تحولات منطقه

در جغرافیای خشک و پرمخاطره شرق ایران، جایی که مرز فقط یک خط روی نقشه نیست بلکه مرز میان بقا و بیکاری است، بخشی از معیشت مردم بر مدار کارهایی می‌چرخد که در آمارهای رسمی کمتر دیده می‌شوند.

نبود اشتغال پایدار و سود کالاهای قاچاق، به اقتصاد غیررسمی در مرزهای شرقی دامن می‌زند/ مشاغل خاکستری در مرز
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

در جغرافیای خشک و پرمخاطره شرق ایران، جایی که مرز فقط یک خط روی نقشه نیست بلکه مرز میان بقا و بیکاری است، بخشی از معیشت مردم بر مدار کارهایی می‌چرخد که در آمارهای رسمی کمتر دیده می‌شوند.
در استان سیستان ‌و بلوچستان، استانی که سال‌هاست با ترکیبی از بیکاری، کم‌آبی، پراکندگی جمعیت و ضعف زیرساخت‌ها دست ‌و پنجه نرم می‌کند، اقتصاد غیررسمی فقط یک پدیده حاشیه‌ای نیست بلکه برای بسیاری از خانواده‌ها، راهی برای ادامه زندگی است.
در این استان، مرزهای طولانی با پاکستان و افغانستان، همزمان که ظرفیت تجارت و مبادله را به‌وجود آورده‌اند، بستر شکل‌گیری مشاغلی را نیز فراهم کرده‌اند که در ادبیات رسمی از آن‌ها با عنوان «غیررسمی»، «غیرمجاز» یا در مواردی «قاچاق خرد» یاد می‌شود.
از سوخت‌بری و جابه‌جایی کالاهای کوچک گرفته تا کار در شبکه‌های غیرمجاز توزیع و حمل ‌و نقل مرزی، این مشاغل در سال‌های اخیر به یکی از نشانه‌های بحران معیشت در مرزهای شرقی بدل شده‌اند.

پشت پرده مشاغل خاکستری

در مرزهای شرقی پشت هر حمل بار، هر لیتر سوخت و هر بسته کالای قاچاق، داستان یک انسان وجود دارد.
جوانی که به‌جای ساختن آینده، هر روز جان خود را روی جاده می‌گذارد؛ پدری که برای تأمین نان شب، خطر زندان یا تصادف را می‌پذیرد و فرمان خودروهای شوتی را در دست می‌گیرد و مادری که نگران است فرزندش به‌جای مدرسه، در مسیرهای ناامن مرزی کشته شود همگی بخشی از آسیب‌های اجتناب‌ناپذیر مشاغل خاکستری در این استان مرزی است.
در بسیاری از روایت‌های محلی، فعالان این مشاغل خود را «قاچاقچی» نمی‌دانند. آن‌ها مدعی هستند کار دیگری نیست و اگر این کار را نکنند، خانواده‌شان گرسنه می‌ماند و همین نگاه نشان می‌دهد مسئله فقط قانون‌شکنی نیست؛ بلکه شکلی از سازگاری اجباری با فقدان فرصت است.
از سوی دیگر، این مشاغل پیامدهای اجتماعی سنگینی هم دارند زیرا نبود بیمه و امنیت شغلی موجب شده بسیاری از این خانواده‌ها در برابر حوادث کاملاً بی‌دفاع باشند، به طوری که اگر کسی در مسیر حمل سوخت دچار حادثه شود یا در برخوردهای مرزی آسیب ببیند، غالباً پشتوانه‌ای برای جبران خسارت نخواهد داشت.
متأسفانه وابستگی مزمن به درآمدهای غیررسمی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز از این خانواده‌ها سلب کرده و چرخه فقر را بازتولید می‌کند.
اینجا مسئله فقط «قانون» نیست؛ مسئله «گزینه» است، بنابراین وقتی گزینه رسمی وجود نداشته باشد، کارغیررسمی برای بسیاری از خانواده‌ها به انتخابی ناخواسته تبدیل می‌شود.

