صاحبان این دیدگاه با تکیه بر تجربه دهه‌های گذشته معتقدند که غول نقدینگی و حجم وحشتناک پول سرگردان در جامعه، در نهایت بازارهای دارایی را به ریل صعودی بازمی‌گردانند. این تحلیل اگرچه از منظر تئوری‌های کلاسیک پولی درست به نظر می‌رسد، اما تمام واقعیت زیرپوست اقتصاد امروز ما را بازگو نمی‌کند.

برای درک درست آینده حرکتی نرخ ارز، باید عینک قدیمی تحریم و مذاکره را از چشم برداریم و از زاویه‌ای جدید و واقعی به ماجرا نگاه کنیم؛ زاویه‌ای که آمارهای رسمی کلان کشور نیز تایید می‌کنند منبع تغذیه اصلی غول دلار، دیگر مانند گذشته فعال و مهارناپذیر نیست.

واقعیت این است که دلیل اصلی پرواز قیمت دلار در سال‌های گذشته، بیش از آنکه به متغیرهای بیرونی وابسته باشد، به اتاق‌های تاریکی مربوط می‌شد که در آن‌ها دستگاه‌های خلق پول نظام بانکی شب و روز کار می‌کردند.

نگاهی به آمارهای دهه گذشته نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در مقاطعی به کانال بی‌سابقه ۴۰ درصد نیز رسیده بود؛ جریانی مخرب که بخش عمده آن نه در بخش واقعی اقتصاد و تولید، بلکه به صورت خطوط اعتباری فاقد پشتوانه و خلق پول درون‌زا توسط برخی بانک‌های ناتراز ایجاد می‌شد و مستقیم به جان بازار ارز و طلا می‌افتاد.

اما اقتصاد ایران اکنون وارد فاز جدیدی از انضباط پولی شده است؛ دوره‌ای که می‌توان نقطه عطف آن را آغاز برخورد قاطع حاکمیت پولی با بانک‌های ناتراز، کلید خوردن پروژه انحلال و ادغام آن‌ها به مانند بانک آینده و اجرای سیاست سخت‌گیرانه کنترل ترازنامه بانک‌ها دانست.

از زمانی که ترمز این جریان‌های مخرب پولی کشیده شده و نرخ رشد نقدینگی پس از سال‌ها پافشاری در کانال‌های بالا، هدفی معین در حدود ۲۵ درصد و کمتر را دنبال می‌کند، شیب صعودی دلار به شدت افت کرده است.

درست است که قیمت‌ها تحت تاثیر تورم ساختاری رشد نامی داشته‌اند، اما دیگر از آن جهش‌های ناگهانی و چندصد درصدی خبری نیست، چرا که مجرای اصلی خلق پولِ لجام‌گسیخته مهار شده است.

در چنین شرایطی، نوسانات ارزی که گاه و بیگاه در بازار شاهد هستیم را نباید به عنوان فتح سقف‌های جدید تعبیر کرد. در علم اقتصاد، تفاوت آشکاری میان «تورم پولی» و «نوسانات هیجانی» وجود دارد. بخش عمده‌ای از تلاطم‌های اخیر بازار، حرکات کاذب و امواج روانی هستند که با موج‌سواری و خبرسازی نوسان‌گیران بزرگ ایجاد می‌شوند.

هدف از این سقف‌سازی‌های موقت، یا جمع‌آوری ریال بیشتر از بازار است یا طمع فروشندگانی که می‌خواهند دارایی خود را در بالاترین قیمت ممکن عرضه کنند. بررسی رفتاری بازار ارزی نشان می‌دهد این صعودها پایداری بنیادی ندارند، چرا که نرخ رشد پایه پولی دیگر از آن‌ها پشتیبانی نمی‌کند؛ در نتیجه این تکانه‌ها، رفتارهای کاذبی هستند و بازار تمایل دارد در یک محدوده منطقی و بر اساس قدرت خرید واقعی جامعه به ثبات و کف‌سازی جدید برسد.

