کنیم، اما هنوز به جمعبندی نهایی که قابل اعلام باشد نرسیدهایم. یا میشنویم که حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرده احتمالاً دولت به دنبال کاهش سهمیههای سوخت یا تغییراتی در روش تخصیص سهمیه است. ضمن اینکه ممکن است تغییراتی هم در قیمت بنزین آزاد ۵ هزار تومانی اعمال شود.
همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه اعلام کرده بود براساس قانون، دولت اجازه افزایش قیمت بنزین را دارد و این مسئله کاملاً در اختیار دولت است. وی همچنین با اشاره به کسری و ناترازیهای پیش آمده در حوزه انرژی، گفت: با توجه به شرایط پیش آمده دولت چارهای جز کاهش سهمیهها یا افزایش قیمت سوخت ندارد.
با این شیوه اطلاعرسانی از سوی دولت، سؤالهای متعددی در ذهن شهروندان نقش بسته که خروجی مستقیم و ملموس بسته جدید سیاستهای انقباضی و کنترلی دولت در حوزه سوخت است که فرایند سوختگیری را دچار بروکراسی و کندی شدید کرده است.
تغییر بیسروصدای سهمیهها و دوره ذخیره سوخت
برای ریشهیابی این پدیده و نقد منصفانه آن باید از لایه شایعهها عبور کرد و به سراغ پنج ضلعیِ تصمیمها و چالشهایی رفت که تحت عنوان «تدابیر غیرقیمتی» ثبات این حوزه را تحت تأثیر قرار دادهاند.
بزرگترین محرک روانی و فیزیکی صفهای اخیر، تغییرات ساختاری و بدون تمهیدی است که در سهمیه ماهانه خودروها اعمال شده است. بر اساس مصوبات و دستورالعملهای جدید اجرایی، سهمیه بنزین ۳هزار تومانی (آزاد) خودروهای شخصی از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر و خودروهای دوگانهسوز به همین نسبت کاهش یافته است.
محرک اصلی اما تغییر در زمانبندی ذخیره سوخت است. مهلت ذخیره بنزین نرخ اول (هزارو۵۰۰ تومانی) در کارتهای سوخت شخصی از ۶ ماه به ۳ ماه (تا سقف حداکثر ۱۸۰ لیتر) تقلیل یافته و این کاهش مهلت ذخیره، یک پدیده رفتاری زنجیرهای در بازار ایجاد کرده است. رانندگانی که پیش از این، سهمیه خود را برای روزهای مبادا یا سفرهای بینشهری ذخیره میکردند، اکنون با این واقعیت مواجه شدهاند که در صورت عدم مصرف، سهمیه آنها خواهد سوخت و بدین ترتیب حجمی از تقاضای انباشته و شتابزده در سامانه شکل گرفته و شهروندان از ترس سوختن سهمیههای خود، زودتر از موعد به جایگاهها هجوم آوردهاند تا نرخ اول کارت خود را نقد کنند و این هجوم همزمان، تعادل فیزیکی عرضه و تقاضا را در سکوهای جایگاههای سوخت به هم زده است.
فعالیت قطرهچکانی کارتهای جایگاه و محدودیت ۱۵ لیتری
شواهد میدانی و کارشناسی نشان میدهد ضلع دوم این چالش که زمان سوختگیری را طولانی کرده، اعمال محدودیتهای شدید روی کارتهای آزاد موجود در جایگاههاست. دولت با هدف وادار کردن مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی و پایش دقیقتر میزان مصرف شهروندان، تعداد کارتهای اضطراری جایگاهها را به شدت کاهش داده و سقف سوختگیری با این کارتها را که پیش از این ۲۰ لیتر بود، به ۱۵ لیتر در هر نوبت سوختگیری محدود کرده است.
واقعیت این است که در اغلب موارد، پشت سر سیاستهای نرمافزاری و مدیریتی، یک بحران سختافزاری و مزمن نیز در جریان است که نادیده گرفتن آن دستکم در تحلیل وضعیت فعلی بنزین و صفهای طولانی آن بیانصافی است.
بنا به اذعان مدیران دولتی و فعالان صنفی، در سالهای اخیر به دلیل تخصیص نیافتن بودجه کافی برای تعمیر، نگهداری و نوسازی قطعات سامانه هوشمند سوخت، بخش قابل توجهی از نازلها در کلانشهرها به دلیل خرابی کارتخوانها، دیسپنسرها یا نقص سیستم مرکزی از مدار خارج شدهاند.
گزارشهای میدانی هم تأیید میکنند در برخی جایگاههای پرتردد، عملاً نیمی از سکوها غیرفعال و با تابلو «خراب است» مزین شدهاند! وقتی ظرفیت فیزیکی پذیرش یک جایگاه به دلیل نقص فنی نصف میشود، حتی در شرایط عادی و بدون تغییر سیاستها هم طول صفها دو برابر خواهد شد، چه رسد به شرایط فعلی که تقاضا به دلایل متعدد عملکردی، امنیتی و روانی تحریک شده است.
پشت پرده لجستیکی؛ وقتی بنزین دیر میرسد
واقعیت این است که در روزهای جاری علاوه بر زنجیره محدودیتهای نرمافزاری، رگههایی از یک بحران لجستیکی و توزیعی هم در شلوغیهای اخیر جایگاههای سوخت، عیان شده است. گزارشهای واصله از کلانشهرها و اظهارات شهروندان نشان میدهد بخش مهمی از خاموشی نازلهای جایگاهها در ساعات پایانی شب، ناشی از اعمال محدودیتهای چراغ خاموش در عرضه سوخت شبانه است؛ سیاستی که به نظر میرسد برای مدیریت ذخایر استراتژیک انبارها و جلوگیری از قاچاق بهویژه در شرایط حساس جنگی فعلی پایهریزی شده، اما عملاً دسترسی شهروندان شبکار یا مسافران را محدود کرده است.