آمار چه می‌گوید؟

بر اساس داده‌های درگاه ملی آمار درباره سیستان ‌و بلوچستان، جدول «برآورد شاغلان ۱۰ساله و بیشتر برحسب جنس، گروه‌های عمده فعالیت و گروه‌های عمده شغلی» مربوط به سرشماری سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد ساختار اشتغال استان در آن دوره، بیش از هر چیز تحت تأثیر بافت روستایی، پراکندگی سکونتگاه‌ها و سهم بالای فعالیت‌های کم‌بازده بوده است.
منبع رسمی آمار همچنین تأکید می‌کند این داده‌ها در چارچوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن گردآوری شده‌اند و مبنای تحلیل وضعیت اشتغال استان به شمار می‌روند.
اگرچه همین جدول به‌تنهایی آمار مستقیمی از «مشاغل غیرقانونی» ارائه نمی‌دهد، اما یک واقعیت مهم را روشن می‌کند: در استانی با چنین سطحی از فشار اقتصادی، هر خلأیی در بازار کار رسمی، به‌سرعت با شبکه‌های غیررسمی پر می‌شود، به بیان دیگر، اقتصاد غیررسمی در اینجا نتیجه مستقیم کمبود فرصت‌های شغلی پایدار است.

علت رواج مشاغل غیررسمی؟

سیستان و بلوچستان یکی از پهناورترین استان‌های ایران است و به‌دلیل هم‌مرز بودن با پاکستان و افغانستان، موقعیتی راهبردی دارد. اما همین موقعیت، اگرچه به صورت بالقوه می‌تواند به رونق تجارت رسمی و اشتغال پایدار منجر شود، اما در عمل برای بسیاری از ساکنان منطقه به مرز بقا تبدیل شده است.
ضعف زیرساخت‌های حمل ‌و نقل، کمبود صنایع تبدیلی، نرخ بالای بیکاری، فاصله زیاد با مراکز تصمیم‌گیری و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد سبب شده مرز بیش از آنکه دروازه توسعه باشد، به محل رفت‌ و آمد اقتصاد غیررسمی بدل شود.
مردم در شهرها و روستاهای مرزی با واقعیتی روزمره مواجه‌اند زیرا کار رسمی کمیاب است، بازار کار کوچک بوده و هزینه زندگی هر روز بالاتر می‌رود بنابراین در چنین شرایطی، بسیاری از جوانان به سمت فعالیت‌هایی کشیده می‌شوند که شاید از نظر قانونی محل ایراد باشند، اما از نظر معیشتی، پاسخ فوری‌تری به نیاز خانواده می‌دهند.
نخستین عامل رواج این مشاغل را می‌توان در ساختار توسعه‌نیافته منطقه و بیکاری گسترده دانست.
بسیاری از جوانان تحصیلکرده یا نیمه‌تحصیلکرده، پس از پایان مدرسه یا دانشگاه، کاری متناسب با توان و تحصیلات خود پیدا نمی‌کنند. نبود کارخانه، صنایع بزرگ، پروژه‌های عمرانی پایدار و مشاغل خدماتی رسمی موجب می‌شود بازار کار منطقه ظرفیت جذب نیروی جوان را نداشته باشد.
دومین عامل، فقر مزمن خانوارهاست زیرا در برخی مناطق، درآمد رسمی یک خانواده حتی کفاف هزینه خوراک و رفت ‌و آمد را نمی‌دهد و در چنین وضعی، خانواده‌ها فرزندان خود را تشویق می‌کنند تا هر کاری را که سریع‌تر پول فراهم می‌کند، انتخاب کنند و اینجاست که مرز میان «شغل» و «ناچار شدن» کمرنگ می‌شود.
عامل سوم، جغرافیای مرزی است زیرا در منطقه‌ای که فاصله‌ها طولانی، جاده‌ها فرسوده و دسترسی‌ها دشوار است، اقتصاد غیررسمی به‌صورت طبیعی رشد می‌کند و وقتی یک روستا یا شهر کوچک از مراکز رسمی دور می‌ماند، خدمات دولتی، نظارت مؤثر و بازارهای رسمی نیز ضعیف‌تر می‌شوند، در نتیجه راه‌های غیررسمی برای دادوستد کالا و پول سریع‌تر و در دسترس‌ترند.
چهارمین عامل را نیز می‌توان در تفاوت قیمت‌ها و انگیزه سود کوتاه‌مدت جست‌وجو کرد زیرا اختلاف قیمت سوخت، کالا یا ارز میان دو سوی مرز، انگیزه‌ای قوی برای ورود به فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد می‌کند و این اختلاف‌ها به‌ویژه در مناطق فقیر، برای بسیاری از افراد از یک عدد اقتصادی فراتر می‌رود و به امید بقا تبدیل می‌شود.