نکته شگفت‌انگیز دیگر که نشان از صوری بودن این نوسانات دارد، وضعیت قیمت‌گذاری کالاها در بازار داخلی است. سفته‌بازان و محتکران از مدت‌ها قبل قیمت بسیاری از اقلام روزمره، خودرو و مسکن را با دلارهای فرضیِ بسیار بالاتر از نرخ بازار آزاد محاسبه کرده و به جامعه تحمیل کرده‌اند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در بخش کالاهای بادوام یا سرمایه‌ای نشان می‌دهد که انتظارات تورمی، قیمت‌ها را جلوتر از واقعیتِ تابلوی صرافی‌ها به پرواز درآورده است. بنابراین، فشار گرانی که امروز روی دوش مردم سنگینی می‌کند، حاصل نرخ واقعی دلار نیست، بلکه محصول انتظارات منفی و طمع است.

اما با فشارهای نظارتی سنگینی که اخیراً اعمال شده و چسبندگی قیمت‌ها را هدف قرار داده، فضای واسطه‌گری در حال پاکسازی است و دست محتکرانی که بدون منطق اقتصادی قیمت‌ها را بالا می‌بردند، آرام‌آرام کوتاه می‌شود تا بازار ناچار به بازگشت به ریل واقعی خود شود.

این دگرگونی، بخشی از یک جراحی ساختاری، دردناک اما حیاتی برای نجات اقتصاد کشور است. قانون طلایی اقتصاد کلان صراحت دارد که قیمت واقعی هر کالا را باید ترازوی عرضه و تقاضا تعیین کند، نه تابلوی صرافی‌ها.

این آسیب بزرگ نظام اقتصادی ما بود که قیمت محصول بومی و تولید داخل، ثانیه به ثانیه با نرخ ارز نوسان می‌کرد و کشور دچار عارضه شدید دلارزدگی شده بود. در این فاز انتقالی و سخت، اقتصاد ایران در حال عبور از یک ساختار دلاریزه و بیمار به سمت یک اقتصاد مولد است.

طبیعی است که در این چرخ‌دنده، فشارهای سنگینی به جامعه وارد شود و بسیاری از کسب‌وکارهای پوشالی، واسطه‌ای و بیزنس‌های مجازی غیرمولدی که سهمی در ارزش افزوده واقعی نداشتند، از هم بپاشند.

این ریزش‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت تلخ به نظر می‌رسند، اما برای پاکسازی اتمسفر اقتصادی کشور از رفتارهای دلال‌محور کاملاً حیاتی هستند.

اقتصادهای بزرگ جهان مانند چین به این دلیل در صدر ایستاده‌اند که بیش از ۸۰ درصد ثروت و ثبات خود را از خطوط تولید، کارخانه‌ها و بالا بردن سهم تولید ناخالص داخلی GDP خود می‌گیرند، نه از ترویج فعالیت‌های واسطه‌ای و زنجیره‌های دلال‌بازی.

تولید واقعی زمانی در کشور رونق می‌گیرد که نگاه جامعه به بازار منطقی شود. یعنی اگر حجم مشخصی از یک کالا در بازار موجود است، قیمت آن بر اساس میزان نیاز خریداران و توان رقابت تولیدکنندگان تعیین شود، نه اینکه چشم بازار به شایعات تلگرامی و قیمت ارز باشد. این همان فرآیند آموزش‌پذیریِ اجباری است که بدنه اقتصاد ما، چه بخواهد و چه نخواهد، در حال تجربه و یادگیری آن است.

بدون شک، دوران پیش رو یکی دو سال پیش رو از پرچالش‌ترین و کم‌ثبات‌ترین برهه‌ها برای بیزنس‌های سنتی و دلال‌محور خواهد بود. بسیاری از کسانی که تصور می‌کردند بدون تولید واقعی و تنها با موج‌سواری بر تورم می‌توانند ثروت‌های بادآورده کسب کنند، در این چرخه جدید با شکست مواجه خواهند شد. ما برای رسیدن به یک مدار پایدار، نیازمند این فروپاشیِ تفکر سنتی بودیم.

این مسیر، یک پروژه دستوری محض نیست، بلکه یک گذار ساختاری است تا جامعه یاد بگیرد خط‌کش اقتصاد دیگر دلار نیست، بلکه تولید و مدیریت درست عرضه و تقاضاست.

با عبور از زمستان این جراحی سخت، کاهش ریشه‌ای نرخ رشد نقدینگی و مهار کامل بانک‌های پول‌چاپ‌کن، می‌توان این نوید را داد که در سال‌های پایانی دهه ۱۴۰۰ شمسی ، اقتصاد ایران بر روی ریل رونق واقعی، پایدار و منطقی قرار خواهد گرفت؛ رونقی که این‌بار پشتوانه‌اش کار، اصالت بازار و توان تولید داخلی است.