از سوی دیگر بررسی زنجیره لجستیک نشان میدهد فرسودگی شدید ناوگان تانکرهای سوخترسان و کمبود کامیونهای فعال و جادهپیمای توزیع فراورده، سرعت انتقال بنزین از پالایشگاهها و انبارهای اصلی به جایگاههای درونشهری را به شدت کاهش داده است. به بیانی سادهتر حتی در صورت وجود بنزین کافی در مخازن استراتژیک کشور، کندی ناوگان تانکری مانع از شارژ بهموقع و همزمان مخازن جایگاهها میشود و ترکیب این دو عامل پمپ بنزینها را برای پاسخ به مراجعان در ساعات اوج تقاضا ناتوان کرده است.
پیوست گمشده رسانهای و لکنت دولت در گفتوگو با مردم
صرف نظر از آنچه گفته شد، اساسیترین نقد به عملکرد دولت در این زمینه به حوزه روابط عمومی و سیاستهای ارتباطی آن بازمیگردد و پاشنهآشیل «تدابیر غیرقیمتی» در حوزه بنزین دقیقاً لکنت شدید دولت در لایه اطلاعرسانی، تبیین و اقناع افکار عمومی است. در حالی که براساس شنیدهها حدود ۱۰درصد از تولید بنزین کشور به دلیل جنگ اخیر کاهش یافته و همزمان با پیشبینی افزایش مصرف روزانه به حدود ۱۴۰ میلیون لیتر و برخی آثار درگیریهای نظامی، تأمین بنزین در کشور با موانعی مواجه شده و قرار است از اول خرداد ۱۴۰۵ مرحله جدیدی از تدابیر مدیریت مصرف به طور رسمی و سراسری اعمال شود، دستگاههای رسانهای دولت عملاً سیاست سکوت، ابهام و تکذیبهای مکرر را جایگزین گفتوگو و شفافیت با مردم کردهاند.
واقعیت این است که شهروندان به دلیل تجربههای گذشته، نسبت به سیگنالهای حوزه انرژی بسیار حساس و هوشیارند و بر این اساس حتی منطقیترین و علمیترین تصمیمهای مدیریتی هم اگر در فضای تاریک رسانهای و بدون گفتوگوی اقناعی اتخاذ شوند، در ذهن جامعه مستعد تبدیل شدن به شایعه، ایجاد حس غافلگیری و درنهایت بروز بحران خواهند بود.
وقتی تغییر بی سروصدای سهمیههای بنزین آغاز میشود، اما هیچ مقام مسئولی حاضر به تشریح دقیق علت فنی آن نمیشود، پمپبنزینها به سرعت به آینه تمامنمای بیاعتمادی و نگرانی جامعه تبدیل میشوند.
دولت در حالی اصرار دارد تغییر قیمت در دستور کار نیست که مردم تحرکات فیزیکی شبکه (کاهش سهمیهها و محدودیت عرضه آزاد) را میبینند و آن را نشانهای از یک شوک قریبالوقوع قلمداد میکنند و این ناامنی روانی منجر به یک تقاضای کاذب حجمی میشود. این یعنی رانندهای که باک خودرواش حتی به اندازه ۱۰ لیتر خالی است، ترجیح میدهد ساعتها در صف بماند تا مبادا با تصمیم ناگهانی و «فردا صبح» مسئولان غافلگیر شود. واقعیت این است که ایجاد این گره روانی در ذهن جامعه به مراتب خسارتبارتر از گره فیزیکی در سکوهای سوخترسانی است و طفره رفتن دولت از گفتوگوی زنده، صریح و مستند با مردم درباره عمق ناترازی بنزین، بدترین سیگنال ممکن را به جامعه مخابره میکند.
باید اعتراف کنیم که ناترازی انرژی و مصرف بیرویه بنزین در کشور یک واقعیت تلخ اقتصادی است و حاکمیت و دولت حق دارند برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی و خروج ارز برای واردات سوخت، دست به مدیریت مصرف بزنند و انتخاب فرمول «کنترل مقداری و تدابیر غیرقیمتی» به جای شوکدرمانی قیمتی، خود نشاندهنده تمایل دولت به حفظ آرامش معیشتی جامعه است. از سویی دیگر اما نمیتوان بروکراسی سوختگیری را پیچیده کرد، سهمیهها را کاهش داد، دسترسی به کارتهای آزاد را به ۱۵ لیتر محدود کرد، اما برای نازلهای خراب و غیرفعال جایگاهها، چارهای نیندیشید و ناوگان تانکری را نوسازی نکرد.
در مجموع اگر قرار است تدابیر جدیدی برای مدیریت مصرف از اول خرداد کلید بخورد، پنهانکاری، پادزهرش نیست. دولت باید خیلی سریع صندلی لکنت را ترک کند، آمار واقعی تولید و ناترازی ارزی واردات سوخت را روی میز بگذارد و هزینه و فایده تصمیمات خود را با جامعه در میان بگذارد، چراکه هیچ اصلاح ساختاری در اقتصاد بدون همراهی و اقناع افکار عمومی به سرانجام نخواهد رسید.
نظر شما