اشکال مشاغل غیررسمی

سوخت‌بری و انتقال سوخت با خودروهای سبک یا موتورسیکلت و گاه به‌صورت دستی، در مسیرهای خطرناک و بعضاً کنترل‌ نشده یکی از رایج‌ترین مشاغل غیررسمی و خاکستری در مرزهای شرقی است.
کول‌بری و حمل خرد کالا به منظور جابه‌جایی کالاهای مصرفی در حجم پایین، اغلب در شرایط سخت جغرافیایی و بدون پوشش بیمه نیز یکی دیگر از مشاغلی است که بسیاری از مرزنشینان به آن مبادرت ورزیده و جوانان بسیاری را برای امرار معاش به سمت خود جذب کرده است.
قاچاق خرد مرزی با حمل و ورود و خروج کالاهای کوچک و پرتقاضا، از لوازم خانگی سبک تا دخانیات و اقلام مصرفی مانند کالاهای پاکستانی و همچنین کار در شبکه‌های غیرمجاز توزیع و باربری از جمله مشاغلی است که بدون حمایت سازمان‌های قانونی در این خطه از میهن اسلامی در جریان است.
مشاغل خدماتی بدون مجوز نیز از تعمیرات و حمل ‌و نقل غیررسمی تا واسطه‌گری‌های کوچک در بافت محلی اگرچه ممکن است از بیرون ساده به‌نظر برسند، اما در واقع با مجموعه‌ای از خطرها مانند تصادف، درگیری، مصادره کالا، ناپایداری درآمد و نبود هر گونه پشتوانه بیمه‌ای همراه است.

پیامدهای امنیتی و اقتصادی

اقتصاد غیررسمی در مرزهای شرقی فقط یک مسئله معیشتی نیست، بلکه بر اقتصاد منطقه نیز اثر می‌گذارد. از یک سو، بخشی از گردش مالی از شفافیت خارج می‌شود و دولت از دریافت مالیات و نظارت محروم می‌ماند و از سوی دیگر، خود کارگران و فعالان این حوزه در معرض خطر جدی قرار می‌گیرند.
در سطح اجتماعی نیز این وضعیت آثار مهمی دارد زیرا اعتماد به شغل رسمی کاهش می‌یابد، جوانان به‌جای مهارت‌آموزی به سمت درآمد سریع می‌روند و چرخه فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

چه باید کرد؟

تجربه سال‌های گذشته نشان داده راه‌حل برای ساماندهی مشاغل غیررسمی و یا به اصطلاح خاکستری در مرز صرفاً برخورد انتظامی نیست و بدون ایجاد جایگزین اقتصادی تنها شکل فعالیت‌ها تغییر یافته و این مشکل از ریشه حل نشده است.
برای کاهش وابستگی به مشاغل غیرقانونی در سیستان و بلوچستان، باید به‌جای تمرکز صرف بر برخورد، بر ایجاد معیشت جایگزین تمرکز کرد.
توسعه صنایع کوچک و متوسط، حمایت از کشاورزی و دامداری بومی، ایجاد بازارهای مرزی رسمی، تسهیل تجارت قانونی، سرمایه‌گذاری در حمل ‌و نقل و زیرساخت و حمایت از کارآفرینی محلی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد.
آموزش مهارت‌های شغلی نیز اهمیت زیادی دارد زیرا بسیاری از جوانان منطقه، اگر مهارت قابل ‌فروش و فرصت ورود به بازار رسمی را داشته باشند، از مشاغل پرخطر فاصله می‌گیرند.
همچنین حمایت از زنان سرپرست خانوار، بیمه‌های اجتماعی و وام‌های خرد می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش دهد و نیاز خانواده‌ها به درآمدهای غیررسمی را کم کند.
در سطح کلان‌تر، مرز باید به‌جای تهدید، به فرصت تبدیل شود زیرا تجارت رسمی اگر با سازوکار شفاف و منصفانه همراه باشد، می‌تواند هم برای دولت درآمد ایجاد کند و هم برای مردم منطقه اشتغال پایدار فراهم آورد و در این راستا تجربه نشان داده هر جا اقتصاد رسمی نتواند میدان را پر کند، اقتصاد غیررسمی خود را تحمیل خواهد کرد.
باید اذعان کرد سیستان ‌و بلوچستان فقط یک استان مرزی نیست بلکه آینه‌ای از شکاف‌های توسعه نیافته است، ازاین‌رو وقتی بازار کار رسمی ضعیف باشد، اقتصاد غیررسمی بزرگ می‌شود و وقتی فقر مزمن باشد، ریسک‌های مرگبار هم عادی می‌شوند.
در شرق ایران، مشاغل غیرقانونی را نمی‌توان فقط به‌عنوان تخلف دید و این پدیده، نشانه‌ای از فشار معیشتی، کمبود فرصت و نابرابری منطقه‌ای است؛ پدیده‌ای که اگر برای آن بدیل رسمی ساخته نشود، همچنان در حاشیه مرزها ادامه خواهد یافت.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha